الزام به رعايت قانون بدون تخصيص اعتبار
در حالي كه ابلاغ مصوبه بستري و درمان رايگان شيرخوارگان و كودكان زير ۷ سال در بيمارستان‌هاي دولتي اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت اما هنوز بحث بر سر اجراي اين مصوبه از سوي بيمارستان‌ها به يكي از چالش‌هاي اصلي مردمي تبديل شده است كه نمي‌دانند اجراي هر قانون و مصوبه‌اي به تخصيص اعتبار نياز دارد و تا اين امر صورت نگيرد نمي‌توان انتظار اجرايي شدن آن را داشت.
در حالي كه ابلاغ مصوبه بستري و درمان رايگان شيرخوارگان و كودكان زير ۷ سال در بيمارستان‌هاي دولتي اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت اما هنوز بحث بر سر اجراي اين مصوبه از سوي بيمارستان‌ها به يكي از چالش‌هاي اصلي مردمي تبديل شده است كه نمي‌دانند اجراي هر قانون و مصوبه‌اي به تخصيص اعتبار نياز دارد و تا اين امر صورت نگيرد نمي‌توان انتظار اجرايي شدن آن را داشت. بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي به دليل عدم تخصيص اعتبار لازم براي اين امر نمي‌توانند مصوبه فوق را اجرايي كنند اين در حالي است كه سخنگوي وزارت بهداشت و درمان در زمان ابلاغ اين مصوبه اظهار كرده بود آن بخش از خدماتي كه ممكن است تحت پوشش بيمه‌هاي پايه نباشد هم تا سقف تعهد سازمان‌هاي بيمه‌گر از محل ديگري تأمين خواهد شد اما اين مقام مسوول آن محل ديگر را مشخص نكردند و همين مساله هم باعث شده تا بسياري از بيمارستان‌هاي دولتي چون هيچ اعتباري در اين زمينه دريافت نكرده‌اند قادر به اجراي مصوبه فوق نباشند. از طرف ديگر باز هم وزارت بهداشت و درمان طي روزهاي گذشته اعلام كرده كه مردم مي‌توانند هر گونه تخلف در اين زمينه را به ۱۹۰ گزارش بدهند. حال سوال اينجاست در شرايطي كه بيمارستان‌هاي دولتي با انواع و اقسام كمبودها در زمينه‌هاي مختلف مواجه هستند واگذار كردن چنين مصوبه‌اي به آنها بدون در نظر گرفتن اعتبار لازم تا چه اندازه مي‌تواند به نفع بيماراني باشد كه تنها از ترس توبيخ قانوني بستري مي‌شوند و آيا خدماتي كه به اين كودكان ارايه داده مي‌شود خدماتي است كه نيازمند آن هستند يا خدماتي است كه تنها براي رفع تكليف از سوي بيمارستان دريافت مي‌كنند. مساله اينجاست كه وقتي پاي جان افراد در ميان است نمي‌تواند به زور دستور و ابلاغيه مراكز درماني را كه با هزاران مشكل از جمله كمبود كادر درمان، كمبود تجهيزات بهداشتي و درماني و حتي كمبود اقلام مورد نياز بيماران سروكار دارند وادار به انجام كاري كرد. نه تنها مسوولان حوزه بهداشت و درمان كه تمامي مسوولان در تمامي حوزه‌هاي كشور بايد به اين مساله واقف باشند كه اقدامات دستوري كاري از پيش نخواهد برد همانطور كه در بحث اقتصاد هم اين مساله مورد آزمون قرار گرفت و شكست خورد. اجراي هر ابلاغيه‌اي نيازمند زيرساخت‌هايي است كه اگر فراهم نباشند امكان اجرايي شدن نخواهند داشت. حالا اگر قرار باشد زيرساخت مناسب براي درمان رايگان كودكان در بيمارستان‌هاي دولتي فراهم نباشد هر چقدر هم وزارت بهداشت و درمان اين بيمارستان‌ها را تهديد به توبيخ كند باز هم نمي‌تواند خدماتي را كه اين بيماران به آن احتياج دارند به صورت رايگان و تمام و كمال در اختيار آنها بگذارد و به اين ترتيب در نهايت تنها رفع تكليفي فارغ از كيفيت انجام خواهد شد كه هيچ سودي به حال بيماران بستري ندارد.
