با پايان گرفتن انتخابات مجلس دوازدهم، پالسي كه به بازارها ارسال شده، نوسان و التهاب را در اقتصاد نمايان كرده است. دلار در دالان صعودي بسیار بالا قرار گرفته، سكه ركوردهاي تازه‌اي را ثبت مي‌كند و ساير بازارها هم با افزايش نرخ‌ها روبه‌رو هستند. از سوي ديگر فقدان نظارت بر سوداگري‌ها، گرانفروشي‌ها، كم‌فروشي‌ها و... مردم را بي‌دفاع در برابر موج گراني‌ها رها كرده است. دردآور اينكه مردمي كه به طور طبيعي مي‌بايست در روزهاي پاياني سال به فكر خريد و تامين مايحتاج نوروزي خود باشند، سر در گريبان فرو برده و به جز تماشاي ويترين برخي فروشگاه‌ها قادر به خريد اقلام مورد نياز خود نيستند. وضعيت فروشندگان و كسبه خرد هم بهتر از خريداران 7 دهك محروم جامعه نيست؛ آنها هم كه با چك و سفته و قرض اقلامي را خريداري كرده‌اند تا به فروش برسانند، در برهوت تقاضا و غيبت مشتريان، نگران چشم‌انداز آينده خود هستند. اما بايد ديد ريشه اين نوسانات در بازارها چيست؟ بخشي از اين نوسانات به دليل افزايش تقاضا در برخي حوزه‌هاي خاص است. جدا از 7 دهك محروم افزايش تقاضاي تسويه حساب‌هاي ارزي، تقاضاي مبادلات، افزايش تقاضاي سكه، طلا و... باعث شده بازار اسفند امسال مانند سال‌هاي قبل همراه با نوسانات فراواني باشد. اما به جز اين گزاره، 2 عامل مهم سياسي هم در ايام منتهي به عيد رخ دادند كه بازارها را در تلاطم افزون‌تر بردند. نخستين عامل مهم، بحث انتخابات مجلس دوازدهم است كه بازارها را در نگراني فرو برد. انتخاباتي كه استقبال از آن بسيار كمتر از دوره‌هاي قبل بود. ضمن اينكه حضور افراد راديكال و تندرو در انتخابات باعث شد چشم‌انداز تاريكي از احتمالات آينده براي مردم و فعالان اقتصادي شكل بگيرد. اين انتخابات نشانه اين است كه رويكردهاي افراطي در كشور افزايش پيدا كرده و صلح و امنيت و آرامش اقتصادي چندان بهبودي پيدا نمي‌كنند. موضوع مهم بعدي، تبرئه ترامپ از اتهامات وارده در امريكا بود كه موانع پيش روي او براي حضور در انتخابات را از ميان برداشت. ترامپ هم بلافاصله پس از حتمي شدن حضورش در انتخابات ايالات متحده درباره ايران و نقش ايران در منطقه صحبت كرد. اين گزاره هم وضعيت متلاطم‌تري را از منظر سياسي و اقتصادي نويد داد. اين وقايع سياسي، باعث شدند نااطميناني در اقتصاد ايران بيشتر و مشكلات افزون‌تري ايجاد شود. در اين ميان نظام تصميم‌سازي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي هم به گونه‌اي است كه نمي‌توان از آن اميدي به بهبود داشت. البته بايد توجه داشت، تصميم‌گيري در اقتصاد ايران چندان در دست دولت نيست، بلكه سياست‌هاي كلي كه در نهادهاي بالاتر از دولت تعيين شده و وضعيت را به پيش مي‌برد. سياست‌هايي كه در اثر آن ايران به جاي توسعه مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني در وضعيت تنش‌زايي و تخاصم با قدرت‌هاي بزرگ و منطقه قرار بگيرد، اساس بروز مشكلات در كشور است. اين وضعيت باعث شده نشانه‌اي از احياي برجام مشاهده نشود؛ به تعبير ديگر ايران همواره در وضعيت جنگي قرار دارد؛ ايران به صورت مستمر در جنگ سياسي، درجنگ اقتصادي، در جنگ تحريمي، در جنگ با استكبار، در جنگ با صهيونيسم، در جنگ نيابتي، در جنگ مقاومتي و... قرار دارد. در يك چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت كه دولت سياست‌هايي را اعمال كند كه كشور را به سمت رشد اقتصادي و بهبود اشخص‌هاي اقتصاد و معيشتي سوق بدهد. نه اينكه دولت سياستي اجرا كرده باشد، بلكه به جايي رسيده كه متوجه شده نمي‌تواند اقدام خاصي صورت بدهد. نهايت برنامه‌هاي دولت خلاصه شده در برخي فضاسازي‌هاي خاص و برخي اظهارنظرهاي مقطعي. مثلا رييس كل بانك مركزي ناگهان اعلام مي‌كند بازار غيررسمي و بازار آزاد ارزي را قبول ندارد! اما بلافاصله خبر مي‌رسد كه دولت در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و روند قيمت‌گذاري كالاها، دلار را با قيمتي بالاتر از نرخ بازار آزاد محاسبه كرده است! طبيعي است بازار به اين همه ناهماهنگي واكنش نشان داده و نوساني شود. ايران در شرايطي قرار گرفته كه متغيرهاي اقتصادي چندان در آن اثرگذار نبوده و عوامل كلان‌تر و غيراقتصادي به اندازه‌اي قدرت و نفوذ دارند كه سياست‌هاي دولت نمي‌تواند تغيير خاصي ايجاد كند. اين واقعيت اقتصاد و سياست و جامعه ايران است؛ اقتصادي كه قادر به برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت نيست و گرفتار سياستي است كه تندروها در آن حرف اول را مي‌زنند.
