بازخواني حافظه تاريخي رشدهاي بورسي

اقتصادآنلاين| تيم اقتصادي دولت در شرايطي به دنبال رونق اقتصادي، مهار تورم و نقدينگي و از همه مهم‌تر، تكرار تجربياتي بي‌نظير در بازار سرمايه كشور هستند، اما به نظر مي‌رسد كه عمدتا متضررين اصلي كشور، سرمايه‌گذاراني هستند كه سرمايه خود را در سه سال گذشته يعني از فاصله سال 99 كه شاخص، يك صعود رويايي را تجربه كرد، در بورس نگه داشته‌اند؛ چرا كه نه تنها بازدهي مشابه ساير بازارهاي موازي كسب نكردند؛ بلكه گاهي حتي اصل سرمايه خود را نيز از دست داده‌اند. بورس در انتظار رشدهاي جديد است؛ اين شايد براي برخي از سهامداران يك رويا باشد؛ چراكه برخي از آنها حتي اصل سرمايه خود را هم از دست داده اند؛ اما تجربه و برخي شواهد نشان مي‌دهد كه احتمال اينكه سود به بازار برگردد هم دور از ذهن نيست. آخرين باري كه ديوان محاسبات به بحث تجديد ارزيابي خودروسازان ورود كرد به ۱۹ مرداد ۹۸ برمي‌گردد. مطابق تصوير زير، شاخص صنعت خودرو واحدهاي پايين‌تري از تاريخ نامبرده را هرگز به چشم نديد. علت اين رشد نيز به دارايي‌هاي زايدالوصف دو خودروساز بر مي‌گردد كه قطعا تاثير تجديد ارزيابي‌ها در صورت‌هاي مالي شركت عيان خواهد شد. مورد بعدي كه ما را به آينده اين صنعت اميدوار مي‌كند تاييد تلويحي افزايش نرخ خودروسازان از ابتدا سال ۱۴۰۳ است. طبق تصوير زير مشخص است كه رابطه شورا رقابت با خودروسازان بهتر از پيش شده و بعد از مجوز افزايش نرخ ۸ محصول ايران خودرو، مجددا و با شروع سال جديد، انتظار رشد قيمت كارخانه‌اي دور از انتظار نيست. از طرف ديگر خودروسازان با دپو و فروش كمتر طي ماه‌هاي اخير، سيگنال رشد قيمتي را از ماه‌ها قبل صادر كرده‌ بودند. به عنوان مثال خاور در بهمن ماه ۱۰۹۶ دستگاه كاميون توليد و فقط ۶۷۰ دستگاه از آنها به فروش رسانده است. حتي صحبت‌هاي رهبري در خصوص واگذاري صنعت به بخش خصوصي، اهرم رشد ديگري براي خودروسازان به حساب مي‌آيد. چرا كه بخش خصوصي معمولا به شركت‌هايي ورود مي‌كنند كه زيان‌ده نبوده يا حداقل انگيزه‌اي براي خروج از زيان آنها وجود داشته باشد. پس در راستاي تحقق فرمايشات رهبري، قطعا سروسامان دادن به صورت‌هاي مالي خودروسازان از اولويت‌هاي دولت به حساب مي‌آيد. مولفه بعدي مورد بررسي، جارو كردن سهام خودرويي در بهمن ماه است. رسوايي ارديبهشت ماه ثابت كرد كه عده‌اي با توجه به رانت اطلاعاتي خود، يك گام از بازار جلوتر حركت مي‌كنند. با اينكه تمام اخبار مثبت پيرامون صنعت خودرو از اوايل اسفند ماه مخابره مي‌شد، اما اين صندوق‌ها بودند كه يك ماه زودتر اقدام به خريدهاي سنگين در سهام خودرويي كردند كه خود اين موضوع نيز سيگنال و شوك قوي براي اين صنعت به حساب مي‌آيد. مورد آخر نيز به حافظه تاريخي تجديد ارزيابي برمي‌گردد؛ تجديد ارزيابي‌هاي ضرب الاجلي كه شركت‌ها انجام داده و رشدهاي باورنكردني را ثبت كردند. اگر از تجديد ارزيابي خودروسازان در سال ۱۳۹۹ و رشد بالاي ۱۰۰۰ درصدي آنها عبور كنيم، داستان بانك دي شايد نزديك‌ترين گزينه به حال و احوال اين‌ روزهاي خودروسازان است. زمزمه‌هاي تجديد ارزيابي بانك دي از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. بانكي كه به علت پايين بودن نسبت كفايت سرمايه زيان‌ده بوده و براي خروج از ماده ۱۴۱، چاره‌اي جز تجديد ارزيابي نداشت. مشابه وضع كنوني خودروسازان، بانك دي هم در راستا اصلاح ساختار خود قدم برداشت و هم به‌واسطه دارايي‌هاي زياد در يد خود كه ارزش دفتري پاييني نيز داشتند، در مسير رشد قرار گرفت؛ رشدي به اندازه ۱۴۰۰ درصد! در آخر مي‌توان نتيجه گرفت تمام مولفه‌هايي كه يك صنعت براي رشد دارد به يك‌باره و يكجا در خودروسازان متبلور شده است. همچنين از آنجايي كه تاثير‌گذاري اين صنعت بر كل بازار سرمايه بركسي پوشيده نيست، رشد اين صنعت رشد شاخص كل را به همراه خواهد داشت.