رشد ۱۵ درصدي بخش نفتي اقتصاد ايران در سال گذشته

صندوق بين المللي پول از رشد ۱۵ درصدي بخش نفتي اقتصاد ايران در سال گذشته خبر داد و پيش بيني كرد ذخاير ارزي در دسترس ايران در سال ۲۰۲۴ با افزايش حدود ۶ ميليارد دلاري نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ ميليارد دلار برسد. به گزارش تسنيم، صندوق بين المللي پول در گزارش منطقه‌اي خاورميانه و آسياي مركزي كه به تازگي منتشر شده پيش بيني كرده ارزش توليد ناخالص داخلي ايران 61 ميليارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزايش يابد و به 464 ميليارد دلار برسد. اقتصاد ايران در اين سال 3.3 درصد رشد خواهد كرد كه از رشد متوسط 20 ساله طي سال‌هاي 2000 تا 2020 كه 3 درصد گزارش شده بيشتر خواهد بود. اين گزارش رشد اقتصاد غير نفتي ايران در سال 2023 را 3.8 برآورد و پيش بيني كرده است اين رقم در سال جاري به 3.3 درصد برسد. بخش نفتي اقتصاد ايران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدي را به ثبت رساند. پيش بيني شده است در سال 2024 نيز رشد اين بخش به 2.9 درصد برسد. نرخ تورم در كشور طي سه سال گذشته نزولي بوده است و به پيش بيني صندوق بين المللي پول انتظار مي‌رود اين روند حداقل طي دو سال آينده ادامه پيدا كند. نرخ تورم ايران در سال 2023 به 41.5 درصد كاهش يافته و پيش بيني مي‌شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد. نرخ رشد نقدينگي در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار مي‌رود اين رقم در سال 2024 به 32.9 درصد كاهش يابد. متوسط رشد نقدينگي طي سال‌هاي 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.صندوق بين المللي پول تراز حساب‌هاي جاري ايران در سال 2024 را مثبت 16.7 ميليارد دلار پيش بيني كرده است. در سال 2023 نيز تراز حساب‌هاي جاري ايران مثبت 17.8 ميليارد دلار برآورد شده بود. ذخاير ارزي در دسترس ايران بر اساس برآورد صندوق بين المللي پول در سال گذشته 25.1 ميليارد دلار بوده است. اين رقم براي سال قبل از آن 19.7 ميليارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پيش بيني اين نهاد بين المللي ذخاير ارزي در دسترس ايران طي سال جاري با افزايش حدود 6 ميليارد دلاري نسبت به سال قبل به 31.3 ميليارد دلار خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش ذخاير ارزي ايران بسيار بيشتر از اين ارقام و بالاي 100 ميليارد دلار است كه بنا به ادعاي صندوق بين المللي پول به دليل تحريم‌ها در دسترس ايران قرار ندارند.