مردم به جاي سرمايه‌گذاري در بانك، نفت بخرند
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: اگر اجازه دهيم مردم نفت خام را خريداري و يا در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كنند، دولت مكلف مي‌شود كه از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمايه‌گذاران برگرداند.
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: اگر اجازه دهيم مردم نفت خام را خريداري و يا در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كنند، دولت مكلف مي‌شود كه از محل فروش نفت خام و گاز، ارز را به سرمايه‌گذاران برگرداند.
سيدحميد حسيني در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي سرمايه‌گذاري مردمي در صنعت نفت اظهار داشت: ورود سرمايه‌هاي مردمي به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ تا ۷۵ به بخش پايين‌دست صنعت نفت مخصوصا فراورده‌هاي ويژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصي توانست در حوزه روغن، قير و پارافين و.. در مرحله بعد در حوزه هيدروكربورها و پالايشگاه‌هاي كوچك ورود كند، اكنون بخش خصوصي در بخش پايين‌دست صنعت نفت حضور دارد و سرمايه‌گذاري كرده و صادرات دارد.
وي افزود: اكنون تعداد زيادي واحدهاي قيرسازي و واحدهاي تصفيه روغن داريم كه سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالايش مي‌كنند و به ظرفيت توليد بازمي‌گردانند و به اين ترتيب به محيط زيست هم كمك مي‌كنند، همچنين بيش از ۱۰۰ واحد هيدروكربوري در كشور داريم كه توسط بخش خصوصي سرمايه‌گذاري شده است.
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت: نه تنها برخي بخش‌هاي حوزه نفت بلكه در بخش گاز، گاز مايع، توزيع و بسته‌بندي و همچنين چند واحد بزرگ پتروشيمي با سرمايه بخش خصوصي راه‌اندازي شده است، بنابراين بخش خصوصي در بخش پايين‌دست نفت، گاز و پتروشيمي حضور دارد و شكي نيست كه مانعي هم براي حضور بخش خصوصي وجود ندارد.
وي درباره امكان استفاده از سرمايه مردم براي توسعه بخش كلان نيز گفت: اكنون اقدماتي در حال انجام است از جمله اينكه در چند سال گذشته بورس انرژي به كمك وزارت نفت اوراق سپرده نفتي را به‌فروش مي‌رساند، يعني اشخاص مي‌توانند به جاي اينكه پول خود را در بانك سرمايه‌گذاري كرده و يا ارز بخرند؛ بشكه نفت خريداري كنند و با توجه به اينكه ريالي خريداري مي‌كنند؛ مي‌توانند به صورت دلاري در بازار به‌فروش برسانند، همچنين اين امكان وجود دارد كه اگر به ميزان ۷۰۰ هزار بشكه نفت بخرند؛ صادر كنند، بنابراين اين به‌نوعي پيش‌پرداخت خريد نفت است كه منابع آن در اختيار شركت ملي نفت قرار دارد. حسيني بيان داشت: بورس طرح‌هايي دارد كه سهام پروژه‌ها براي تكميل در بورس عرضه مي‌شود و مردم سهام را خريداري كرده و در پروژه سهيم مي‌شوند، مثلا پروژه‌اي كه ۹۰ درصد اجرا شده و براي تكميل با كمبود منابع مواجه شده و نياز به اعتبار دارد؛ ارزش‌گذاري مي‌كنند و قيمت فعلي پروژه را محاسبه و اجازه انتشار سهام مي‌دهند و مردم سهام را خريداري مي‌كنند، اين برنامه جديدي است كه اكنون مورد استقبال قرار گرفته است، علاوه بر اين سهام پالايشگاه‌ها نيز در بورس معامله مي‌شود. وي توضيح داد: برنامه ديگري كه در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده كه بخش خصوصي بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد يعني اگر بخش خصوصي سرمايه داشته باشد؛ مي‌تواند توسعه ميدان نفتي و گازي، چاه دست دوم، جمع‌آوري گازهاي فلر را به‌عهده بگيرد، يعني همان اقداماتي كه تاكنون دست شركت ملي نفت بوده را انجام داده و مشاركت كند و باتوجه به اينكه بخش خصوصي خود نمي‌تواند اين كار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شركت E&P در كشور شناسايي و راه‌اندازي شده كه بخش خصوصي داخلي و خارجي مي‌تواند با همكاري با اين شركت‌ها پروژه‌هاي نفتي را به اجرا برساند، بنابراين بسترهايي براي حضور بخش خصوصي فراهم شده است.
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تصريح كرد: پيشنهاد ديگري هم مطرح بود و آن اينكه دولت پروژه‌ها را به شركت‌هاي معتبر و قابل اعتماد واگذار كند و اين شركت‌ها در زمان شروع پروژه اوراق مشاركت بفروشند و از محل اين منابع پروژه را آغاز كنند قاعدتا وقتي پروژه استارت بخورد و بخشي از آن راه‌اندازي شود؛ مي‌توان سهام را به فروش رساند و همين اوراق مشاركت را تبديل به سهام كرد يعني وقتي مردم احساس كنند اوراق مشاركتي كه خريداري كرده‌اند در يك پروژه‌اي كه ارزش افزوده بالايي دارد؛ به‌كار گرفته شده؛ استقبال مي‌كنند.
وي گفت: پروژه‌هاي نفتي مي‌توانند به پروژه‌هاي سودآور تبديل شوند و قاعدتا مردم آمادگي پيدا خواهند كرد كه اوراق مشاركتي را كه خريداري كرده‌اند تبديل به سهام كنند و در پروژه‌ها شركت كنند، ضمن اينكه در بورس انرژي هم شركت نفت از طريق ابزاري براي تامين مالي استفاده مي‌كند.
حسيني ادامه داد: پيشنهادات ديگري هم مطرح شد كه باتوجه به اينكه پيش‌بيني مي‌شود حدود ۲۰ ميليارد دلار اسكناس در اختيار مردم باشد كه براي حفظ ارزش پول خريداري و نگهداري مي‌كنند؛ اگر اجازه دهيم مردم يا نفت خام را خريداري كنند و يا در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كنند و دولت مكلف مي‌شود كه از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمايه‌گذاران برگرداند، اينها روش‌هاي مختلفي است كه مي‌شود انجام داد.
وي خاطرنشان كرد: در دنيا اين اقدامات به‌راحتي از طريق بورس انجام مي‌شود يعني شركت‌هايي مثل شل، بي‌پي توتال و.... شركت‌هاي بورسي هستند و هر زمان پروژه جديدي را معرفي كنند؛ مي‌توانند به‌راحتي ميليون‌ها دلار در بورس تامين مالي كنند، اما با توجه به اينكه شركت‌هاي ما هنوز دولتي هستند و بورسي نشده‌اند با اين مشكل مواجه هستيم كه بايد ابزار جديدي براي حضور مردم و جذب سرمايه بخش خصوصي تعريف كنيم. عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني همچنين گفت: مثلا شركت كرسنت به محض اينكه با ايران قرارداد خريد گاز را منعقد كرد سهام پروژه را در بورس عرضه كرد و مردم كل سهام اين شركت را خريداري كردند و از اين طريق به‌راحتي توانست منابع مورد نياز اجراي پروژه را تامين كند بنابراين ما نيز بايد به اين سمت برويم كه نهايتا پروژه‌ها دست بخش خصوصي بيايند و شركت‌ها از طريق بورس تامين مالي كنند.
