مطالبات بخش خصوصي براي جهش توليد

معاون اول رييسي در ديدار با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعامل‌پذيري، اعتماد، دوري از ديوان‌سالاري، چابكي در تصميم‌گيري و بهره‌گيري از تيم‌هاي كارشناسي حرفه‌اي اقتصادي را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخش خصوصي برشمرد و تأكيد كرد: هيچ گره اقتصادي در داخل كشور وجود ندارد كه توسط مردم و فعالين اقتصادي قابل‌حل نباشد. رييس اتاق ايران هم بهبود محيط كسب‌وكار، حذف قوانين و مقررات زائد و پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصي و عامه مردم برشمرد كه تحقق جهش توليد با مشاركت مردم را نيز شتاب مي‌بخشد. محمد مخبر، معاون اول رييسي افزود: تجارب دنيا و تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه پيشرفت و توسعه جز از طريق سازوكار مردمي كردن اقتصاد ميسر نيست. او ادامه داد: فعاليت اتاق بازرگاني طي ساليان گذشته با بهره‌گيري از ساختار متنوع و به‌روز و پوششي از طيف بزرگ فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، مزيتي براي اقتصاد كشور بوده كه تاكنون استفاده حداقلي از ظرفيت‌هاي آنان انجام شده است. معاون اول رييس‌جمهوري با اشاره به ظرفيت‌هاي فوق‌العاده كشور و همچنين امكانات خدادادي افزود: اداره كشور متناسب با اين ظرفيت‌ها نبوده است و تصدي‌گري دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحيه خطرپذيري در مسائل اقتصادي به عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور منجر شده، چراكه اساس كار دولت در حوزه اقتصاد سياست‌گذاري، هدايت و نظارت و نه بنگاه‌داري بايد باشد. مخبر افزود: ظرفيت ذخاير شناسايي شده نفت و گاز در كنار پتانسيل‌هاي معدني، اقتصاد دريا و جوانان تحصيل‌كرده در حوزه اقتصاد ديجيتال تنها بخشي از ظرفيت‌هاي شناسايي شده در كشور است كه بايد با اعتماد به بخش خصوصي و مردم از اين نعمات الهي در راستاي پيشرفت و توسعه كشور استفاده كنيم. او با اشاره به نام‌گذاري سال 1403 با عنوان «جهش توليد با مشاركت مردم» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمي سازي اقتصاد ميسر نبود و امسال نيز معظم له كشور را آماده يك جهش اقتصادي ديده‌اند كه اين شعار را براي سال جاري انتخاب كردند چراكه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادي ۶ درصدي باوجود نزديك به يك دهه رشد اقتصادي منفي دست يابد. معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه جهش اقتصادي جز با حضور مردم در اقتصاد و فعاليت بخش خصوصي و اعتماد به ايشان امكان‌پذير نيست، تصريح كرد: با مردمي سازي اقتصاد مي‌توانيم همه بخش‌هاي اقتصادي را به‌صورت همه‌جانبه فعال كرده و ضمن تحرك بخشي اقتصادي به كل جغرافياي كشور و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري به خارج از مرزها، شاهد جهش توليد با مشاركت مردم باشيم. او همچنين به سياست خارجي دولت سيزدهم در توسعه روابط با همسايگان و همچنين عضويت در چندين سازمان مهم تجاري و اقتصادي بين‌المللي اشاره و تأكيد كرد: عضويت ايران در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و تجارت اوراسيا كه با تلاش‌هاي رييس‌جمهوري و دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم محقق شد قطعاً فرصت مناسب براي بخش خصوصي فراهم كرده و همواره در ديدار با سران كشورهاي خارجي نيز تأكيد شده است كه بايد بستر فعال‌سازي بخش خصوصي با حل مسائل بانكي، حمل‌ونقل، مقررات گمركي و ماليات حل شود. در ادامه اين نشست، صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر همكاري و هماهنگي اتاق بازرگاني با سياست‌هاي اقتصادي دولت سيزدهم گفت: براي تحقق شعار سال استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بسيار ضروري است. او، بهبود محيط كسب‌وكار، حذف قوانين و مقررات زائد و پيش‌بيني پذير كردن اقتصاد را از مطالبات بخش خصوصي و عامه مردم برشمرد كه تحقق جهش توليد با مشاركت مردم را نيز شتاب مي‌بخشد. در ادامه، اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران به تشريح پيشنهاد‌ها، درخواست‌ها و راهكارهاي خود در جهت ارتقاء همكاري‌هاي دولت و بخش خصوصي ازجمله اجراي درست اصل ۴۴، جلوگيري از مهاجرت نخبگان و دانشجويان، تنقيح قوانين حوزه اقتصاد ديجيتال، تدوين سند جامع جهش توليد، توسعه بين‌المللي و رفع مشكلات بخش خصوصي در اين حوزه، جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، اعتمادسازي و پيش‌بيني پذيري اقتصاد، واگذاري مديريت در خصوصي‌سازي و ارتقاي ارتباطات بخش خصوصي و دولتي پرداختند. در پايان اين جلسه نيز تفاهم‌نامه اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با هدف تسريع در روند امور اجرايي مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و پيگيري فوري موانع اداري پيش روي فعالان اقتصادي به‌ويژه صادركنندگان در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار، در حضور معاون اول رييس‌جمهوري و رييس اتاق ايران، توسط دبير كل اتاق ايران و مديركل پژوهشي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري امضا شد.