دلار، تورم و تحريم‌ها
از تلاش براي حفظ ثبات در بازار ارز تا تزريق دوره‌اي پول‌هاي خارجي جديد در بازار، از برخورد با مفسدان و دلالان تا وعده مقابله با گرانفروشي تنها بخشي از برنامه‌هايي است كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها از سوي دولت‌هاي مختلف مطرح شده و هر بار مسوولان اقتصادي اين وعده را داده‌اند كه با اجراي سياست‌هاي تازه موج جديدي از آرامش وارد بازار خواهد شد و البته تجربه اين سال‌ها ثابت كرده كه بخش مهمي از اين طرح‌ها توان تاثيرگذاري بلندمدت ندارند.
از تلاش براي حفظ ثبات در بازار ارز تا تزريق دوره‌اي پول‌هاي خارجي جديد در بازار، از برخورد با مفسدان و دلالان تا وعده مقابله با گرانفروشي تنها بخشي از برنامه‌هايي است كه در تمام سال‌هاي گذشته بارها از سوي دولت‌هاي مختلف مطرح شده و هر بار مسوولان اقتصادي اين وعده را داده‌اند كه با اجراي سياست‌هاي تازه موج جديدي از آرامش وارد بازار خواهد شد و البته تجربه اين سال‌ها ثابت كرده كه بخش مهمي از اين طرح‌ها توان تاثيرگذاري بلندمدت ندارند. احتمالا يكي از موفق‌ترين دوره‌ها در مديريت و حفظ ثبات در بازار ارز، به تابستان و پاييز سال جاري باز مي‌گردد. جايي كه بانك مركزي دولت سيزدهم اعلام كرد كه توانسته با اجراي سياست‌هاي متنوع قيمت‌ها را مديريت كند و البته آمارهاي منتشر شده از وضعيت بازار نيز اين موضوع را تاييد مي‌كرد. اما ديري نگذشت كه بار ديگر يك دوره جديد از بي‌ثباتي در بازار آغاز شد و در مدتي كوتاه قيمت را از 50 به 60 هزار تومان رساند، موضوعي كه بار ديگر باعث مي‌شود كه اين سوال به وجود بيايد كه آيا اساسا نرخ دلار را مي‌توان در بازار دلار مديريت كرد يا كار بايد از زاويه‌هايي كلان‌تر پيگيري شود؟ يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين زمينه به نرخ بالاي تورم در اقتصاد ايران باز مي‌گردد. امروز در اقتصاد ايران، افراد يا بايد از قبل خانه و ماشين داشته باشند كه البته حتي براي ارتقاي آن نيز با مشكلات جدي مواجه خواهند بود يا به بازارهاي غيررسمي و عرصه‌هايي چون سفته‌بازي و دلالي فكر كنند يا روياي خريد خانه و حتي خودرو را به‌طور كامل فراموش كنند، موضوعي كه سيگنال منفي بسيار بزرگي به اقتصاد مي‌دهد و آن، اين است كه ديگر امكان رشد در اقتصاد ايران با حقوق رسمي و ثابت وجود ندارد و افراد معمولي با سطح درآمد مشخص جز براي گذران امور، عملا هيچ درآمد ديگري نخواهند داشت. اين موضوع ربطي به يك دولت يا وزير يا مسوول اقتصادي ندارد و در واقع آنچه امروز مشاهده مي‌كنيم، نتيجه چند دهه تورم طولاني‌مدت و دو رقمي در اقتصاد ايران است. با اين وجود اما نقش اساسي دولت به عنوان بازيگر اصلي اقتصادي ايران را نمي‌توان ناديده گرفت. از سوي ديگر در اين ترديدي نيست كه تا زماني كه تحريم‌ها باقي هستند، دسترسي دولت به منابع ارزي محدود است و بخش خصوصي نيز توان كمي براي حضور در اين حوزه دارد. پس يكي ديگر از راهبردهايي كه اقتصاد ايران را از اين وضعيت خارج خواهد كرد، قطعا تلاش براي به نتيجه رساندن مذاكرات يا فراهم كردن يك بستر جديد براي توافقي كه به تحريم‌ها پايان دهد، اهميت فراوان و كليدي خواهد داشت.
