عراق به نفت بالاتر از ۹۰ دلار نياز دارد
صندوق بين‌المللي پول پس از ديدار با مقامات عراقي براي بازبيني سياست‌هاي اقتصادي، اعلام كرد قيمت نفت سر به سر عراق، به دليل هزينه‌هاي دولتي بالاتر، امسال از ۹۰ دلار در هر بشكه فراتر مي‌رود.
صندوق بين‌المللي پول پس از ديدار با مقامات عراقي براي بازبيني سياست‌هاي اقتصادي، اعلام كرد قيمت نفت سر به سر عراق، به دليل هزينه‌هاي دولتي بالاتر، امسال از ۹۰ دلار در هر بشكه فراتر مي‌رود.
صندوق بين‌المللي پول پس از ديدارهاي ۲۰ تا ۲۹ فوريه در امان اردن، اعلام كرده بود بودجه مالي عراق، ۱۰.۸ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۲، مازاد داشت اما در سال ۲۰۲۳، كسري ۱.۳ درصدي پيدا كرد كه ناشي از درآمدهاي نفتي كمتر و افزايش مخارج بود. انتظار مي‌رود رشد در سال ۲۰۲۴ بهبود پيدا كند اما ريسك‌هاي متوجه اين كشور در بحبوحه تشديد ابهامات، نزولي است. طبق گزارش اين وام‌دهنده جهاني، كسري بودجه عراق ممكن است در سال ۲۰۲۴ به ۷.۶ درصد برسد و با اين پيش‌‌بيني كه قيمت نفت در ميان مدت به تدريج كاهش پيدا مي‌كند، اين كسري افزايش پيدا كند. بدهي عمومي هم ممكن است از ۴۴ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۳، رشد دو برابري پيدا كرده و به ۸۶ درصد تا سال ۲۰۲۹ صعود كند.
قيمت فعلي نفت پايين‌تر از قيمت سر به سري است كه صندوق بين‌المللي پول براي عراق پيش بيني كرده است. قيمت نفت اخيرا از تداوم ريسك‌هاي ژئوپليتيكي در خاورميانه حمايت شده اما ابهامات پيرامون اقتصاد جهاني و ريسك‌هاي ركود در كشورهاي مصرف‌كننده بزرگ، بر فضاي بازار سنگيني كرده است. قيمت سر به سر، قيمت مورد نياز كشورهايي است كه براي بخش اعظم درآمد خود، به درآمدهاي نفتي متكي هستند تا هزينه‌هاي دولتي را با درآمدشان متوازن كنند و ناچار نشوند در بازارهاي مالي استقراض كرده يا از ذخاير ارزي برداشت كنند. در بعضي مواقع، قيمت سر به سر مي‌تواند نشان دهد كشورهاي اوپك، چگونه قصد دارند توليد خود را براي اثر‌گذاري روي قيمت نفت، مديريت كنند. طبق نظرسنجي پلاتس از توليد اوپك، عراق، ۴.۲۷ ميليون بشكه در روز نفت در ژانويه توليد كرد كه بالاتر از سهميه چهار ميليون بشكه در روز اين كشور تحت توافق اوپك پلاس بود. اين كشور موافقت كرده است با اعمال كاهش توليد اضافي در ماه‌هاي آينده، توليد بالاتر خود را جبران كند. صندوق بين‌المللي پول انتظار مي‌رود اقتصاد عراق امسال توسعه پيدا كند زيرا هزينه‌هاي دولت باعث افزايش رشد مي‌شود، اما اين كشور نياز به كنترل هزينه دستمزد عمومي و افزايش درآمد مالياتي غيرنفتي خواهد داشت. توليد ناخالص داخلي غيرنفتي عراق پس از توقف رشد در سال ۲۰۲۲، رشد ۶ درصدي در سال گذشته داشت و ذخاير بين‌المللي، به ۱۱۱ ميليارد دلار افزايش يافت. اعمال كنترل ضد پولشويي درباره پرداخت‌هاي بين مرزي در نوامبر سال ۲۰۲۲، به همراه تلاش براي مقابله با تامين مالي تروريسم، به بهبود در فاينانس تجارت در نيمه دوم سال ۲۰۲۳، منجر شد. بر اساس گزارش پلاتس، صندوق بين‌المللي پول پيشنهاد كرد عراق بايد ماليات روي كالاهاي لوكس و افزايش مبناي ماليات بر درآمد شخصي را در نظر بگيرد.
