ميرسامان پيشوايي، با اشاره به اهميت مساله بهره وري و نرخ رشد آن در كشور گفت: مساله رشد بهره‌وري موضوع مهمي براي كشور به حساب مي‌آيد و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است كه براي پنج سال آتي، هدف اصلي كشور، تحقق رشد اقتصادي از محل بهره‌وري باشد كه به عنوان هدف كلي كشور مشخص شده است.
وي يكي از شروط مهم هر نظام حكمراني در حوزه بهره‌وري را خط تنظيم‌گري اجتماعي دانست و اظهار كرد: خط تنظيم‌گري اجتماعي يكي از مهم‌ترين مولفه‌ها در افزايش بهره‌وري است و رسانه به عنوان يك نهاد بسيار اثرگذار، باعث مي‌شود آگاهي عمومي در حوزه بهره‌بروي بالا رود. براي مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌هاي بسياري در حوزه الگوي مصرف انرژي و آب وجود دارد و تا زماني كه الگوي مناسب مصرف به يك باور عمومي بدل نشود، به هر ميزاني كه قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود.
رييس سازمان ملي بهره‌وري با بيان اينكه نهادهاي زيادي در امر فرهنگ‌سازي و افزايش و توسعه نرخ رشد بهره‌وري در كشور مي‌توانند ايفاي نقش كنند، خاطرنشان كرد: در خيلي از شاخص‌ها ما از وضعيف خوبي برخوردار نيستيم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژي، جزو كشورهاي بسيار ضعيف در دنيا هستيم. قطعا بخش قابل توجهي از اين مساله نيازمند كار فرهنگي و فرهنگ‌سازي است كه در اين زمينه رسانه و نهادهاي آموزشي مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد مي‌توانند نقش بسيار مهم و اثرگذاري ايفا كنند.
پيشوايي ادامه داد: اگر بخواهيم رشد اقتصادي بر اساس شاخص بهره‌وري به عنوان يك نهضت شكل بگيرد، بايد حتما تنظيم‌گري اجتماعي رخ دهد.
وي همچنين به نرخ بهره‌وري كشور اشاره كرد و گفت: شاخصي كه بر اساس آن نرخ بهره‌وري در كشور محاسبه مي‌شود، شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد (TFP) است و نرخ متوسط رشد كشور در شاخص كل عوامل توليد در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است كه متوسط اين عدد در دولت قبل منفي ۰.۶ درصد بوده است. رييس سازمان ملي بهره‌وري افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادي كشور در شاخص توليد ناخالص داخلي ۴.۴ درصد بود و از آنجاكه ۳.۷ درصد از اين رشد در بخش بهره‌وري بوده، بيانگر آن است كه بيش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادي در دو سال گذشته از محل بهره‌وري حاصل شده است. با اين حال، دغدغه ما استمرار اين موضوع است.
پيشوايي ضمن اشاره به هدف‌گذاري مشخص شده براي رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تصريح كرد: به‌طور كلي در برنامه‌هاي توسعه براي رشد اقتصادي رقم هشت درصد در نظر گرفته مي‌شود كه ۳۰ درصد از اين ميزان بايد از محل بهره‌وري باشد كه متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهاي خوبي در حوزه بهره‌وري اقتصادي نيستيم.
وي افزود: در گذشته نرخ بهره وري عدد مناسبي نبود براي مثال در برنامه ششم توسعه ميانگين اين نرخ تقريبا صفر بوده كه اصلا آمار مناسبي نيست. اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولي مهم اين است كه براي جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آينده نرخ بهره وري مثبت را تا سه درصد حفظ كنيم. يعني بايد نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ كنيم. رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به عملكردهاي مثبت و منفي كشور در حوزه رشد بهره‌وري اظهار كرد: مطابق آمار روز، بيشترين رشد بهره‌وري كشور را در حوزه نفت و گاز تجربه كرده‌ايم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنين خدمات رشد خوبي را تجربه كرديم. اما در حوزه كشاورزي و ساختمان شاهد رشد مناسبي نبوديم و يكي از دغدغه‌هاي اصلي ما امروز افزايش رشد بهره‌وري در اين دو حوزه است. به بيان ديگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وري عملكرد خوبي داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرح بهره‌وري خوبي شاهد نيستيم كه بايد براي آينده آن را اصلاح كنيم.
پيشوايي در رابطه با نحوه نظارت و دسترسي عمومي به گزارش عملكرد بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها خاطرنشان كرد: تمام دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملكرد و آمار بهره‌وري خود را به سازمان ملي بهره‌وري ارايه كرده و متخصصان در سازمان ملي بهره‌وري اين گزارش‌ها و آمارها را بررسي و پايش كرده و در بازه‌هاي زماني سه ماهه گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را به صورت عمومي منتشر مي‌كند تا مردم نيز بتوانند عملكرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وري مشاهده كنند.
وي به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافيت عمومي توسط سازمان ملي بهره‌وري اشاره كرد و گفت: اتفاق خوبي كه از سال گذشته در راستاي بحث تحقق دولت مردمي در سازمان ملي بهره‌وري رقم خورد، افتتاح سامانه آينه بهره‌وري ايران (سبا) بود كه به صورت كاملا عمومي در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگي به اين سامانه دسترسي دارند و مي‌توانند عملكرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌هاي مختلف و در بازه‌هاي زماني مختلف مشاهده كنند. رييس سازمان ملي بهره‌وري در پايان با اشاره به خطي مشي كلي براي افزايش نرخ بهره وري و ايجاد انگيره در رشد بهره وري اظهار كرد: مهم‌ترين اتفاقي كه در حال حاضر بايد رخ دهد تكميل چتر تنظيم‌گري بهره‌وري است تا اقشار مختلف براي بهره‌وري از انگيزه كافي برخوردار باشند. براي مثال در دو سال گذشته پاداش اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي را بر اساس ميزان بهره‌وري آنها اختصاص داديم كه اتفاق خوبي است و در ايجاد انگيزه براي افزايش بهره‌وري اهميت بالايي دارد.
رشد ۳،۷ درصدي نرخ بهره‌وري
ميرسامان پيشوايي، با اشاره به اهميت مساله بهره وري و نرخ رشد آن در كشور گفت: مساله رشد بهره‌وري موضوع مهمي براي كشور به حساب مي‌آيد و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است كه براي پنج سال آتي، هدف اصلي كشور، تحقق رشد اقتصادي از محل بهره‌وري باشد كه به عنوان هدف كلي كشور مشخص شده است.
ارسال نظر
