مبادلات طلا ساماندهي مي‌شود

بنا بر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز امكان صدور فاكتور رسمي در سامانه جامع تجارت براي تمامي فعالان صنف طلا ايجاد شده و اجراي اين مساله به‌صورت جدي توسط دولت پيگيري مي‎شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، باتوجه‌به ابلاغ ضوابط اختصاصي طلا ذيل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تاريخ مرداد ماه 1401، متاسفانه اجراي اين قانون به تعويق افتاده بود كه با توجه به سال جهش توليد با مشاركت مردم، دولت اجراي اين قانون را از ابتداي امسال براي تمامي صنف و صنعت طلا لازم الاجرا نمود.
بنا بر نظر بسياري از كارشناسان اقتصادي، ازآنجايي‌كه بازار طلا با مشكلاتي از قبيل فعاليت بدون دريافت مجوز، خريدوفروش با حساب‌هاي اجاره‌اي و فعاليت‌هاي ارزي برخي سودجويان به اسم طلافروش و فروش طلا با عيار پست مواجه است، اين بازار نيازمند يك ساماندهي در تمامي بخش‌هاي صنفي و معاملاتي خود مي‌باشد.
كليه طلافروشان مي‌بايست بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تمامي معاملات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمايند كه در اين صورت معاملات مشكوك و فروش كالاي غيراصيل و قاچاق براي دستگاه‌هاي نظارتي شفاف خواهد بود و مي‌توان از ضرر مردم به دليل خريد كالاي بدون اصالت مانند سكه‌هاي تقلبي و طلاي عيار پايين جلوگيري كرد.
بر اساس ماده 18 ايين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، وزات صمت مكلف است با همكاري بانك مركزي امكان ثبت سيستمي معاملات طلا را در سامانه جامع تجارت فراهم نمايد و فعالين صنف طلا مي‌بايست اطلاعات معاملات خود را در اين سامانه ثبت نمايند. همچنين بر اساس بند الف ماده 7 قانون مبارزه با پولشويي اشخاص، نهادها و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به احراز هويت و شناسايي مراجعان هستند.
اجراي اين قانون در كنار قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه طلا مي‌تواند علاوه بر كاهش قاچاق طلا، مشكلات مالي بخش طلا از قبيل پول‌شويي و ارتشا را نيز شناسايي نمايد تا دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به مقابله با آن اقدام نمايند.
باتوجه ‌به ايجاد وقفه در اجراي ضوابط تبصره 4 ماده 18 فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي جلسه‌اي با حضور تمامي دستگاه‌هاي تصميم گير در صنعت طلا وفلزات گرانبها، ضمن بررسي مجدد ابعاد طرح و نظرات اتحاديه‌هاي مربوطه، اجراي اين ضوابط را براي تمامي فعالين صنف طلا از جمله طلافروشان، بنكداران، آبشده فروشان و توليدكنندگان از 7/1/1403 الزامي كرد.
البته پيش‌ازاين مساله ثبت اطلاعات در دو سامانه جامع تجارت و موديان موجب نارضايتي برخي از فعالان صنف طلا و جواهر شده بود كه پيگيري اخبار نشان مي‎‌دهد اين موضوع برطرف شده است؛ به‌طوري‌كه بر اساس تبصره 3 الحاقي به ماده 5 قانون سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي در صورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت با رعايت الزامات صدور صورت‌حساب الكترونيكي از سوي سازمان مالياتي ديگر نيازي به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه موديان نبوده و اطلاعات مي‌بايست به صورت سيستمي به اين سامانه ارسال گردد.
محمدرضا زارع برزشي در جلسه روز 4/2/1403 نيز بر اجراي اين قانون تأكيد كرد و اجراي اين قانون را در جهت حمايت از توليد لازم دانست.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال جديد با تأكيد بر اجراي قانون، از دستگاه‌هاي نظارتي خواست نسبت به متخلفين برخورد جدي صورت گيرد. بنا بر دستور معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛ ضوابط اختصاصي گروه كالايي فلزات گرانبها و سنگ‌هاي قيمتي موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز از تاريخ، 7 فروردين سال جاري در كشور الزامي شده است.