تدابيري براي كاهش فرونشست تا ۱۴۰۹

۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۰۰:۰۵:۲۸
کد خبر: ۳۱۰۲۱۵

سرپرست حوضه آبريز زاينده رود گفت: براساس مدل طراحي شده تا سال ۱۴۰۹ نرخ فرونشست در اين حوضه آبريز به حدود يك سانتي‌متر خواهد رسيد كه تحقق اين افق به الزاماتي نياز دارد.

ا

سرپرست حوضه آبريز زاينده رود گفت: براساس مدل طراحي شده تا سال ۱۴۰۹ نرخ فرونشست در اين حوضه آبريز به حدود يك سانتي‌متر خواهد رسيد كه تحقق اين افق به الزاماتي نياز دارد.
به گزارش مهر به نقل از شبكه خبري آب ايران، عليرضا الماسوندي معاون تلفيق و تنظيم‌گري شركت مديريت منابع آب ايران و سرپرست حوضه آبريز زاينده‌رود با تشريح طرح جامع مديريت يكپارچه حوضه آبريز زاينده‌رود اظهار داشت: حوضه آبريز زاينده‌رود شامل دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري است. استفاده از الگوي كشت‌هاي پرمصرف موجب بارگذاري بيش از حد مجاز بر منابع آبي در بخش‌هاي صنعت، دامداري و كشاورزي اين حوضه آبريز بوده است.
وي افزود: همين مساله نياز به انجام مطالعات جامع براي دستيابي به راهكارهاي مديريت بهتر اين حوضه آبريز در زمان‌هاي مختلف را بيش از پيش نمايان كرد. البته پيش از اين، مطالعات و تحقيقاتي از سوي برخي مشاوران صورت گرفته بود اما ضرورت داشت كه كل حوضه آبريز زاينده‌رود، بر اساس استانداردهاي جهاني و مدل‌هاي جامع برنامه‌ريزي منابع آب و مصارف، مورد مطالعه قرار گيرد كه اين اتفاق از سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.
الماسوندي گفت: به همين منظور يك كارگروه متشكل از كارشناسان و مسوولان آب منطقه‌اي استان، مهندسان مشاور جاماب، موسسه تحقيقات آب و دانشگاه شهيد بهشتي تشكيل شد و مطالعات جامع زاينده‌رود شكل گرفت.
سرپرست حوضه آبريز زاينده‌رود، گام نخست اين مطالعات را تبيين وضع موجود حوضه آبريز خواند و بيان داشت: بر همين اساس مطالعات جامعي در ارتباط با منابع و مصارف كه اساس اطلاعات ورودي بر هر مدلي براي برنامه‌ريزي منابع آب است، تدقيق شد. اين اطلاعات بر اساس شيوه‌هاي گردآوري ميداني، صحرايي و نرم‌افزاري مانند استفاده از نقشه‌هاي ماهواره‌اي تهيه نقشه GIS و تحليل نسبت به تغيير و توسعه كاربري و بارگذاري بخش كشاورزي در حوضه آبريز بود. وي با تأكيد بر اينكه موضوع منابع و مصارف در هر حوضه‌اي شرط مطالعات جامع در هر حوضه است، ادامه داد: بر اساس تدقيق اطلاعات منابع و مصارف و متناسب با شرايط اقليم، آب و خاك، زمين شناسي، فرونشست و بارگذاري‌هاي اتفاق افتاده، مدل‌هاي توسعه‌يافته در سطح حوضه پيش‌بيني شد كه علاوه بر مدل‌هاي قبلي، از مدل‌هاي استاندارد ديگري نيز استفاده شد.
الماسوندي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين نياز بود تا مدل بارش رواناب و مدل پيشرفته تركيبي از مدل‌هاي سطحي و زيرزميني نيز استفاده شود و مدل و نرم‌افزاري كه طراحي شد، مدل فرونشست بود كه با ميزان برداشت‌ها و نفوذ آب و دوره‌هايي كه نرخ فرونشست را تعيين مي‌كند، متناسب بود.
وي اضافه كرد: بعد از اين مدل‌ها، نياز به تبيين و تعيين سناريوهاي مديريتي بود تا مشخص شود چه نوع مديريتي در دوره زماني كوتاه، ميان مدت و بلندمدت بايد بر حوضه انطباق پيدا كند كه بحث مديريت يكپارچه حوضه آبريز مطرح شد.
سرپرست حوضه آبريز زاينده‌رود اظهار داشت: ويژگي‌هاي عمومي حوضه به لحاظ شرايط فرهنگي، گردشگري و جمعيتي خاص است؛ چرا كه حدود پنج ميليون نفر در اين حوضه آبريز ساكن هستند كه شامل بخشي از اهالي دو استان چهارمحال و بختياري و اصفهان مي‌شود و همچنين اين حوضه، تأمين‌كننده نياز آبي دو بخش ديگر مانند استان يزد و برخي شهرستان‌ها مانند كاشان است. الماسوندي با بيان اينكه منابع آبي سطحي و زيرزميني حوضه زاينده‌رود، حدود ۳۰۰ هزار هكتار از اراضي كشاورزي را نيز تأمين مي‌كند، گفت: توسعه ارضي و تغيير الگوي كشت كشاورزي (كشت غلات، ذرت دانه‌اي، ذرت علوفه‌اي و يونجه در قسمت‌هاي غرب حوضه) موجب توسعه دامداري‌هاي صنعتي شد و اين تغييرات به عنوان بارگذاري جديد حوضه آبريز شرايط كمبود آب را تشديد كرد و استان اصفهان در توليد شير و مواد لبني نيز در رتبه نخست كشور قرار گرفت!
وي افزود: از طرف ديگر حدود ۲۳۰ ميليون متر مكعب صنايع بزرگ آب‌بر مانند فولاد مباركه، ذوب‌آهن، نيروگاه برق، پالايشگاه سيمان سپاهان، پلي‌اكريل و ساير صنايع جز نيز توسعه يافتند. اين مجموع بارگذاري سبب ناترازي منابع و مصارف در حوضه آبريز زاينده‌رود و پديد آمدن مشكلات زيست محيطي شد. به‌طوري كه زيست آبي رودخانه زاينده‌رود از حالت دايمي به فصلي تبديل شد و تالاب گاوخوني نيز تحت تأثير قرار گرفت.
سرپرست حوضه آبريز زاينده‌رود اضافه كرد: به عنوان يكي از گام‌هاي اوليه، بايد الگوي كشت منطقه احصا مي‌شد. اين مطالعات نشان داد كه يونجه در منطقه سومين كشت، ذرت علوفه‌اي پنجمين كشت و نزديك به ۳۰ هزار هكتار از باغات منطقه بالادست حوضه توسعه پيدا كرد و اينها الگوهاي پرمصرفي هستند كه غالب كشاورزي منطقه را شامل مي‌شود.
الماسوندي توضيح داد: ماحصل برداشت‌هاي بي‌رويه از منابع آب سطحي و زيرزميني منجر به تنش در حوضه آبريز به خصوص از نظر فرونشست شد؛ به‌طوري كه در بخش‌هايي از اصفهان نرخ فرونشست از ۱۰ سانتي متر به ۲۰ سانتي متر رسيد. اين در حالي است كه نرخ فرونشست در جهان ۲ سانتي‌متر است؛ يعني ميزان فرونشست در ايران ۱۰ برابر ميانگين جهاني است.
وي گفت: بر همين اساس مطالعات كاملي در زمينه فرونشست در حوضه زاينده‌رود انجام و راهكارهاي كاهش آن بررسي شد؛ چرا كه براي بازگشت اين شرايط به وضعيت پايدار، بايد آب زيرزميني را مديريت كرد. اين اتفاق اكنون در حوضه آبريز زاينده‌رود محقق شده و طي يك سال گذشته چاه‌هاي آب موجود كنترل‌پذير شده و از آنها به اندازه پروانه مندرج، آب برداشت مي‌شود.
الماسوندي اضافه كرد: مجموع اين اقدامات و موارد ديگر موجب بهبود شرايط نفوذ آب شد؛ ولي كسري منابع آب زيرزميني در اين حوضه بيش از اينها است. به‌طوري كه در اين حوضه، با ۹ ميليارد مترمكعب كسري مخزن آب زيرزميني روبرو هستيم و نمي‌شود توقع داشت اين اقدامات، به سرعت بتواند نرخ فرونشست را كاهش دهد.
سرپرست حوضه آبريز زاينده‌رود تصريح كرد: اگر مجموعه اقدامات تدبير شده، به‌طور كامل محقق شود، حدود ۶ تا هفت سال زمان نياز دارد كه نرخ فرونشست به حد استاندارد برسد. بر اساس مدل طراحي شده تا سال ۱۴۰۹ نرخ فرونشست به حدود يك سانتي‌متر خواهد رسيد كه تحقق اين افق به الزاماتي نياز دارد.
الماسوندي با تأكيد بر اينكه مديريت آب يك موضوع فرابخشي بوده و فقط مختص وزارت نيرو نيست، بيان كرد: محدوديت‌هاي لازم از سوي وزارت نيرو اعمال شده ولي در بخش كشاورزي، تغيير الگوي كشت بايد با جديت دنبال شود كه برنامه زمانبندي اقدامات و نقشه راه دستگاه‌هاي مختلف به منظور تعادل‌بخشي حوضه آبريز زاينده‌رود تدوين و ابلاغ شده كه لازم است دستگاه‌هاي مرتبط متناسب با آن اقدام كنند.