لزوم رتبه‌بندی مشاوران املاک

کارشناس حوزه مسکن گفت: مسکن گران‌ترین کالایی است که مردم در طول زندگی خود می‌خرند باید بتوانیم با رتبه‌بندی مشاوران املاک، از کلاهبرداری در این حوزه جلوگیری کنیم. فرشید ایلاتی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در درگاه ملی مجوزها موضوعی مطرح شد که در کنار مجوز کسب، برای مشاوران املاک، پروانه مشاوره و پروانه معاملات صادر شود و حتی کارمندان این دفاتر مشاوره نیز باید پروانه صنفی، سابقه مرتبط و هویت مشخص داشته باشند تا بر اساس آنها، به ‌تدریج رتبه‌بندی مشاوران املاک انجام شود. وی با اشاره به اینکه مسکن گران‌ترین کالایی است که مردم می‌خرند، تاکید کرد: چطور ممکن است چنین زیرساختی را برای ارائه خدمات مسکن فراهم نکنیم؟ به گفته این کارشناس حوزه مسکن، رتبه‌بندی دفاتر و مشاوران املاک وظیفه حاکمیت است که در نتیجه آن، سره از ناسره جدا شده و درنهایت، افرادی که خوب کار می‌کنند، دیده شده و افراد جاعل، کلاهبردار و غیرمجاز از سیستم حذف می‌شوند. ایلاتی در ادامه درخصوص راه‌اندازی سامانه «خودنویس» گفت: سامانه املاک و مستغلات از دی ماه ۸۷ راه‌اندازی شد و تا پیش از راه‌اندازی سامانه خودنویس، بیش از ۳۰ میلیون رکورد معاملاتی را در خود داشت. وی گفت: از همان ابتدا مقرر بود این سامانه دومرحله‌ای باشد تا حاکمیت بتواند اسناد عادی را کنترل کند. همچنین قرار بود کد رهگیری در ۲ مرحله؛ مرحله نخست در دفتر مشاوران املاک و مرحله دوم، در دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک صادر شود و صدور نهایی آن منوط به ثبت در دفترخانه بود. کارشناس حوزه مسکن ادامه‌داد: اما آن زمان دفاتر اسناد رسمی در مقابل این قضیه موضع گرفتند و همراهی نداشتند. حتی در ادامه سنگ‌اندازی‌ها در این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. وی خاطرنشان‌کرد: دریافت مفاصا حساب مالیاتی نیازمند دریافت کد رهگیری بود، اما از آنجایی که مشاوران املاک بخشی از کمیسیون را دریافت می‌کردند و برای برخی املاک رقم بالایی می‌شد، این مساله شکایت مردم را به دنبال داشت و همین مساله سبب شد تا دیوان عدالت اداری، الزام کد رهگیری را بردارد. ایلاتی افزود: در همین رابطه پیشنهاد شد اتحادیه املاک دفاتر منتخبی را در سطح شهر مشخص کند تا مردم با مراجعه به آنها بتوانند کد رهگیری دریافت کنند؛ اما این مساله نیز با همراهی دفاتر همراه نشد. این کارشناس بخش مسکن گفت: لذا ثبت کد رهگیری از الزام خارج شد و مردمی که به‌ خصوص در پلتفرم‌های اینترنتی بی‌واسطه یکدیگر را پیدا می‌کردند، نمی‌توانستند کد رهگیری دریافت کنند؛ بر این اساس دولت مصمم به راه‌اندازی سامانه جدید خودنویس شد تا مردم به ثبت معاملات خود به‌ طور رایگان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند. براساس این گزارش، با گذشت بیش از ۱۱ ماه از راه‌اندازی سامانه خودنویس برای ثبت قراردادهای اجاره و جایگزینی آن با سایت پیشین «ایران‌املاک»، شاهد روند رو به رشد ثبت قراردادها و استقبال مردم از آن هستیم. این سامانه در ادامه قرار است به امکان ثبت قراردادهای اجاره، خرید و فروش، پیش‌خرید و پیش‌فروش مجهز شود.