تشكيل سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده قضايي آب و برقي

معاون حقوقي، مالي و امور مجلس وزير نيرو با اشاره به جايگاه ويژه صنعت آب و برق در كشور تاكيد كرد كه امروزه آب و برق، صرفا عنصر آسايش نيست و براي رشد توليد، پيشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوري، رشد اشتغال، رشد 8 درصدي، جلوگيري از تورم و بيكاري و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي معادن و كشاورزي، كليدي‌ترين عامل آب و برق است. به گزارش ايلنا  از وزارت نيرو، احمد حيدري در نشست مديران دفاتر حقوقي شركت‌هاي برق منطقه‌اي و توزيع نيروي برق كشور با بيان اينكه كسري‌هاي تامين برق در سال‌هاي 1399 و 1400 موجب تعطيلي بسياري از مشاغل شد، تصريح كرد: برق به دليل ارتباط مستقيم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلي رضايتمندي مردم بوده و به يك عنصر حياتي در خصوص، سايش، اشتغال و امنيت تبديل شده است. وي با تاكيد بر اينكه كاركنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسايش مردم هستند، گفت: علاوه بر اين موارد، حيات مردم در بيمارستان‌ها و ساير مراكز خطير، در گرو صنعت آب و برق كشور است. يكي از مهم‌ترين پست‌هاي كليدي در صنعت آب و برق، مديران و كاركنان حقوقي هستند چون ارتباط مستقيم با خدمت‌رساني به موقع به مردم دارد. وي كاركنان حقوقي را مجريان عدالت دستگاه خواند كه اجازه نمي‌دهند حقي از دستگاه و حقي از مردم ضايع شود. حيدري خاطرنشان كرد: اگر بيمارستاني حتي با سال‌ها تاخير افتتاح شود، مشكلي براي حيات مردم ايجاد نمي‌كند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگي و امنيت و تغذيه مردم به واسطه فساد مواد غذايي، تحت الشعاع قرار مي‌گيرد. معاون حقوقي، مالي و امور مجلس وزير نيرو همچنين با اشاره به تشكيل شوراي حقوقي وزين وزارت نيرو متشكل از تمام حقوقدان‌هاي كشور از مجلس، ديوان عدالت اداري، دادستاني، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و حقوقدان‌هاي شركتهاي مادر تخصصي، تصريح كرد: جلسات اين شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصميمات و راهبردهاي كلان وزارت نيرو با خرد جمعي اتخاذ مي‌شود. حيدري در عين حال به گستره خدمات وزارت نيرو نيز اشاره و تصريح كرد: از آنجايي كه گستره خدمات وزارت نيرو بسيار وسيع است، ارتباطات زيادي با مردم داريم و همين موضوع موجب مي‌شود، بعضا سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشكيل شود. وي با بيان اينكه اگر نتوانيم اولويت‌بندي خوبي داشته باشيم، منافع مردم و دستگاه از بين مي‌رود، اضافه كرد: اگر پرونده‌اي شرايط ويژه دارد يا ارزش مالي پرونده‌اي زياد است، بايد شركت مادر تخصصي در جريان قرار گيرد چون در پرونده‌هاي سنگين نياز به همفكري و ارتباطات بيشتري وجود دارد. حيدري همچنين از راه‌اندازي سامانه‌اي در وزارت نيرو خبر داد كه بلافاصله پس از تشكيل پرونده قضايي، در ستاد قابل مشاهده باشد. معاون حقوقي، مالي و امور مجلس وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه كاركرد دفاتر حقوقي با اعتبارات شركت در ارتباط است، اظهار داشت: مديران حقوقي شركت‌ها بايد با مديران قضايي، دادگستري، اطلاعاتي و انتظامي استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعيت دستگاه آگاه كنند چرا كه نبايد براي اجراي حكم يك‌ نفر، تمام خدمات يك دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود. حيدري در پايان تاكيد كرد: رعايت عدالت به معني رسيدن حق صرفا به دستگاه نيست و بايد مدير حقوقي، مديران دستگاه را از واقعيت پرونده‌ها آگاه كنند و اگر كسي شكايتي كرد و شكايتش به حق بود بايد احقاق حق شود.