رويكرد مالياتي دولت در بودجه و افزايش 49درصدي ماليات‌ها، بحث‌هايي را در فضاي اقتصادي و عمومي كشورمان ايجاد كرده است. برخي موافق افزايش سهم ماليات در بودجه كشور هستند و رويكرد دولت را در راستاي يك ضرورت تاريخي در اقتصاد ايران ارزيابي كرده و افزايش ماليات و كاهش وابستگي بودجه به نفت را به نفع اقتصاد مي‌دانند، گروهي ديگر اما معتقدند دولت اقدام به توسعه پايه‌هاي مالياتي نكرده، تنها فشار مالياتي را بر روي ماليات‌دهندگان قبلي افزايش داده است. اما پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطور مي‌كند آن است كه چرا پايه‌هاي مالياتي در ايران محدود است و چرا متوليان امر نمي‌توانند دامنه ماليات‌دهندگان را توسعه بخشند؟ به‌طور كلي مي‌توان گفت كه پايه‌هاي مالياتي در اقتصاد ايران به دلايل زير محدود است:
1) معافيت‌هاي مالياتي بالا: اول اينكه بخش‌هاي كشاورزي و صادرات غيرنفتي (حدود 15 درصد از توليد ايران) از ماليات معاف است. اين معافيت‌هاي مالياتي بخشي از دلايل اصلي محدود بودن پايه‌هاي مالياتي در ايران است. همچنين در خصوص معافيت‌هاي مالياتي بخش نفت ترديدهاي زيادي وجود دارد و چنانچه ارزش افزوده اين بخش را در نظر نگيريم، حدود 39 درصد اقتصاد كشور از ماليات معاف است. در واقع بخش قابل توجهي از حجم كلي اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف تشخيص داده شده و اين روند بدون ترديد باعث بروز مشكلات عديده‌اي در روند ماليات‌ستاني شده است.
2) اقتصاد زيرزميني: دليل مهم بعدي در عدم توسعه پايه‌هاي مالياتي، گسترش اقتصاد زيرزميني در ايران است. حجم اقتصاد زيرزميني در اقتصاد ايران بالغ بر 24 درصد توليد ناخالص داخلي كشور برآورد مي‌شود كه طبعا از ماليات معاف است. هر اندازه كه بر حجم اقتصاد زيرزميني و غير رسمي كشور افزوده شود به همان ميزان نيز گروه‌هاي بيشتري ماليات نمي‌پردازند. دولت از اقتصاد زيرزميني به دليل فعاليت‌هاي غيررسمي، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمي‌تواند ماليات دريافت كند.
3) نهادهاي عمومي: يكي ديگر از دلايل اين فقدان به وجود نهادهاي عمومي و عدم پرداخت ماليات توسط آنهاست. وجود نهادهاي عمومي با گردش مالي بالا كه بخش عمده‌اي از اقتصاد كشور و ايجاد ارزش افزوده را به عهده دارند از ماليات معاف هستند.
4) فقدان عدالت مالياتي: موضوع مهم بعدي عدم وجود عدالت مالياتي در روند كلي دريافت ماليات‌هاست. عدالت مالياتي به دلايل گوناگون در اقتصاد ايران اجرا نمي‌شود. به عنوان مثال بخش خدمات با سهم 48 درصدي از توليد ناخالص داخلي متناسب با سهم خود ماليات پرداخت نمي‌كند. بخش مشاغل با سهم توليدي 26 درصدي 9 درصد ماليات‌هاي مستقيم را پرداخت مي‌كند. در حالي كه اشخاص حقوقي با سهم 25.6 درصدي از توليد داخلي معادل 68.5 درصد ماليات مستقيم را مي‌پردازد.
بنابراين بخش اشخاص حقوقي به دليل داشتن فعاليت‌هاي مالي شفاف بيشترين بار مالياتي را در اقتصاد كشور متحمل مي‌شوند. بررسي موشكافانه هر يك از مقولات فوق و ارايه راهكارهاي عملياتي موجه مي‌تواند منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي شود. اين بررسي‌ها نياز به كارهاي مطالعاتي مستمر و دقيق دارد. در اين راستا ادعاي ما اين است كه با تغيير تركيب مالياتي ايران و حركت اصولي آن به سمت تركيب بهينه مي‌توان پايه‌هاي جديد مالياتي آفريد كه اين خود بستر مناسب را در مسير توسعه درآمدهاي مالياتي در ايران فراهم مي‌نمايد.
