گزارش دولت از دوگانه بحراني در اقتصاد ايران

مانند سنت نانوشته ماه‌هاي گذشته، مركز آمار در ابتداي اسفند ماه نيز تورم بهمن ماه را اعلام نكرد و مشخص نيست كه وضعيت قيمت‌ها در دومين ماه از زمستان سال جاري چه زماني منتشر مي‌شود. در حالي كه در سال‌هاي قبل مركز آمار در نخستين روز از هر ماه نرخ تورم ماه گذشته را اعلام مي‌كرد، در سال جاري روندي آغاز شده كه در چارچوب آن يا تورم با تاخيري چند روزه اعلام مي‌شود يا بعضا ابتدا از بعضي سايت‌هاي خبري سر در مي‌آورد و سپس به سايت رسمي مركز آمار مي‌رسد.  با اين وجود آخرين گزارشي كه از وضعيت نرخ تورم در دي ماه منتشر شد نشان از آن داشت كه تورم پس از چند ماه مقاومت كاهشي شده و به كانال 43 درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه نيز پس از مدتي طولاني به كمتر از 40 درصد رسيد كه در صورت تداوم مي‌تواند خبري مثبت در اين زمينه محسوب شود. در چنين شرايطي دولت همچنان تاكيد دارد كه توانسته نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند و اين روند در پاييز امسال نيز ادامه پيدا كرده است. روز گذشته خبرگزاري تسنيم نوشت: بر اساس محاسبات مركز آمار ايران، رشد اقتصادي كشور در 3 ماهه سوم سال 1402 با نفت 5.1 درصد و بدون نفت 2.5 درصد بوده است. در مقايسه رشد بخش‌هاي مختلف، مانند فصل‌هاي بهار و تابستان، در فصل پاييز هم گروه نفت و گاز با فاصله از ساير بخش‌ها بالاترين رشد را با 21.8 درصد ثبت كرده است. رشد اقتصادي گروه خدمات 4.6 درصد، صنعت 1.3 درصد، ساختمان 0.4 درصد، معدن 0.3 درصد و كشاورزي منفي 1 درصد بوده است. پيش‌تر مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادي تابستان امسال را با نفت 7.1 درصد و بدون نفت 4.2 درصد اعلام كرده بود. همين خبر در حاشيه جلسه هيات دولت نيز از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه تاييد شد. داود منظور در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره همكاري ايران و ارمنستان، اظهار كرد: هجدهمين نشست كميسيون مشترك ايران و ارمنستان توافق خوبي انجام گرفت. ما به دنيال اين هستيم كريدور شمال جنوب را از خليج فارس به درياي سياه برسانيم كه در اين زمينه توافقاتي صورت گرفت. در زمينه تجارت، گمرك، بهداشت و درمان، مناطق آزاد و گردشگري ۲۱ بند توافق نامه صادر شده است تا به تجارت ۳ ميليارد دلار با ارمنستان نزديك شويم. وي ادامه داد: عيدي همه كاركنان كامل تخصيص داده شده و به تدريج در حال پرداخت است. رييس سازمان برنامه و بودجه درباره ميزان تخصيص بودجه عمراني در سال جاري، بيان كرد: پيش بيني مي‌كنيم امسال تخصيص بودجه در طرح‌هاي تملك به حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برسيم كه نسبت به سال گذشته كه ۲۵۰ هزار ميليارد تومان بوده است، افزايش خوبي محسوب مي‌شود. وي درباره عملكرد دولت در اجراي بودجه، گفت: ما امسال بودجه را بدون كسري پشت سر مي‌گذاريم البته منابع ما كامل تحقق پيدا نمي‌كند كه هيچ سالي اين منابع كامل محقق نمي‌شود. با ابزار تخصيص و مديريت درآمد و هزينه امسال را بدون نگراني به پايان مي‌رسانيم. پرداخت‌هاي ما كامل ترازمند بوده است. در پرداخت هزينه‌هاي جاري پرسنلي بالاي ۹۸ درصد عملكرد داشتيم. در آموزش و پرورش بالاي صددردصد عملكرد داشتيم. در پرداخت جاري دستگاه‌ها هيچ مشكلي نداريم. منظور گفت: دو سه مورد اختلاف كوچك در زمينه بودجه ميان دولت و مجلس وجود دارد كه در چند روز آينده در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان حل خواهد شد. وي در پايان اظهار كرد: رشد اقتصادي در پاييز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۱ درصد مثبت و بدون نفت ۲.۵ درصد است. در بخش خدمات حدود ۵ درصد رشد داريم. در بخش صنعت و معدن ۶.۹ درصد رشد داريم و در بخش كشاورزي رشد سه ماهه گذشته به ۱- درصد رسيده است. در ۹ ماهه اول امسال رشد نرخ نزديك به ۷ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته بوده است. به اين ترتيب وقتي خبر از رشد اقتصادي نهايي مي‌شود، جامعه اين انتظار را دارد كه دولت راهي نيز براي كنترل تورم پيدا كند، موضوعي كه روز گذشته وزير اقتصاد بر آن تاكيد و البته وعده كاهش تورم در سال آينده را داد. وزير اقتصاد ضمن اعلام اينكه سال آينده تورم قطعا كمتر از امسال خواهد بود، گفت: دولت هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده ندارد اما برنامه‌هاي غيرقيمتي براي كنترل ناترازي در بخش انرژي خواهد داشت. سيد احسان خاندوزي اظهار كرد: پيش‌بيني نهادهاي معتبر خارجي و داخلي از اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ حاكي از آن است كه تورم سال ۱۴۰۳ پايين‌تر و در مسير بسيار كمتر از سال جاري خواهد بود و از ۴۶ درصد امسال قطعا كمتر است. وي افزود: براي رشد اقتصادي هم، امسال وضعيت بهتري را نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد بوديم و در سال ۱۴۰۳ نيز شرايط در مقايسه با سال جاري بهتر خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي آنكه بخواهيم رقمي از رشد اقتصادي سال آينده ارايه دهيم بايد صبر كنيم تا بودجه ۱۴۰۳ نهايي شود و مطابق ورودي‌ها بتوانيم در مدل‌هاي اقتصادي، خروجي دريافت كنيم. خاندوزي درباره قيمت بنزين در سال آينده نيز گفت: فعلا دولت هيچ تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، اما در برنامه دارد كه بتواند ناترازي را از طريق چند ابزار سياستي غير قيمتي در سال آينده از بين ببرد. خاندوزي اظهار كرد: انتشار گواهي اوراق سپرده خاص (با سود ۳۰ درصد) در ستاد اقتصادي دولت مطرح و تصميم گرفته شده بود كه انتشار محدود اين اوراق براي پروژه‌هاي ويژه در دستور كار قرار بگيرد. وي افزود: بانك مركزي هم همان موضوعي كه در ستاد اقتصادي دولت تصميم گرفته شده بود را اجرايي كرد و شايعاتي كه در مورد اختلافات وجود دارد، علاقه‌هايي برخي افراد است كه دنبال اختلاف آفريني هستند و به اين موضوع دامن مي‌زنند. وزير اقتصاد در مورد تبديل مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي (شناسه يكتا)، گفت: ميزهاي خدمت با همكاري خوب اتاق اصناف ايران و توليدكنندگان ايجاد شده و روزانه مجوزهاي كاغذي به الكترونيكي تبديل و هر روز عدد نهايي اعلام مي‌شود. خاندوزي تصريح كرد: مصر هستيم كه حكم قانون را اجرايي كنيم؛ زيرا قانون الزام كرده كه دو سال بعد از اجرا قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، بايد تمام مجوزهاي كاغذي پيشين به مجوز الكترونيكي تبديل شود كه اين موضوع در حال اجرا است. وي ادامه داد: به نظر ما از اين به بعد يك فضاي جديدي در حوزه مجوزگيري دستگاه‌هاي دولتي و اصناف كشور با فعالان اقتصادي ايجاد خواهد شد و به يك تعاملات بسيار سهل، سريع، هوشمند و برخط صدور مجوز وارد خواهيم شد كه شيريني آن به كام توليدكنندگان و فعالان اقتصادي خواهد بود. وزير اقتصاد در مورد اينكه آيا بانكي با مديريت سرپرست اداره مي‌شود، پاسخ داد: در بين بانك‌هاي تحت مديريت دولت، فقط بانك ملت است كه در واقع مديرعامل آن پيشنهاد شده و در مرحله مصاحبه‌ها در بانك مركزي است كه بزودي منصوب مي‌شود و و بانك ديگر با مديريت سرپرست نداريم.
در كنار خبرهايي كه از سوي مقامات اقتصادي مطرح شد، سخنگوي دولت نيز درباره چند پيگيري اقتصادي در جلسات هيات وزيران خبرهايي جديد را ارايه كرد. علي بهادري جهرمي صبح روز چهارشنبه دوم اسفند ۱۴۰۲ در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با تبريك روز جوان، اظهار كرد: در جهت تقويت توليد در حوزه انرژي براي توليد برق در كشور، امروز منابع مالي و روش‌هاي تسويه بدهي براي شركت‌هايي كه دولت براي پرداخت هزينه‌هاي تامين برق به آنها بدهي داشت پيش‌بيني شد و با تصويب هيات وزيران اين تسويه صورت خواهد گرفت. وي همچنين درباره پروژه راه‌آهن رشت-آستارا گفت: اين پروژه يكي از بخش‌هاي مسير ترانزيتي شمال به جنوب كشور است كه از اولويت‌هاي اين دولت به منظور تقويت و توسعه توان ترانزيتي جاده‌اي كشور است امروز منابع روش تامين مالي اين طرح مشخص شد و به تصويب هيات وزيران رسيد. بهادري جهرمي در ادامه يادآور شد: امروز هيات وزيران مصوبه خوبي براي تسهيل تامين مالي بخش توليد و حمايت مالي از بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف و تقويت ابزارهاي مالي زنجيره‌اي به منظور هدايت نقدينگي به سمت توليد داشت. وي افزود: اين آيين‌نامه به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه مي‌دهد كه اوراق گواهي اعتبار مولد يا همان اوراق گام را به عنوان تسويه مطالباتشان از اشخاص حقيقي و حقوقي بپذيرند. اوراق گامي كه سه ماه فرصت تا تسويه‌شان وجود داشته باشد مي‌توانند به عنوان تسويه بدهي به دستگاه‌هاي اجرايي بدهند. اين در اوراق گام توان‌افزايي ايجاد مي‌كند و امكان استفاده بيشتر را براي كساني كه اين اوراق را در اختيار دارند فراهم مي‌كند. سخنگوي دولت در پايان بيان كرد: در راستاي اقدامات زيست محيطي دولت سيزدهم و توسعه و تقويت منابع مالي به منظور انجام پروژه‌ها و طرح‌هاي حفاظت از محيط زيست، با اصلاح آيين‌نامه بهينه‌سازي مصرف انرژي، اصلاحاتي در اين حوزه صورت گرفت تا هم منابعش بهتر تامين شود و هم در بهره‌برداري از آن تسهيل صورت گيرد و هم به‌طور خاص صندوق ملي محيط زيست براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي زيست محيطي مصوب اين صندوق، اجازه بهره‌برداري از منابع حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي را پيدا كرد. با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، دولت به دنبال آن است كه با ايجاد ثباتي نسبي، عمل به وعده‌هاي خود را به سال آينده موكول كند، سالي كه آخرين سال كامل دولت سيزدهم خواهد بود و بايد ديد در يك سال و نيم باقي مانده چه ميزاني از وعده‌هاي اعلامي دولت به مرحله عملياتي خواهد رسيد.