دست بانك مركزي بر گلوي كارگزاري‌ها

اقتصادآنلاين| اميرمحمد گلواني، كارشناس ارشد بازار سرمايه نوشت: از سال ۹۷ تاكنون غالبا آخر اسفند و ابتداي بهار، بازار سهام سبز پوش مي‌شد. غالبا يكي از دلايل عمده آن اين است كه اغلب جهش‌هاي ارزي در چند سال اخير در زمستان رخ داده است و با توجه به سيكل بازارها كه ابتدا جهش ارزي و سپس رونق بازار سهام رخ مي‌دهد، اين مساله طبيعي است؛ هر چند نگارنده معتقد است علت اصلي همه اينها در رشد مازاد نقدينگي است.
حال شايد سوال شود كه چرا علي‌رغم افت رشد نقدينگي در يك سال اخير باز اين تئوري طرح مي‌شود؟ هدف اين نوشتار پرداختن به اين مساله نيست؛ اما به صورت خلاصه مي‌توان گفت كه رابطه رشد مازاد نقدينگي و تورم (من جمله تورم دارايي‌ها و ارز) نه يك رابطه يك به يك متناظر، بلكه يك علت از ميانگين چند ساله رشد مازاد نقدينگي به سمت ميانگين چند ساله تورم است.
بانك مركزي از نيمه سال ۱۴۰۰ به عنوان يكي از سياست‌هاي نامتعارف بانكي (unconventional monetary policy) از ابزار كنترل مقداري و به‌طور دقيق كنترل ترازنامه بانك‌ها براي افت رشد نقدينگي استفاده كرده است. اين سياست در افت رشد نقدينگي و تحقق هدف رشد ۲۵ درصدي براي آن موفق بوده است، هر چند در اصابت به هدف نهايي سياست‌هاي پولي يعني تورم توفيق چنداني حاصل نشده است.
اين روش برخلاف روش‌هاي مرسوم كنترل غيرمستقيم كل‌هاي پولي با ابزار نرخ بهره و عمليات بازار باز است و به‌طور مستقيم كل‌هاي پولي را مديريت مي‌كند. البته از نظر نگارنده با توجه به ضعف نظارتي بانك مركزي و عدم اجراي دستورالعمل‌هاي نظارتي و كنترلي مرسوم بانكداري امروزي، يعني بال 1-3 مي‌توان كنترل ترازنامه بانك‌ها را يك سياست احتياطي كلان (macroprudential policy) ناميد كه افت رشد نقدينگي يك برون‌داد ضمني براي آن است؛ كار اصلي همان مديريت ريسك بانك‌ها (بالاخص بانك‌هاي ناتراز) است كه اجازه خلق پول از طريق اعتبار را محدود كرده كه به نظر كار درستي نيز به نظر مي‌رسد.
به خصوص در بانكداري ما كه قوانين ورشكستگي، تصفيه و انحلال بانك‌ها با ملاحظاتي سخت غالبا اجرا نمي‌شود؛ آنهم در شرايطي كه در برخي موارد با مساله بزرگ شدن بانك‌هاي ناتراز كه مانع زمين خوردنشان مي‌شود (too big to fail) مواجهيم.
در ادامه مكانيسم كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها، با تمايز بين بانك‌هاي به نسبت سالم با بانك‌هاي به‌شدت ناتراز و محدود كردن بيشتر گروه دوم در خلق پول (رشد سمت راست ترازنامه كه رشد سمت چپ را مي‌طلبد) بر كيفيت دارايي‌ها و خلق پول بانك‌ها نيز وارد شد. طبيعي است بانكي كه آهنگ محو پول (تسويه اعتبار) با خلق پول (اعطاي تسهيلات) نمي‌خواند را بايد بيشتر مراقب بود و محدود كرد.
در اين بين اگر بانك مركزي مي‌توانست بر كيفيت تخصيص اعتبارات (نه محل اعطاي آن) نظارت كند، برآيند خوبي خواهد داشت كه البته مستلزم تغيير قائده فعلي بانكداري كشور است. پس بديهي است كه خلق پول و اعطاي تسهيلات، به هر بخشي، چنانچه نكول نكرده و در مطالبات غيرتجاري قرار نگيرد، هم جريان نقد بانك‌ها را تقويت كرده و هم محل اصلي شناسايي سود خواهد بود. 
در راستاي همين مساله بانك‌ها غالبا از اعطاي اعتبار به كارگزاري‌هاي بورس استقبال مي‌كردند، چون كارگزاري اين اعتبار را به‌طور مشخص و در چارچوب كاملا شفاف و قوانين سختگيرانه سازمان بورس و شركت سپرده‌گذاري مركز به مشتريان خود اعطا مي‌كند كه محل هزينه كرد ان نيز خريد سهام و اوراق است.
طبق قانون بانك‌ها تا ۴ برابر حقوق صاحيان سهام كارگزاري‌ها مجاز به اعطاي اعتبار به آنها هستند و در شرايط فعلي مجموع حقوق صاحبان سهام ۴۰ همت و مجموع اعتبار دريافتي نيز ۴۰ همت است، يعني يك چهارم سقف مجاز. 
همچنين مصرف اعتبار دريافت شده نيز نهايتا همان سهام و اوراق است كه به توجه به ماهيت نقدشوندگي خوب آن و چند برابر بودن ارزش روز پرتفوي به كل اعتبار دريافتي، ريسك نكول بسيار كم مي‌باشد؛ پس مي‌توان ادعا كرد پولي كه از طريق اعطاي اعتبار به كارگزاري‌ها خلق مي‌شود، با درصد بسيار بالا محو مي‌شود و مشكلي از اين بابت ندارد. هرچند مجموع اين اعتبارات در برابر كل خلق پول سالانه بيش از ۲۲۰۰ همت است، بسيار ناچيز است؛ لذا در شرايطي كه بازار سهام به نظر بسياري از كارشناسان اقتصادي و مالي، در شرايط اززندگي قرار دارد، همچنان با فشار فروش مواجه است و از ابتداي سال كمتر از ۱۰ درصد رشد كرده، حال اينكه ارز در يك ماه جهش ۲۰ درصدي داشته است.
به نظر اگر بانك مركزي در ادامه سياست كنترل ترازنامه توجهي به سلامت و شفافيت هزينه كرد اعتباري كارگزاري‌ها نكند و اعطاي تسهيلات به اين بخش را به مثابه بسياري ديگر بخش‌هاي اقتصادي بييند، چالش اعتباري به ديگر ريسك‌هاي بازار من جمله ريسك بخشنامه‌هاي گاه و بيگاه دولت و دست گذاشتن بر سود شركت‌ها اضافه خواهد شد.