دولت‌ها، مانع اصلي بهره‌وري در اقتصاد ايران؟

در تمام سال‌هاي گذشته چه در قوانين بودجه سالانه و چه در طرح‌هاي بالادستي مانند برنامه‌هاي توسعه يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بارها مورد بحث و تاكيد قرار گرفته و البته هر بار با چالش‌هايي در مسير اجرا مواجه شده بحث لزوم بالا بردن ميزان بهره وري در اقتصاد ايران است. هرچند از نظر آماري، در گزارش‌هاي مختلف اين موضوع مطرح شده كه ميزان بهره وري در اقتصاد ايران افزايش يافته است اما در عمل ترديدي در اين موضوع نيست كه هنوز راهي طولاني تا قابل اعتنا شدن عملكرد اين شاخص در اقتصاد ايران باقي مانده است.
بهره‌وري در نظام‌هاي اقتصادي جهاني يكي از اصلي‌ترين شاخص‌هايي بوده كه ميزان كارايي آنها را تا حد زيادي مشخص كرده است. اينكه چگونه مي‌توان با كمترين هزينه و زمان، بالاترين ظرفيت و عملكرد را به ثبت رساند يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي است كه سياست‌گذاران در تمام نقاط دنيا روي آن كار مي‌كنند و در مدل‌هاي مختلف اقتصادي اين موضوع پيگيري شده است. امروز يكي از مهم‌ترين جمع بندي‌هايي كه در اين زمينه ميان دولت‌هاي مختلف در كشورهاي توسعه يافته انجام شده، بحث لزوم خصوصي‌سازي و كاهش نقش و سهم تصدي‌گري دولت در بسياري از حوزه‌هاست. تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه نهادهايي كه از سوي بخش خصوصي اداره مي‌شوند، با توجه به اهميت ويژه سود و بازگشت سرمايه، با بهره وري بسيار بالاتري از نهادهاي دولتي به كار خود ادامه مي‌دهند كه بسياري از آنها با بودجه دولتي اداره مي‌شوند.
اين موضوع در ايران نيز براي سال‌هاي طولاني مطرح بوده و با وجود تمام صحبت‌ها و شعارهاي مطرح شده، به نظر مي‌رسد كه هنوز راهي طولاني تا كنار زدن اين موانع باقي مانده است، موضوعي كه مديران دولتي نيز به آن اذعان دارند. ميرسامان پيشوايي رييس سازمان ملي بهره وري در پيش رويداد ارزيابي بهره‌وري شركت‌هاي دولتي كه امروز در محل سازمان امور مالياتي برگزار شد، بيان كرد: شركت‌هاي دولتي در ايران هفت و نيم درصد از بدهي ما را تشكيل مي‌دهد. اين شركت‌ها در توليد ناخالص داخلي سهمي حدود ۱۵ درصد داشته و يك درصد از اشتغال كشور را شركت‌هاي دولتي به عهده دارند. وي افزود: مجموعه شركت‌هاي دولتي با هم مي‌توانند يك سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي كشور ايفا كنند. در بودجه كشور كه سالانه تصويب مي‌شود، بودجه شركت‌هاي دولتي يك و نيم برابر كل بودجه كشور است. پيشوايي گفت: منهاي اين نقش اقتصادي، شركت‌هاي دولتي پيشران‌هايي را براي كشور مهيا مي‌كنند كه بخش خصوصي مي‌تواند با سوار شدن بر آن زيرساخت‌ها، نقش خود را ايفا كند.
وي ادامه داد: از گذشته عليرغم اهميت اين شركت‌ها، به نقش آنها كم توجهي وجود داشته است. يك ابتكاري را از سال ۹۹ و در قانون بودجه سالانه كشور داشتيم كه حركت به سمت اندازه‌گيري بهره‌وري شركت‌هاي دولتي حركت شود. رييس سازمان ملي بهره‌وري اضافه كرد: در ۱۴۰۲ با همكاري خوبي كه بين وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري استخدامي و سازمان ملي بهره وري
 ايران براي ارزيابي بهره‌وري شكل گرفت، اقدامات خوبي انجام شد. وي افزود: ارزيابي بهره‌وري به پاداش اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي متصل خواهد شد. آيين نامه انتظام بخشي در ۱۴۰۲ تدوين شد و آيين نامه حقوق و دستمزد شركت‌هاي دولتي نهايي شد. پيشوايي بيان كرد: با همكاري بين بخشي سعي كرديم از يك مدل علمي براي ارزيابي استفاده كنيم تا شرايط پاداش اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي دولتي مشخص شود.
وي گفت: مدعي نيستيم كه اين كار بي‌عيب و نقص است. نيازمند توسعه، بهبود و رفع مشكل است. اين شيوه‌نامه نسبت به دو سه سال قبل، تغيير قابل توجه يافته است. رييس سازمان ملي بهره‌وري افزود: اصلاح مهم اين است كه دركنار نگاهي كه به لحاظ اقتصادي به ارزش افزوده شركت‌هاي دولتي و كارايي آنها داريم، بايد به نقش حاكميتي آنها هم توجه داشته باشيم. اين شركت‌ها يكسري وظايف ماموريتي دارند كه نگاه اقتصادي بر آن حاكم نيست. وي توضيح داد: به دليل اين ويژگي، موضوع اثربخشي را در كنار كارايي به معيارهاي ارزيابي شركت‌هاي دولتي اضافه كرديم.
معاون وزير اقتصاد نيز از اهميت شفافيت و مشخص شدن ابعاد مختلف عملكرد شركت‌هاي دولتي در مسير بهبود عملكرد مي‌گويد. محمد جواد شريف‌زاده معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد در پيش رويداد ارزيابي بهره‌وري شركت‌هاي دولتي كه امروز در سازمان امور مالياتي برگزار شد، بيان كرد: براي بهبود شرايط بهره‌وري در شركت‌هاي دولتي بايد به 6 مساله جواب بدهيم. مساله اول ماهيت اين شركت‌ها است. وي افزود: بايد ديد شركت دولتي چه پديده‌اي است. در نظام مديريتي كشور در بسياري از موارد تفكيك بين سازمان، وزارتخانه و شركت دولتي وجود ندارد. تفاوت شركت دولتي با سازمان دولتي اين بوده است كه شركت دولتي صرفا صورت مالي دارند و مجمع براي آن برگزار مي‌شده است. معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد گفت: برخي، شركت‌هاي دولتي را به چشم اداره كل فلان معاونت ديده‌اند در حالي كه شركت دولتي ماهيت تجاري دارد. وي معتقد است: برخي شركت‌هاي دولتي نبايد شركت باشند و ماهيتا شركت نيستند. بنابراين نبايد با قوانين تجارت اداره شوند. سازمان صدا و سيما در اين گروه قرار مي‌گيرد و اين سازمان را نبايد شركت تلقي كرد. نام سازمان حسابرسي جزو شركت‌هاي ما نيامده است، در حالي كه يك شركت است.
شريف‌زاده توضيح داد: مساله دومي كه در رابطه با شركت‌هاي دولتي داريم، مساله رابطه مالي با دولت است. يكي از چالش‌هاي شركت‌هاي دولتي رابطه مالي‌شان با دولت است. اگر شركت هستند با مفهوم شركت بايد اداره شوند. دولت در مجمع سودش را بگيرد و ماليات دريافت كند. چرا در طول سال به عناوين مختلف از اين شركت‌ها پول مي‌گيريم؟ وي افزود: اين اقدام سبب شده است كه دخل و خرج روزمره شركت‌هاي دولتي مختل شود و گاهي بايد از سازمان برنامه پول بگيرند. بايد ضابطه مالي دولت و شركت‌هاي دولتي را مشخص كنيم و يك‌بار ديگر اين ضوابط را بازنگري كنيم معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد تاكيد كرد: مساله تقسيم سود مهم است. شركت دولتي اگر سود كند، 25 درصد از اين سود را ماليات مي‌گيريم. 50 درصد سود هم بايد به خزانه دولت برود. بنابراين چيزي براي شركت باقي نمي‌ماند.
وي اضافه كرد: شركت دولتي بايد منابع مالي داشته باشد تا بتواند سرمايه‌گذاري كند. دولت هم منابع جديد بابت افزايش سرمايه نمي‌تواند به اين شركت‌ها تزريق كند. شركت دولتي اگر منابع نداشته باشد، نمي‌تواند رشد كند. شركت به لحاظ منابع مالي نبايد خالي شود. شريف‌زاده گفت: ما در وزارت اقتصاد و معاونتي كه هستيم، هم عضو مجمع همه شركت‌هاي دولتي هستيم و هم رييس مجمع هستيم. معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مساله مهم بعدي در رابطه با شركت‌هاي دولتي را مساله شفافيت اعلام كرد. وي افزود: بخشي از عدم بهره‌وري و ناكارآمدي به خاطر نبود شفافيت است. در اين دولت شفافيت خيلي بيشتر شده است. صورت مالي همه شركت‌هاي دولتي منتشر شده است. فقط چند شركت به لحاظ مسائل امنيتي اطلاعات‌شان منتشر نمي‌شود.
شريف‌زاده ادامه داد: امسال تصويب شد صورتجلسات مجمع شركت‌هاي دولتي هم افشا شود. مصوبات مجامع محرمانه نيست و منتشر مي‌شود. از سازمان حسابرسي هم كه شأن بازرسي قانوني و حسابرسي شركت‌هاي دولتي را دارد، خواهش كرديم كه خيلي جدي در اين مساله با شركت‌هاي دولتي تعامل داشته باشند و صورت‌هاي مالي را به صورت شفاف ارايه بدهند. معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مساله حكمراني در حوزه حاكميت شركت‌هاي دولتي را مهم توصيف كرد و افزود: در اين حوزه خيلي عقب هستيم. بايد تلاش بيشتري كنيم. در شركت‌هاي بورسي به دليل الزاماتي كه سازمان بورس گذاشته است، پيشرفت‌هايي در حوزه حكمراني حاصل شده است. وي افزود: در بانك‌ها با توجه به قوانين بانك مركزي كمي جلو رفتيم. در عمده شركت‌هاي دولتي كنترل حسابرسي و غيره نداريم. اين شركت‌ها خيلي از كميته‌هاي تخصصي را ندارند و تفكيك هيات‌مديره و مديرعامل و نقش نظارتي هيات‌مديره مشخص نيست. بايد حكمراني شركت‌هاي دولتي ارتقا يابد.
شريف‌زاده يادآور شد: البته اقداماتي در اين رابطه شروع شده است و گام به گام با شركت‌ها جلو مي‌رويم. همه بايد در اين رابطه همراهي كنند كه به نفع كل كشور است معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد مساله انگيزش براي نيروهاي شركت‌هاي دولتي را خيلي مهم دانست و افزود: يكي از مشكلات جدي در شركت‌هاي دولتي نبود نظام انگيزشي است. انگيزه براي كاركنان و مديران اين شركت‌ها مهم است. در سال‌هاي اخير از اين جهت شركت‌هاي دولتي آسيب ديده‌اند. متاسفانه نظام 
دوگانه خدمات، مبتني بر بهره‌وري نيست. وي اضافه كرد: پرداخت حقوق در شركت‌هاي ضعيف و قوي يكسان است. در حالي كه بايد يك تفاوتي بين شركت‌ها باشد. اگر نظام پرداخت حقوق يكسان باشد، انگيزه‌اي ايجاد نمي‌شود. شريف‌زاده با اشاره به اينكه در ايران برخي شركت‌هاي دولتي متناظر بخش خصوصي دارند، يادآور شد: در حوزه بانكي ميزان دريافتي بانك‌هاي دولتي و خصوصي يكسان نيست و تفاوت فاحش در حقوق و دستمزد وجود دارد.
وي ادامه داد: در زمان توزيع سود هم در دولت زمان برگزاري مجمع، حداكثر يك ماه پاداش مي‎دهيم اما بانك خصوصي معادل چهار تا پنج ماه حقوق را پاداش مي‌دهد. ضمن اينكه حقوق بخش دولتي پايين‌تر از بخش خصوصي است. اين مساله بازدهي شركت را مخدوش مي‌كند و خروج نيرو ايجاد مي‌كند. در صنعت بيمه، بانك و حسابرسي اين مساله را داريم. معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد اضافه كرد: شركت‌هايي را داريم كه با خارج رقابت مي‌كنند. كسي كه در پارس جنوبي به سختي كار مي‌كند و ريالي حقوق مي‌گيرد، اگر به كشور ديگري برود كه مالك نفت مشترك است، حدود پنج تا 10 برابر حقوق دلاري دريافت خواهد كرد. براي مساله انگيزش بايد فكر شود. وي در انتها تاكيد كرد: مساله آخر كه بايد توجه كنيم، مساله سرمايه‌گذاري است. شركت نيازمند سرمايه‌گذاري است. شركت‌هايي مثل شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، زيرساخت و ... شركت‌هاي مادر كشور هستند. بانك‌ها و بيمه‌ها معظم‌ترين شركت‌هاي كشور هستند و اگر سرمايه‌گذاري نكنند، كشور رشد نمي‌كند.
شريف‌زاده گفت: در نفت و گاز بايد سالانه حداقل 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري داشته باشيم. در همه حوزه‌ها متناسب با شرايط، نياز به سرمايه‌گذاري داريم. وي تاكيد كرد: در مورد تامين مالي شركت‌هاي دولتي بايد تدبير جدي انديشیده شود. اما بالعكس به دليل محدوديت در بودجه، منابع شركت‌هاي دولتي را محدود كرديم. سودي براي اين شركت‌ها شناسايي مي‌شود كه 50 درصدش متعلق به خزانه است. بيشتر اين سود صرف ماليات و احكامي كه در بودجه داريم، مي‌شود. برخي شركت‌ها كه منابع و ثروت‌هاي عظيمي دارند، منابعشان را بابت تبصره 14 سابق و هشت جديد در بودجه عمومي آورده‌ايم. شريف‌زاده افزود: اين روند، سرمايه‌گذاري را مختل مي‌كند زيرا منابع جديد تزريق نمي‌كنيم. اگر سرمايه‌گذاري انجام نشود، شركت از درون خالي مي‌شود كه در بسياري از شركت‌هاي دولتي شاهد اين روند هستيم. وي بيان كرد: اگر اين مسائل را حل نكنيم، مساله بهره‌وري شركت‌هاي دولتي حل نخواهد شد. اگر مساله شركت‌هاي دولتي حل نشود، سال به سال دچار افت مي‌شويم.
دولت‌هاي مختلف در ايران آمده‌اند و رفته‌اند و همچنان چالش بالا بردن ميزان بهره وري در اقتصاد ايران به جاي خود باقي مانده است. چالشي كه بايد ديد آيا در دولت فعلي راه‌حلي براي آن پيدا مي‌شود يا همچنان شركت‌هاي دولتي خود به عنوان مانعي مهم در مسير بهره وري باقي مي‌مانند.