سوييفت و اف‌اي‌تي‌اف در سطح بريكس!

چند هفته پس از آنكه رييس كل بانك مركزي از طرح‌هاي پيشنهادي براي عبور از محدوديت‌هاي جهاني سوييفت و اف‌اي‌تي‌اف خبر داده بود حالا مسوولان اين بانك در قالب پيشنهادي به اعضاي گروه اقتصادي بريكس اعلام كرده‌اند كه مي‌توان ميان اعضاي اين گروه، گزينه‌هاي جايگزيني براي اين ابزار بانكي و البته اين نهاد نظارت‌كننده براي پولشويي در نظر گرفت.

در ماه‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بارها از سوي نزديكان به دولت مطرح شده، اين است كه هرچند دولت از كنار رفتن تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران استقبال مي‌كند اما در عين حال خود را صرفا به اين ابزارها محدود نكرده و به دنبال آن است كه با پيگيري سياست‌هاي ديپلماتيك در سطح همسايگان و منطقه و البته توافقات اقتصادي مشترك با ديگر كشورها مسيرهايي جديد را براي همكاري بين‌المللي و دور زدن تحريم‌ها باز كند.

يكي از اصلي‌ترين اقدامات صورت گرفته در اين حوزه، نهايي كردن عضويت ايران در گروه‌هاي همكاري اقتصادي مانند شانگهاي، بريكس و پيش از آن اوراسيا بوده است. گروه‌هايي كه هرچند استفاده كامل از ظرفيت آنها نيز منوط به برطرف كردن تحريم‌ها خواهد بود اما عضويت ايران مي‌تواند مسيرهايي تازه براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي باز كند. گروه بريكس كه ايران اخير به عضويت آن درآمده شامل تعدادي از اقتصادهاي نوظهور جهاني مي‌شود و ايران در ماه‌هاي گذشته طرح‌هاي مختلفي را براي افزايش همكاري‌هاي چند جانبه با اعضاي آن نهايي كرده است، موضوعي كه در جديدترين پيشنهاد بانك مركزي به يك ايده همكاري در سطح اقتصاد كلان اختصاص دارد. پيشنهادهاي بانك مركزي ايران براي ايجاد نظام پيام رسان بانكي بين اعضا (مشابه سوئيفت)، نهاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه‌بندي اعتباري بين‌المللي براي اعضا در دستور كارگروه بريكس قرار گرفت. محسن كريمي - معاون امور بين‌الملل بانك مركزي - در نخستين جلسه وزراي اقتصاد و روساي بانك‌هاي مركزي عضو گروه بريكس در سال ۲۰۲۴ با تشريح پيشنهادهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تاسيس سه نهاد «رتبه‌بندي اعتباري بين‌المللي»، «نهاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مستقل بريكس» و همچنين ايجاد نظام پيام‌رسان بانكي (مشابه سوئيفت) براي اعضاي گروه بريكس گفت: اين پيشنهادها كه چندي پيش توسط بانك مركزي ايران به رييس دوره‌اي گروه بريكس ارايه شده بود در هيات‌مديره اين گروه با آنها موافقت شد و در دستور كار نخستين نشست وزراي اقتصاد و روساي بانك‌هاي مركزي عضو گروه بريكس و نشست‌هاي آتي جهت بحث و بررسي قرار گرفت. وي در اين جلسه كه در سائوپائولو برزيل برگزار شد، تصريح كرد: كشورهاي عضو بريكس به عنوان قدرت‌هاي اقتصادي نوظهور حتما براي دستيابي به ساختار يكپارچه مالي در ميان خود به ايجاد يك «سازوكار تسويه حساب» هم نياز دارند كه ايران مي‌تواند در اين زمينه نيز كمك‌رسان باشد.  كريمي با عرض تبريك به تمام كشورهايي كه اخيراً عضو گروه بريكس شده‌اند، گفت: دوران گذار كنوني نشان مي‌دهد ساختارهاي منبعث از نظام‌هاي تك قطبي و دو قطبي ديگر كفايت لازم براي مديريت پيچيدگي‌هاي اين دوره را ندارند و در حقيقت، تاسيس گروه بريكس منعكس‌كننده درك مشترك جمعي ما از اين واقعيت است. معاون امور بين‌الملل بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت استفاده از پيشرفت‌هاي مستمر اعضاي گروه بريكس در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در موضوع سرمايه ‎گذاري‌هاي زيرساختي گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد كه كشورهاي عضو بريكس، آمادگي لازم براي ارتقاء يكپارچگي مالي در بين خود را داشته باشند و اين مهم مي‌تواند از طريق ايجاد يك «سازوكار تسويه حساب» و نيز «كانال‌هاي تبادل اطلاعات بانكي سريع و امن بريكس (پيام رسان‌هاي بانكي مستقل از سوئيفت) به دست بيايد. كريمي افزود: معتقديم كه در شرايط كنوني، ارتقاي نظام‌هاي مالي و پولي بين‌المللي اهميت قابل توجهي دارند و ساختار فعلي به دليل نواقص قابل توجهي كه دارد اغلب به عنوان ابزار اصلي براي اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي به برخي از كشورها به‌كار گرفته مي‌شود. به همين دليل، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌كند پتانسيل‌هاي موجود براي برقراري يك زيرساخت مالي مستقل، به منظور ايجاد پيوندهاي اقتصادي قويتر ميان كشورهاي عضو بريكس، مورد بررسي قرار گيرند.
 معاون امور بين‌الملل بانك مركزي در ادامه با اشاره به محورهاي پيشنهادي اين بانك تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران در اين نشست مهم موافقت خود را با تمامي موضوعات و حوزه‌هاي مطرح شده در مباحث و گفتمان‌ها اعم از محورهاي كاري فعلي شامل ترتيبات ذخيره احتياطي (CRA)، نظام مبادلات اطلاعات اقتصاد كلان (SEMI)، كانال‌هاي حفاظت اطلاعات سريع بريكس، همكاري در نظام‌هاي پرداخت، تامين مالي گذار، گروه پژوهشي فين تك و همچنين ايده‌هاي مربوط به همكاري‌هاي بيشتر در ساير حوزه‌ها همچون «همكاري در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم» و «رتبه‌بندي اعتباري ملي» كه پيشنهادهاي بانك مركزي ايران به دستور كار نشست‌هاي بريكس افزوده شده است اعلام مي‌كند. كريمي با تاكيد بر اينكه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خود را متعهد مي‌داند تا كشورهاي عضو گروه بريكس را در دستيابي به اهداف خود كمك كند به‌طور ويژه به دو حوزه «رتبه‌بندي اعتباري ملي» و «همكاري در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تررويسم» اشاره كرد و گفت: «رتبه‌بندي اعتباري ملي» پتانسيل قابل ملاحظه‌اي در تسهيل تامين مالي پروژه‌هاي زيرساختي و توسعه‌اي در بين كشورهاي عضو دارد و نياز به توسعه اين سيستم رتبه‌بندي مالي، مورد توجه جمهوري اسلامي ايران نيز قرار گرفته است. وي افزود: لازمه اين كار به رسميت شناختن متقابل رتبه بندي‌هاي اعتباري اعطا شده توسط نهادهاي رتبه‌بندي اعتباري كشورهاي عضو بريكس است. بر همين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آماده هر گونه همكاري در اين باره با تمامي بخش‌ها و اعضاي گروه بريكس است.  كريمي در ادامه سخنراني خود در اين نشست در خصوص «همكاري با گروه بريكس در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم» هم گفت: پيشنهاد مشخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اين باره اين است كه يك نهاد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم مستقل در گروه بريكس تاسيس شود تا در مبادله اطلاعات نظارتي براي اهداف پولشويي و تامين مالي تروريسم موثر باشد. البته اين نهاد، متشكل از ناظران مالي خواهد بود و تقويت همكاري‌ها بين كشورهاي عضو بريكس و ناظران مالي را تسهيل خواهد كرد. 

وي ادامه داد: به ويژه اينكه شاهديم برخي نهادها‌هاي شناخته شده فعلي، به‌طور غير سازنده بر قواعد و استانداردهاي غالبا تدوين شده توسط كشورهاي غربي تكيه دارند و رويكرد غيراقتصادي و سياسي بر آنها غالب است.  معاون امور بين‌الملل بانك مركزي در ادامه ارايه چنين ابتكاري را هم راستا با استانداردهاي بين‌المللي موجود خواند و گفت: اين ساختار قطعا نياز به وجود همكاري‌هاي سريع، سازنده و موثر در بين ناظران مالي دارد تا آنها بتوانند بيشترين حجم از همكاري‌هاي بين‌المللي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ارايه دهند.

 كريمي در پايان خاطرنشان كرد: بايستي تلاش‌هاي لازم براي پيشگيري از پيامدهاي ناگوار نهادهاي مشابه مثل FATF (كه مورد تاييد خود آنها نيز قرار گرفته) به عمل آيد. در اين راستا، پيشنهاد ايجاد يك نهاد اطلاعاتي بين‌المللي/ متمركز را مي‌پذيريم و به‌طور كامل از آن حمايت مي‌كنيم.

در كنار بريكس، ايران در حوزه كشورهاي اسلامي نيز اقدامات مثبتي را انجام داده كه در جلسه روز گذشته اقتصاد اسلامي از سوي وزير اقتصاد گوشه‌اي از آن مطرح شد، البته در حوزه داخلي نيز تطبيق سياست‌هاي اقتصادي با امور فقهي به عنوان يك اولويت دنبال مي‌شود. وزير اقتصاد گفت: اوايل دهه ۹۰ در بحث تامين مالي اسلامي فاصله كمي با كشورهاي اسلامي داشتيم، در حال حاضر نيز رتبه سوم را داريم اما با چندين سال ركود و عقب افتادگي در ابزارها و نهادها مواجه بوديم. سيد احسان خاندوزي در نهمين همايش مالي اسلامي با محوريت توسعه صنعت مالي اسلامي با تاكيد بر مهار تورم و رشد توليد اظهار كرد: از يك ماه ديگر برنامه هفتم توسعه آغاز مي‌شود و هر چقدر در برنامه ششم از شمول برنامه و عدالت اقتصادي كوتاهي شد بايد در برنامه هفتم جبران شود. وي افزود: در ابتداي دهه ۹۰ وقتي در بحث تامين مالي اسلامي، خود را با اقتصاد كشورهاي اسلامي مقايسه مي‌كرديم فاصله كمي بين ما و آنها وجود داشت. در حال حاضر نيز با توجه به گزارشات سال ۲۰۲۳ ايران در رتبه سوم كشورهاي اسلامي قرار دارد. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: با اين چندين سال ركود سال‌هاي اخير داشتيم كه بايد اين عقب افتادگي در ابزارها، نهادها با تحولات و تطورات جبران شود. خاندوزي ابراز اميدواري كرد تا پايان فروردين ماه نتايج نهايي در خصوص موضوعات مالي اسلامي از طريق نهادهاي پژوهشي كشور ارايه و در ارديبهشت ماه منتشر شود.

همچنين رييس كميته فقهي سازمان بورس گفت: در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانك كشور حضور دارند كه به آموزش بانكداري اسلامي و تطبيق موضوعات تامين مالي با مباني شرعي مي‌پردازند. غلامرضا مصباحي مقدم در نهمين همايش مالي اسلامي با محوريت توسعه صنعت مالي اسلامي با تاكيد بر مهار تورم و رشد توليد اظهار كرد: بنده همواره در سال‌هاي گذشته بر تامين مالي اسلامي تاكيد داشتم اما در همه بخش‌ها تامين مالي مبتني بر فاينانس و برگرفته از نرخ بهره بود. وي افزود: تا زماني كه مفروضات و مباني را با كشور خودمان تطبيق ندهيم نمي‌توانيم برداشت درستي از اقتصاد اسلامي داشته باشيم. مصباحي مقدم تاكيد كرد: امروز تامين مالي اسلامي به يك شجره طيبه قدرتمند تبديل شده و در سطح ملي و جهاني در حال مطرح شدن است. رييس كميته فقهي سازمان بورس با بيان اينكه منابع مالي بايد به سمت كارهاي توليدي هدايت شود گفت: اگر اين موضوع محقق شود از نشت منابع به سمت بورس بازي و سفته بازي جلوگيري مي‌شود و در مهار تورم تاثيرگذار است. حقيقتاً ابزارهاي مالي اسلامي در همين راستا عمل مي‌كند. وي تصريح كرد: صنعت مالي اسلامي مستقيماً در رشد توليد اثرگذار است. در اين راستا ابزارهايي مانند اوراق گام براي كمك به زنجيره توليد، اوراق وديعه براي كنترل تورم و توافق بازخريد به منظور جلوگيري از استقراض از بانك مركزي به كار گرفته مي‌شود. به گفته مصباحي مقدم، در حال حاضر ۲۷ ناظر در ۲۷ بانك كشور حضور پيدا كرده‌اند كه موجب شده آموزش بانكداري اسلامي گسترش پيدا كند. در حال حاضر طرح‌هايي كه بانك‌ها راه‌اندازي مي‌كنند مشمول نظارت قرار مي‌گيرد و طرح‌هاي جذب منابع و تخصيص منابع مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه بايد از منظر شرعي تاييد شود.
به اين ترتيب ايران براي دور زدن محدوديت‌ها پيشنهادات جديدي را ارايه كرده كه بايد ديد از سوي مقامات بريكس چه واكنشي دريافت خواهد كرد، موضوعي كه مي‌تواند در صورت پيگيري، گشايشي جديد در حوزه دور زدن تحريم‌ها ايجاد كند.