اجراي مفاد اقتصادي قانون اساسي به توسعه و پيشرفت كشور مي‌انجامد

در جلسه هيات پيگيري اجراي قانون اساسي با معاون اول رييس‌جمهور راهكارهاي تحقق اصول اقتصادي قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. محمد مخبر در اين جلسه از قانون اساسي به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامي ياد كرد و گفت: قانون اساسي ايران قانوني بسيار مترقي و به غايت كامل است چراكه در چارچوب دين اسلام تدوين شده و ويژگي دين اسلام اين است كه هيچ ساحتي از حيات را ناديده نگرفته و براي تمامي ابعاد زندگي بشر دستورالعمل مشخص و دقيق دارد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت افزايش آگاهي آحاد جامعه و علي الخصوص مديران، اقشار نخبه و دانشگاهي نسبت به مفاد قانون اساسي كشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهي، نه مردم و نه مسوولان به‌طور كامل از حقوق و وظايف خود نسبت به يكديگر آگاه نمي‌شوند و اين در حالي است كه اگر جامعه و حاكميت نسبت به بايدها و نبايدهاي قانون اساسي اشراف و آگاهي دقيق داشته باشند، بسياري از مشكلات و گره‌هاي كشور گشوده خواهد شد. مخبر افزود: قانون اساسي عالي‌ترين سند حقوقي يك كشور است و اتفاقا بخش اعظم فرمايشات مقام معظم رهبري و بسياري از مباحث و نظريات اقتصادي كه نتايج مثبت آن به اثبات رسيده همگي ريشه در اصول و مفاد اين قانون دارند و تحقق كامل اصول اقتصادي قانون اساسي مطمئنا به توسعه و پيشرفت كشور خواهد انجاميد. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقي رييس‌جمهور در خصوص جلسات پيگيري اجراي قانون اساسي و همچنين نظرات و ديدگاه‌هاي مطرح شده در جلسه، خاطرنشان كرد: اينكه به صورت تخصصي و از منظر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير جنبه‌ها به قانون اساسي پرداخته‌ايد، قدم مثبتي است كه مي‌تواند به شكل‌گيري برنامه و چشم‌اندازي جامع الاطراف از منظر قانون اساسي براي اداره كشور منجر شود و دولت نيز از آن استقبال مي‌كند و آمادگي دارد همراهي و همكاري لازم را انجام دهد. حجت‌الاسلام والمسليمن موحدي آزاد دادستان كل كشور نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه برخي از اصول قانون اساسي در مقاطعي به خوبي اجرا شده و در مقاطعي مغفول مانده است، بر لزوم آسيب‌شناسي اين موضوع تاكيد كرد و گفت: اجراي دقيق قانون اساسي مي‌تواند منجر به رضايتمندي مردم شود. در اين نشست معاون حقوقي رييس‌جمهور نيز گزارشي از اقدامات صورت گرفته و جلسات برگزار شده براي اجراي قانون اساسي ارايه كرد و گفت: شبكه پيگيري اجراي قانون اساسي با هماهنگي استانداران سراسر كشور ايجاد شده و براي نخستين‌بار سامانه اجراي قانون اساسي راه‌اندازي شده است و همه مي‌توانند مواردي كه با قانون اساسي تناقض دارد را در اين سامانه گزارش دهند. وي همچنين از تشكيل خانه ملي قانون اساسي خبر داد و افزود: جمعي از نخبگان و صاحب نظران در خانه ملي قانون اساسي به بحث و بررسي در خصوص ترويج قانون اساسي مي‌پردازند.  در اين جلسه كه وزير دادگستري، معاون پارلماني رييس‌جمهور و دبير دولت نيز حضور داشتند، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف درباره قانون اساسي و راهكارهاي اجراي اصول آن خصوصا در حوزه اقتصادي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات پيگيري اجراي قانون اساسي، برنامه اداره كشور منبعث از قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد.