نرخ ارز و ريشه‌هاي نوسان آن
نوسانات ارزي يك بار ديگر در فضاي عمومي جامعه پرسش‌هايي را ايجاد كرده است. از جمله اينكه چرا نرخ ارز در ايران در بلندمدت افزايشي است و نشانه‌اي از نزول و ثبات بلندمدت در نرخ ارز مشاهده نمي‌شود؟ مانند هر بازاري بازار ارز ايران هم تحت تاثير نظام عرضه و تقاضاست.
نوسانات ارزي يك بار ديگر در فضاي عمومي جامعه پرسش‌هايي را ايجاد كرده است. از جمله اينكه چرا نرخ ارز در ايران در بلندمدت افزايشي است و نشانه‌اي از نزول و ثبات بلندمدت در نرخ ارز مشاهده نمي‌شود؟ مانند هر بازاري بازار ارز ايران هم تحت تاثير نظام عرضه و تقاضاست. در تحليل هر بازاري اشاره به شرايط عرضه و تقاضاي آن بازار، تحليلي كامل را در بر مي‌گيرد. اينكه در سال‌هاي اخير نرخ ارز در ايران افزايشي بوده و خواهد بود، به دليل محدوديت‌ها در عرضه ارز و افزايش مستمر تقاضاي ارز بوده است. بخشي از اين محدوديت‌ها ناشي از كاهش صادرات نفت و تحريم‌هاي اقتصادي است. مختصري از عناوين و دلايل ذيلا ارايه مي‌شود و هر دليلي قابل تفصيل است:
دلايل كوتاه‌مدت: انتظارات تورمي یكي از دلايل مهم نوسانات ارزي است. اين انتظارات باعث شده بازارهاي كشورمان اخبار بد، منجمله جنگ‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي و نيز ورود ترامپ به عرصه انتخابات، شدت و ضعف اخبار هم بر عرضه و هم بر تقاضاي ارز تاثيرگذار است. به عنوان مثال مشكلات اخير منطقه‌اي، ورود ترامپ به انتخابات و...در اين زمينه اثرگذار هستند. هرچه به تاريخ انتخابات امريكا نزديك‌تر شويم، آثار انتظاري بر نرخ ارز خواهد داشت. اين روند باعث بلوكه شدن ذخاير ارزي خارج از كشور مي‌شود؛ روندي كه روند ورود ارز به داخل را با مشكلاتي همراه مي‌سازد.
دلايل بلندمدت: تحريم‌ها كه تبديل به قانون شده و به‌طور مستمر صادرات به خارج و عرضه ارز به داخل را تحديد مي‌نمايد. خود تحريمي، به عنوان مثال نپيوستن به معاهدات بين‌المللي چون اف‌اي‌تي‌اف و ... وجود ترازهاي منفي (بودجه، بانكي، تراز پرداخت‌ها و ...) كه موجب افزايش كسري بودجه، گسترش نقدينگي، كاهش ارزش پول ملي و... شده است. اين هم موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود و هم تامين كننده كسري بودجه است. نداشتن الگوي توسعه بلندمدت: هر كشوري براي توسعه نيازمند الگوي توسعه است، در كنار نداشتن الگوي توسعه بلندمدت، عمل نكردن به مزيت نسبي در صادرات و تحديد صادرات و عرضه ارز براي ايران مشكلاتي را به همراه دارد. گسترش مستمر واردات يا افزايش مستمر تقاضاي ارز هم در اين زمينه اثرات خاص خود را دارد. طبق تئوري PPP در محاسبه نرخ ارز، تفاوت تورم داخلي از تورم جهاني به اضافه نرخ بهره‌وري داخلي (در ايران صفر است)، موجب افزايش طبيعي نرخ ارز است. تورم داخلي 45 درصدي است و نرخ تورم جهاني زير 10 درصدي است. اين روند به معناي افزايش مستمر سي الي چهل درصدي نرخ ارز در سال است.
نظامات مالياتي: فشار مالياتي، مي‌تواند موجب تعطيلي توليد، گرايش به سمت فرار مالياتي از طريق معاملات به وسيله ارز و غير حساب بانكي و... شود. بعضا موجب مهاجرت مي‌شود. فشار مالياتي روي بازارهاي موازي ارز، مانند مسكن، خودرو، طلاو... موجب سوق نقدينگي به بازار ارز مي‌شود.
مهاجرت نيروي انساني: فشار مهاجرت، در نيروي كار ماهر و ساده و تحصيلكرده و... تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر بازار پولي ناكارآمد و نرخ بهره پايين و غير جذاب، نقدينگي را به بازارهاي موازي و ارز سوق مي‌دهد. مجموعه اين گزاره‌ها مهم‌ترين دلايل افزايشي شدن نرخ ارز در ايران است. بدون ترديد عوامل ديگري هم در اين زمينه اثرگذار هستند كه همگي نوسانات ارزي را ايجاد مي‌كنند.
