اضافه‌كار اجباري بازي با جان بيماران
مدت‌هاست كه پرستاران به انتظار مانده‌اند تا شايد بالاخره مسوولان تصميم بگيرند قوانيني را كه سال‌ها پيش به تصويب رسيده است تمام و كمال اجرايي كنند. اما نه تنها آن قوانين كه شامل تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و افزايش حقوق و... مي‌شد به مرحله اجرا نرسيده است بلكه قانون سخت‌تر نيز باعث شده تا بسياري از پرستاران صداي اعتراض‌شان بلند شود.
تعادل|
مدت‌هاست كه پرستاران به انتظار مانده‌اند تا شايد بالاخره مسوولان تصميم بگيرند قوانيني را كه سال‌ها پيش به تصويب رسيده است تمام و كمال اجرايي كنند. اما نه تنها آن قوانين كه شامل تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و افزايش حقوق و... مي‌شد به مرحله اجرا نرسيده است بلكه قانون سخت‌تر نيز باعث شده تا بسياري از پرستاران صداي اعتراض‌شان بلند شود. از آنجايي كه سيستم بهداشت و درمان كشور با كمبود چشمگير نيروي پرستار مواجه است بسياري از بيمارستان‌ها پرستاران را مجبور به انجام اضافه‌كاري معادل همان ساعات كار در طول يك ماه مي‌كنند كه اين مساله باعث شده تا بسياري از پرستاران چنين مساله‌اي را عامل اصلي كاهش كيفيت خدمات درماني بدانند. از سوي ديگر حقوقي كه براي اين اضافه‌كاري به پرستاران داده مي‌شود به قدري اندك است كه بسياري از آنها اگر مي‌توانستند از پذيرفتن اين اضافه‌كارها سر باز مي‌زدند اما مساله اينجاست كه اين اضافه‌كاري اجباري است و هيچ پرستاري نمي‌تواند آن را قبول نكند. اين در حالي است كه با اعتراض‌هاي مداوم پرستاران ديوان عدالت اداري در كرمان، تهران و مشهد در مورد منع اضافه‌كاري اجباري به نفع پرستاران راي صادر كرده است.
اما سوال اينجاست كه آيا اين راي صادر شده به مرحله اجرا در خواهد آمد يا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي راهي براي دور زدن راي ديوان عدالت اداري پيدا خواهند كرد.
اضافه‌كار اجباري بازي با جان بيماران
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: قبل از هر چيز اگر بخواهيم به‌طور واقعي به مساله اضافه‌كاري اجباري پرستاران بپردازيم بايد در نظر داشته باشيم با توجه به اينكه كار اين افراد بسيار حساس است و با جان بيماران سر و كار دارند اين اضافه‌كاري اجباري مي‌تواند به نوعي بازي با جان بيماران باشد. البته راي ديوان عدالت اداري در تهران قرار است اجرايي شود اما هنوز معلوم نيست كه در شهرهاي ديگر هم اين راي به مرحله اجرا مي‌رسد يا نه. او مي‌افزايد: متاسفانه سال‌هاست كه بحث كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌هاي كشور به معضلي تمام عيار تبديل شده است و در اين بين مسوولان هم رغبت چنداني به رفع اين معضل نشان نمي‌دهند. به هر حال تا زماني كه ما باكمبود نيروي پرستار در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ديگر بيمارستان‌ها مواجه باشيم نمي‌توانيم چندان به اجرايي شدن راي ديوان عدالت اداري دلخوش شويم. قطعا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي راهي براي دور زدن اين راي پيدا خواهند كرد و مشكل همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.
دبيركل خانه پرستار در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: همانطور كه قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري سال‌هاست به صورت دست و پا شكسته اجرا شده و پرستاران هنوز نتوانسته‌اند به حقوق واقعي خود دست پيدا كند و همانطور كه مساله تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري اسير پيچ و خم‌هاي اداري شده و همچنان پرستاران براي دست يافتن به آن هر از گاهي دست به اعتراض مي‌زنند قطعا مساله اضافه‌كاري اجباري هم به اين سرعت حل و فصل نخواهد شد.
شريفي مقدم افزود: متاسفانه مسوولان حوزه بهداشت و درمان فراموش مي‌كنند كه پرستاران با جان بيماران سر و كار دارند هر گونه فشار كاري كه باعث افت هوشياري و دقت آنها شود در نهايت ممكن است به قيمت جان بيماران تمام شده و آنها آسيب ببينند. به همين خاطر است كه بارها و بارها به مساله استاندارد‌سازي تعداد پرستار در بيمارستان‌ها تاكيد داشته‌ايم و همين‌طور به مساله رسيدگي به وضعيت معيشت پرستاران تا آنها بتوانند با فراغ بال تمام توان و انرژي خود را صرف رسيدگي به بيماران كنند اما متاسفانه هنوز هيچ كدام اين تاكيدها و خواست‌ها مورد توجه قرار نگرفته و به شكل درست و اساسي اجرايي نشده است.
اطاله دادرسي به دليل كمبود نيرو
ابراهيم آريا مقدم (رييس انجمن فوريتهاي پزشكي خراسان رضوي) نيز در پاسخ به اين سوال‌ها و درباره ضمانت اجراي رأي ديوان عدالت اداري گفت: در موردِ مشهد مي‌دانم آقاي امير محمديان در مشهد رأي ديوان را گرفته‌اند اما بخش حقوقي دانشگاه براي آنكه زمان بخرد، اعاده دادرسي داده است. البته اعاده دادرسي رد شده اما بازهم مجدد روي آن اعاده دادرسي دادند. در واقع با اينكه خودشان مي‌دانند در نهايت بايد تن به اين قانون بدهند، اما اطاله دادرسي مي‌كنند چون با مشكل كمبود نيرو مواجه هستند. او گفت: البته رأي ديوان عدالت اداري اين است كه پرستاران براي رد كردنِ اضافه‌كار نامه بزنند و اگر تا ۳ ماه به اين نامه جواب داده نشد، مي‌توانند به ديوان شكايت كنند. اما بيمارستان‌ها همكاري نمي‌كنند. يعني نامه‌ها را در دبيرخانه ثبت نمي‌كنند و اين باعث مي‌شود همكاران ديگر نتوانند به ديوان شكايت كنند. هر چند اگر پيگير باشند مي‌توانند از طريق اظهارنامه قضايي اين نامه را به دانشگاه ارسال كنند، اما اين اتفاق معمولا نمي‌افتد. رييس انجمن فوريتهاي پزشكي خراسان رضوي گفت: مساله مبلغِ اضافه‌كار پرستاران بايد به صورتِ كشوري حل شود و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نمي‌توانند به صورت انفرادي، خود تصميمِ مجزايي بگيرند. البته هيات رييسه دانشگاه علوم پزشكي مشهد قائل به پايين بودنِ مبلغ اضافه‌كار است و به دنبال راه‌حلي براي افزايش اين مبلغ از يك و نيم تا ۲ برابر حكم است، اما مجوز قانوني براي اين كار ندارد. او افزود: قرار بود موضوعِ تغيير رقم اضافه‌كاري در هيات امنا مطرح شود اما اين جلسه هر چند ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود. موضوع همچنين از راه‌هاي ديگري مثل ديوان محاسبات، شوراي تأمين استان و بازرسي كل كشور در حال پيگيري است.
موظفي پرستاران با اضافه‌كار آنها
تفاوتي ندارد
آريا مقدم با اشاره به پيشنهادي كه از سوي معاون توسعه وزارت بهداشت براي تغيير فرمولِ محاسبه اضافه‌كاري پرستاران مطرح شده، مي‌گويد: پيشنهاد ايشان خيلي نمي‌تواند مشكلِ پرستاران را حل كند و نهايتا ۲۰ تا ۳۰ درصد به حقوق آنها اضافه مي‌كند. اين در حالي است كه شيفت‌هاي ما با شيفت موظفي تفاوتي نمي‌كند، پس از نظر قيمتي هم بايد به گونه‌اي باشد كه كل احكام و آيتم‌ها در فرمول اضافه‌كاري باشد. يعني يك ساعت اضافه‌كار با يك ساعت موظفي تفاوتي نكند، چون مسووليت‌ها و سختي‌ها برابر است.
رييس انجمن فوريتهاي پزشكي خراسان رضوي با بيان اينكه افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي حقوق يا تصميم علوم پزشكي مشهد براي افزايش ۲ برابري حقوق باز هم نمي‌تواند خيلي از پرستاران را راضي به انجام كار اضافه كند، گفت: كار به قدري سخت است كه پرستاران راضي نمي‌شوند بابتِ دريافتِ اين رقم سختي كار را تحمل كنند. بنابراين خيلي از آنها احتمالا باز هم تمايل به انجام اضافه‌كاري نداشته باشند. پيشنهادي كه در مشهد ارايه شده نيز صرفا به عنوان يك مُسكن مي‌تواند عمل كند. شايد در مشهد با اين طرح تا چند ماه بتوان مشكل را حل كرد اما با افزايشِ تورم باز هم اين رقم بي‌اثر مي‌شود و باز هم صداي اعتراض پرستاران بلند مي‌شود. او گفت: وزارت بهداشت طي اين سال‌ها، نيروي مورد نياز جذب نكرده، و نمي‌تواند اين كمبود را با نيروي ساعتي ۲۰هزار تومان جبران كند. بايد به اندازه حقوق كامل يك پرستار، رقم اضافه‌كاري تعيين شود، تا پرستاران راضي به انجام اضافه‌كار شوند و كمبود نيرو جبران شود.
آزمون‌هاي استخدامي هم
كمبود پرستار را جبران نمي‌كند
آريا مقدم تأكيد كرد: حتي آزمون استخدامي‌هايي هم كه برگزار مي‌شود، نمي‌تواند كمبود پرستاران را جبران كند. اين آزمون‌ها معمولا براي تبديل وضعيتِ پرستاراني است كه در قالبِ قراردادهاي مختلف مشغول به كار هستند و كمتر براي جذب نيروي جديد است. بنابراين براي حل مشكل، يا بايد آزمون گسترده‌اي مثل آموزش و پرورش، برگزار شود يا مبلغ اضافه‌كار به اندازه حقوق كاملِ يك پرستار افزايش پيدا كند. هر چند در قانون كار اضافه‌كار ۴۰ درصد بيشتر از حقوق پايه است اما ما مي‌گوييم به اندازه همان حقوق، مبلغ را افزايش دهيد.
رييس انجمن فوريتهاي پزشكي خراسان رضوي گفت: كمبود پرستار به هر حال به مردم و سلامت آنها آسيب مي‌زند. در حال حاضر پايگاه‌هاي اورژانس و بخش‌هايي داريم كه به دليل كمبود پرستار تعطيل مي‌شوند.
او تأكيد كرد: وزارت بهداشت بايد قبول كند كه با كمبود شديد پرستار مواجه هستيم و نمي‌توانيم اين كمبود را با اضافه‌كار، آنهم با مبلغ پايين جبران كنيم. اين بحران بايد براي سازمان برنامه و بودجه، مجلس و دولت جا بيفتد و فكري اساسي به حال اين وضعيت شود.
آريا مقدم گفت: مسوولان براي اين اضافه‌كار، قانون مديريت خدمات كشوري را مثال مي‌آورند كه در يكي از مواد اين قانون آمده كارمندان مكلفند در مواقع ضروري با دستگاه‌ها همكاري كنند، در حالي كه ما جزو كارمندان عادي نيستيم. گروه خاصي هستيم كه قانون خاص بهره‌وري را داريم و قانون خاص بر قانون عام اولويت دارد. در مورد اضافه‌كار پرستاران نيز بايد براساس قانون بهره‌وري عمل شود و در اين قانون آمده كه اضافه‌كار بايد حداكثر ۸۰ساعت با توافق طرفين باشد.
