خطرات تغيير قانون كار
پيشنهادهایی براي اصلاح قانون كار در دولت در حال بررسي است. بر اساس آخرين نسخه اين اصلاحيه چنانچه ماهيت كار مستمر باشد، قرارداد ميان كارفرما و كارگر بايد به شكل دائم منعقد شود و قرارداد شفاهي نيز به موجب اين اصلاحيه قابل قبول نخواهد بود.
پيشنهادهایی براي اصلاح قانون كار در دولت در حال بررسي است. بر اساس آخرين نسخه اين اصلاحيه چنانچه ماهيت كار مستمر باشد، قرارداد ميان كارفرما و كارگر بايد به شكل دائم منعقد شود و قرارداد شفاهي نيز به موجب اين اصلاحيه قابل قبول نخواهد بود. بر اساس آخرين نسخه پيشنهادي از اصلاحيه قانون كار، چنانچه قراردادي كتبي ميان كارگر و كارفرما منعقد نشود، كارفرما مشمول جريمه خواهد شد. اين تغييرات غيركارشناسي در نهايت به زيان اقتصاد بوده و موجب ريزش نيروي كار از بنگاه‌ها توليدي مي‌شود، قانون كار از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت بوده و موضوعاتي دارد كه اگر چه پس از سال‌ها اجرا در فضاي كسب‌وكار جا افتاده، اما همچنان محل اختلاف گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي است. آنچه اكنون بيشتر محل اختلاف است، نوع قراردادهاست. جامعه كارگري تمايل دارد كه وقتي قراردادي منعقد مي‌شود، از نوع دائم باشد. كارفرما هم با توجه به اقتضائات بازار كار، ازجمله بهره‌وري، تنش‌هاي بازار و افت‌وخيزهايي كه در محيط كسب و كار كشور ايجاد مي‌شود، تمايل دارد در جذب و تعديل نيروي كار غيربهره‌ور اختيار عمل داشته باشد. البته چنين فضايي براي بنگاه‌هاي كوچك فراهم شد؛ ضمن آنكه قراردادهاي موقت نيز در طول زمان به رسميت شناخته شد. كار بايد به طور مستقيم به بهره‌وري متصل باشد، در طول اين سال‌ها تجربه نشان داد در بخش خصوصي كه قراردادهاي موقت رواج بيشتري دارد، كارگران بهره‌ورتر هستند. البته بايد توجه داشت كه مديراني كه اصول مديريت را بلد هستند، نيروي خبره و كارآمد خود را از دست نمي‌دهند چرا كه مي‌دانند ممكن است جايگزيني براي آن نباشد. اما تغيير در قانون كار به اين ترتيب كه تكليف شود براي هر شغل مستمري قرارداد دائم منعقد شود، در بازار كار اخلال ايجاد مي‌كند و موجب ريزش نيرو در بنگاه‌هاي خردتر مي‌شود. اين مساله قابل پيش‌بيني است كه قبل از لازم‌الاجرا شدن چنين مصوبه‌اي، ممكن است بنگاه‌ها تعداد كارگران خود را به حداقل ممكن برسانند تا از برخوردهاي نشأت گرفته از اين اصلاحيه در امان بمانند. بنابراين توصيه ما به سياست‌گذاران اين است كه از رفتارهاي هيجاني حذر كنند و نظرات بخش خصوصي در اعمال اين تغييرات را نيز مورد توجه قرار بدهند.
وزارت اقتصاد موظف شده است كه جايگاه ايران را در فضاي كسب‌وكار بهبود بدهد اما به نظر مي‌رسد براي موفقيت در اين زمينه بايد اراده ملي شكل بگيرد. البته ما چشم‌انداز و برنامه بلندمدتي در اين زمينه ترسيم نكرده‌ايم و اگر مي‌خواهيم اين پروژه به نتيجه برسد بايد در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود، در غير اين صورت اين مهم در حد تعارف باقي خواهد ماند.
