ريسك‌هاي بيشتر بازار سرمايه

بزرگ‌ترين چالش بازار سرمايه از سطوح مديريتي و حوزه اقتصادي كشور عدم تغيير در حكمراني در بورس و حتي اقتصاد كشور است كه نيازمند يك انقلاب فكري در اين خصوص است تا با افزودن قوانين و مقررات يا مشاركت بخش خصوصي به ويژه در حوزه بازار سرمايه و مشاركت در اتاق‌هاي فكري كه از طريق شكل‌گيري تشكل‌هاي خود انتظام مي‌توانند در اين عرصه قدم بگذارند اين تحول ايجاد شود. زماني كه دولت را به عنوان يك ذينفع در اقتصاد بازار سرمايه داشته باشيم مسلما نهادهايي كه به ظاهر و اصولا بايد مستقل باشند همانند بانك مركزي يا سازمان بورس به مرور زمان مانند يك دايره از بدنه دولت محسوب مي‌شوند گريبانگير بازار سرمايه و ذي‌نفعان مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه ساير بازارها در مقايسه با سطوح مختلف و حتي خارج از كشور قابليت رشد به خصوصي را به جز جبران بخشي از تورمي كه در اقتصاد ما وجود دارد و به جز اين انتظار رشد و بازدهي را نمي‌توانيم داشته باشيم و بازدهي كه در حال حاضر بيشتر جلب‌توجه مي‌كند و مورد انتظار است بازدهي در بازار سرمايه است كه بيشترين و بزرگ‌ترين دليل شكل‌گيري اين دولت است كه هر از گاهي دست درازي مي‌كند به  سود صنايع و شركت‌ها و با تصميماتي كه به صورت غيرقابل پيش‌بيني اتخاذ مي‌شود و در اتاق‌هاي در بسته با حضور مسوولان و تصميم‌گيران دولتي بالغ مي‌شود به مديران و فعالان اقتصادي و بازار سرمايه اين مسائل بازار سرمايه تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما عليرغم ريسك بيشتري كه دارد بازدهي بيشتري نيز خواهداشت.
در حال حاضر با وجود تصميمات خلق‌الساعه مثل انتشار اوراق و نرخ بهره بانكي ۳۰ درصد، نرخ خوراك پالايش و پتروشيمي به حداقل امكان‌پذيري خود نزديك شده است. بنا بر اصول اوليه علم اقتصاد و حركت هماهنگ بازارها، زماني كه تورم بالاي 40 درصدي در كشور داشتيم، انتظار اين بود بازار سرمايه نيز اعداد بالاتر را در شاخص ثبت كند. بنا به اين دلايل بعد از گذشت حدود ۳ سال از درجا زدن شاخص در سطح عمومي قيمت‌ها انتظار من براي ۱۴۰۳ بيش از آن چيزي است كه در ۲ ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ داشتيم. نكته‌اي كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد نحوه مديريت سازمان بورس است.