باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی آمده برسانیم

جلسه دیدار اعضای هیات ريیسه اتاق تعاون ایران با معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه قانون اساسی جمهوری اسلامی را قانونی مترقی که با هوشمندی تدوین شده است توصیف کرد و گفت: در قانون اساسی ایران سه بخش اصلی دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد تعریف شده است.
معاون اول ريیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش تعاون را به جایگاهی که در قانون اساسی تعریف شده برسانیم، تصریح کرد: بخش تعاون از مزیت های فراوانی برخوردار است چرا که جمع گسترده ای از مردم و آحاد جامعه را شامل می شود و بیشترین اعتماد و پایداری را ایجاد می کند.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از اتاق تعاون ایران خواست برنامه ای عملیاتی و زمانبندی شده مبتنی بر مزیت های کشور برای جلب مشارکت مردم و نقش آفرینی بخش تعاون در جهت تحقق شعار سال تدوین کند به نحوی که نقش اتاق تعاون و دولت و همچنین جایگاه مردم در این برنامه به‌طور کامل مشخص باشد.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری حجم گسترده نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد خاطرنشان کرد: بخش تعاون یکی از بهترین بخش ها برای جذب نقدینگی جامعه است چرا که خود مردم در تعاونی ها عضویت و سهم دارند و سازوکار و شرایط خوبی نیز برای همکاری دولت با تعاونی ها فراهم است. مخبر با اشاره به تقسیم سود سهام عدالت گفت: بخش تعاون می‌تواند با ۷۰ همت سود سهام که در بین مردم توزیع شد کارهای بزرگی انجام دهد و با مشارکت دادن سهامداران در کارهای اقتصادی، برای آنها تولید ثروت کند. وی همچنین با تاکید بر لزوم فعال شدن بیش از پیش بخش تعاون در زمینه های مختلف معیشت، تامین نهاده ها، دارو، امنیت غذایی و سلامت خاطرنشان کرد: اگر بخش تعاون بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در هر یک از زمینه ها مشارکت کند، دولت با اتکا به نقش تعاونی ها در بخش های مختلف، می تواند مدیریت بهتری داشته باشد. مخبر با یادآوری اینکه تعاونی ها همواره در بخش هایی چون تولید مسکن پیشرو بوده‌اند، افزود: تعاونی ها باید مردم را برای مشارکت در اموری چون تولید مسکن بسیج کنند و دولت نیز تسهیلات و حمایت های لازم را انجام خواهد داد. معاون اول رییس جمهور همچنین بر اهمیت فعال شدن تعاونی های مرزنشینان نیز تاکید و خاطرنشان کرد: اگر تعاونی مرزنشینان با مشارکت مردم آنگونه که باید فعال شود، تا حد زیادی بستر قاچاق کالا از بین خواهد رفت. در این جلسه رییس اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به ظرفیت های گسترده بخش تعاون و وجود ۳۱ اتاق تعاون استانی، ۴۳ اتحادیه ملی و ۲۰ میلیون نفر عضو مستقیم و سهامدار بخش تعاون گفت: بخش تعاون بهترین راه برای مشارکت مردم در اقتصاد کشور است و اتاق تعاون ایران آمادگی دارد همکاری لازم را با دولت داشته باشد و در جهت تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گام بردارد. وی با بیان اینکه بخش تعاون در سطح جهان سابقه ای ۱۲۰ ساله دارد و اهمیت این بخش تا حدی است که سازمان ملل سال ۲۰۲۵ را سال تعاون نامگذاری کرده است افزود: در حال حاضر ۲۵۱ شرکت توسعه عمران شهرستان در سطح کشور وجود دارد که با مشارکت مردم، می تواند ظرفیت خوبی برای فعالیت های اقتصادی باشد. در این جلسه همچنین چارچوب همکاری مشترک (تفاهم نامه) میان اتاق تعاون ایران و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری در حضور معاون اول رییس جمهور به امضا رسید که افزایش نقش شرکت های توسعه عمران شهرستان، شرکت های تعاونی بخش کشاورزی، شرکت های سهام عدالت، شرکت های فراگیر ملی و شرکت های تعاونی مرزنشینان در جهش تولید از جمله محورهای این تفاهمنامه است.