قيمت هر سكه طرح جديد روز شنبه (۲۲ ارديبهشت ماه) نسبت به روز كاري گذشته (پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه) با ۳۰۰ هزار تومان كاهش به ۴۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. قيمت هر قطعه سكه طرح جديد تا لحظه درج اين خبر در معاملات روز (شنبه ۲۲ ارديبهشت) در بازار طلاي تهران نسبت به روز كاري پنجشنبه هفته گذشته، كاهش يافت و ۴۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. قيمت هر سكه طرح جديد (روز پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه) ۴۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود. سكه بهار آزادي طرح قديم با افزايش ۳۰۰ هزار توماني نسبت به قيمت روز كاري گذشته (پنجشنبه گذشته) ۳۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. نيم سكه بدون تغيير در قيمت، ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان خريد و فروش شد؛ همچنين قيمت ربع سكه نيز با ۱۰۰ هزار تومان كاهش به ۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان رسيد. قيمت سكه گرمي بدون تغيير نسبت به روز كاري گذشته، هفت ميليون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد. هر گرم طلاي ۱۸ عيار در بازار طلاي تهران در مقايسه با روز كاري گذشته (پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ماه) افزايش قيمت داشت و در قيمت سه ميليون و ۴۲۸ هزار تومان معامله شد.
بهاي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۲ هزار و ۳۶۰ دلار است.
بانك مركزي در ۳ حوزه شفافسازي كند
يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: علي‌رغم اينكه سال گذشته سياست‌هاي پولي غيرمتعارف در ايران اعمال شدند، شرايط اقتصادي متعارف مانند تورم بالا، افزايش نرخ ارز و تنگناي تأمين مالي كماكان برقرار است. بنابراين، بانك مركزي بايد به سرعت شفافسازي كند كه از قفل كردن تسهيلات بانكي چه اهدافي را به جز افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي دنبال مي‌كند؟ محمد ماهيدشتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاين تصريح كرد: در پايان سال ۱۴۰۲ نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ايران به پايين‌ترين سطح از روند ۶۰ ساله خود سقوط كرده است. ارزش جاري GDP ايران در پايان سال گذشته حدود ۱۴۰۰۰ تريليون تومان (۳۵۰ ميليارد دلار با دلار ۴۰ هزار توماني) تخمين زده مي‌شود و حجم نقدينگي تنها ۷۹۰۰ تريليون تومان يا حدود ۵۵٪ آن بود. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۴ ارزش نقدينگي به ۹۵٪ توليد ناخالص داخلي رسيده بود و روند زماني آن نرخ ۷۵٪ را براي پايان سال ۱۴۰۲ تخمين مي‌زند. در نتيجه، امروز نقدينگي مورد نياز اقتصاد ايران حداقل 35/1 برابر نقدينگي در دسترس است. ماهيدشتي ادامه داد: ناگفته نماند كه در سال ۱۳۹۵ ارزش دلاري نقدينگي به حدود ۳۵۰ ميليارد دلار رسيد و در حال حاضر تنها حدود ۱۳۰ ميليارد دلار نقدينگي وجود دارد. اين تحليلگر اقتصاد كلان افزود: در سال ۱۴۰۲ با كاهش دستوري رشد نقدينگي و عدم كاهش نرخ تورم متناسب با آن، اقتصاد ايران با پديده كم‌سابقه رشد منفي نقدينگي حقيقي مواجه شد كه با مثبت شدن نرخ بهره حقيقي منجر به بهت مديران كسب‌وكار، كارآفرينان و سرمايه‌گذاران شد!
نرخ بهره ۳۰ درصدي و بالاتر، دولت را نيز با شگفتي مواجه كرده و فروش اوراق بدهي آن را غيرممكن كرده است. حتي مي‌توان گفت بانك مركزي نيز از نامگذاري پسر خود به رستم دچار واهمه شده، چرا كه به سرعت در بازار بين بانكي ارزش عمليات بازار باز و ريپوي هفتگي خود را از ۱۵۰ به ۲۰۰ تريليون تومان افزايش داده است.
ماهيدشتي با اشاره به تنگناهاي بخش واقعي اقتصاد ادامه داد: در زمستان ۱۴۰۲ نرخ بيكاري افزايش قابل توجهي داشته و نرخ رشد اقتصادي نيز در حال كاهش است. در كنار نگراني از تداوم كاهش نرخ رشد اقتصادي، بانك مركزي بايد در مقابل تضعيف رشد سرمايه‌گذاري و افزايش نسبت موجودي انبارها پاسخگو باشد. وي با تأكيد بر اينكه كاهش رشد نقدينگي به خودي خود هدف سياست‌گذاري پولي نيست، افزود: بانك مركزي اولاً بايد اهداف خود را براي حداقل يكي از نرخ‌هاي تورم، ارز يا بهره آن هم به صورت عدد دقيق مشخص كند و در مقابل اين اهداف كمي متعهد و پاسخگو باشد، وگرنه كنترل ترازنامه با بخشنامه نمي‌تواند از نظر اقتصادي موثر باشد. بانك مركزي در انتهاي سال گذشته وقتي ديد كه نرخ ارز مجدداً صعودي شده، بلافاصله به سمت بازار پول هجوم آورد و هزينه استقراض بانكي از طريق گواهي سپرده خاص را به ۳۲٪ افزايش داد! ماهيدشتي اذعان داشت: دوماً بانك مركزي بايد در مقابل عملكرد بخش واقعي اقتصاد پاسخگو باشد و در مورد تضعيف نرخ رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و ريسك افزايش نرخ بيكاري و كسري تراز تجاري غيرنفتي پاسخ بدهد. بانك مركزي بايد بگويد با چه مدلي اين متغيرهاي بخش واقعي را پيش‌بيني مي‌كند و چشم‌انداز آنها چيست؟ وي در خصوص هدف‌گذاري نرخ ارز تصريح كرد: نرخي كه بانك مركزي بايد متعهد به ثبات آن باشد “نرخ ارز بازار آزاد “ است و تثبيت نرخ ارز در بازار دولتي كمكي به ثبات اقتصادي نمي‌كند. دلار ۴۲۰۰۰ توماني تنها خاطرات دلار ۴۲۰۰ توماني را زنده و تداعي مي‌كند و در حال حاضر بزرگ‌ترين شكاف تاريخي نرخ ارز بازار آزاد و دولتي اتفاق افتاده است. ماهيدشتي سومين محوري را كه بانك مركزي بايد نسبت به آن تعهد و پاسخگويي داشته باشد بخش مالي اقتصاد دانست، زيرا به دليل انقباض پولي شديد و رشد ناكافي تأمين مالي، قيمت سهام شركت‌ها به‌شدت سقوط كرده و بعيد است كه با اين شرايط دولت بتواند شركت‌هاي خود را در بورس واگذار كند. اين متخصص ريسك در انتها هشدار داد كه فشار مالي ناشي از كنترل ترازنامه نهايتاً بانك مركزي را مجبور به تسهيل مقداري مي‌كند و اين سياست هرگز نخواهد توانست تورم ساختاري و بلندمدت ايران را كاهش دهد.
