در خصوصي‌سازي صنعت خودرو نبايد اعمال قدرت كرد

يك كارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا از امتيازات خصوصي‌سازي صنعت گفت و توضيح داد: فقط در ايران است كه موضوع لزوم خصوصي‌سازي در اقتصاد هنوز با شك و ترديد مورد بحث قرار مي‌گيرد.
مرتضي شفيعي، افزود: بيش از ۲۵۰ سال پيش آدام اسميت تكليف دولت‌ها را در اقتصاد مشخص و تاكيد كرد در عرضه و تقاضا دخالت نكنند. كشورهايي كه اصول اقتصاد آزاد را پذيرفتند و پياده‌سازي كردند به توسعه‌ اقتصادي رسيدند و برخي كشورها كه بر نظام اقتصاد دولتي پافشاري كردند آنچنان دچار فروپاشي اقتصادي شدند كه هرگونه ابهامي را در ارتباط با ناكارآمدي و فساد مديريت دولتي از بين بردند.
شفيعي ادامه داد: در اينجا بحث بر سر مقايسه مدير خصوصي و مدير دولتي نيست بلكه منظور ساختار و مديريت دولتي است؛ دولت‌ها هيچگاه در مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي و مديريت كسب و كارها موفق نبوده‌اند.
اين كارشناس تصريح كرد: با اين تفاسير اگر در مقطع كنوني سوال اين باشد كه صنعت خودرو در ايران خصوصي شود يا نه پاسخ اين است كه بي‌شك لازم و حتماً بهتر است اما دولت‌ها ابزارهايي دارند كه به راحتي مي‌توانند فضاي رقابت با بخش خصوصي را ناعادلانه و غيرمنصفانه كنند و ‌سپس اين نتيجه را اعلام كنند كه اقتصاد خصوصي هم موفق نيست.
وي خاطرنشان كرد: خصوصي‌سازي صنعت خودرو زماني در ايران موفق است كه سيستم حكمراني بپذيرد مانند همه دولت‌هاي جهان بايد از بخش خصوصي حمايت و امنيت سرمايه‌گذاري فراهم و در كسب و كارها فضايي رقابتي و سالم ايجاد كند، نه اينكه با سهم‌خواهي و امتيازگيري براي كسب و كارها ايجاد مزاحمت كند و در اداره امور بنگاه‌ها و سياست‌گذاري‌ها دخالت داشته باشد بدون آنكه خود را پاسخگو بداند. شفيعي يادآور شد: سيستم حكمراني بايد مراقب فضاي كسب و كار باشد تا نه تنها از مقياس اقتصادي خارج نشوند بلكه انحصار نيز ايجاد نكنند نه اينكه به بهانه نظارت بر اقتصاد و مبارزه با فساد با اعتبار و امنيت سرمايه‌گذار بازي كند. اگر دولت وظايف اصلي خود در اقتصاد را انجام دهد هم بخش خصوصي منتفع مي‌شود و هم حاكميت. وي همچنين از بهبود اشتغال، رشد توليد ناخالص ملي، رونق اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي و در نهايت رشد منافع ملي به عنوان ديگر دستاوردهاي خصوصي‌سازي ياد كرد. به گفته اين كارشناس واگذاري صنعت خودرو به بخش خصوصي مي‌تواند با حمايت معقول و منطقي دولت موفقيت‌آميز باشد البته اين واگذاري بايد در زماني انجام شود كه صنعت خودرو ديگر بيماري نباشد كه اميدي به حياتش نيست. همچنين در خصوصي‌سازي اين صنعت نبايد با اعمال قدرت، پيش‌شرط تعيين شود بلكه بايد شروط بخش خصوصي كه قبول مسووليت مي‌كند را شنيد و حتي‌الامكان برآورده كرد.