یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های گذشته مقابل یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی اقتصاد ایران خود را نشان داده، چالش نحوه نقش‌آفرینی در اقتصاد ایران و البته چگونگی باز پرداخت تسهیلات است. صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته همواره در معرض این سوال قرار داشته که آیا توانسته در طرح‌های زیرساختی اقتصاد ایران نقشی اساسی ایفا کند و البته نحوه برنامه‌ریزی در این حوزه آیا به گونه‌ای بوده که منابع ارائه شده از سوی این صندوق در زمان برنامه ریزی شده باز گردد یا چالش‌ها همچنان به جای خود باقی مانده‌اند؟
معضلات صندوق توسعه در سال‌های گذشته البته به چند حوزه مختلف باز می‌گردد. ابتدایی‌ترین موضوع نحوه تامین منابع صندوق است. هرچند طبق قوانین بالا دستی دولت‌ها موظف هستند که هر سال به شکل پلکانی میزان واریزی به صندوق توسعه را افزایش داده و سهم خود از پول نفت را کاهش دهند اما با توجه به محدودیت‌های اقتصادی سال‌های گذشته معمولا دولت‌ها توانسته‌اند مجوزهایی برای کاهش این سهم پیدا کنند و همین موضوع دست صندوق در اجرای طرح‌های جدید را بسته است. از سوی دیگر با وجود آنکه بخش مهمی از تسهیلات ارائه شده صندوق توسعه ملی به شرکت‌های بزرگ و دولتی بوده است اما بازگشت این منابع و نحوه پرداخت تسهیلات همواره محل بحث باقی مانده و برای سال‌های طولانی این سوال به وجود آمده که چرا نحوه برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های تسهیلات به شکلی است که بازگشت آنها را به شکل دقیق تضمین نمی‌کند. مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی در ماه‌های گذشته بارها از روند پر چالش و ابهامات در این حوزه صحبت کرده و در سخنرانی روز گذشته خود نیز بار دیگر به عدم کارآمدی در 48درصد از طرح‌ها سخن گفت. تحت تاثیر همین شرایط صندوق توسعه اعلام کرده که تسهیلات جدید تنها در صورت محقق شدن دو شرط مهم پرداخت خواهد شد. چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. مهدی غضنفری -مدیرعامل صندوق توسعه ملی- در این همایش با اشاره به عملکرد داخلی این صندوق گفت: یکی از موضوعات ما در نظام حکمرانی صندوق این است که چرا تشکیل شد؟ برخی از مشکلاتی که صندوق در ۱۰ سال گذشته مواجه شده، ناشی از ماموریت ما بوده است. در دنیا صندوق‌های تثبیتی، صیانتی و توسعه‌ای وجود دارد و ما یک صندوق صیانتی و توسعه‌ای هستیم که هدف ما تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های زاینده اقتصادی است و هرکاری جز این اشتباه است.
وی با بیان اینکه فعالیت‌های صندوق باید معطوف به ماموریت‌های آن باشد، افزود: تعیین نرخ مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری از وظایف هیات امنای صندوق توسعه است. برخی صندوق را با موضوع سرمایه‌گذاری بیگانه می‌دانند، درحالی که در شیوه‌نامه ما صندوق اجازه دارد وارد بحث سرمایه‌گذاری شود. صندوق موفق شده از نظر عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری از ۳۶۰ طرح ارزی پشتیبانی کند و ۳۶ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است، همچنین طبق قانون ۱۰درصد از درآمد صندوق باید به ریال تبدیل می‌شد که سرمایه‌گذاری‌های مرتبط صورت گرفت. مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: در دولت سیزدهم، عملکرد صندوق در بخش‌های مختلف ۲۶.۸ میلیارد دلار بوده است، یکی از وام‌گیرندگان اصلی هم دولت است. نفت و گاز سهم بیشتری از تسهیلات صندوق را تشکیل داده و بعد از آن پالایشگاه و نیروگاه که با معیار ارزآفرینی و ایجاد شغل حائز اهمیت است. غضنفری ادامه داد: فارغ از عاملیت ارزی یا سپرده‌گذاری ارزی، از مجموع ۳۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات و سپرده‌گذاری صندوق توسعه، ۲۶ و خورده‌ای سررسید شده، ۸.۳۷ میلیارد دلار وصول شده و ۱۷.۷۶ میلیارد دلار در مسیر مانده است؛ این یعنی حدود ۴۸ درصد عدم کارآمدی در تسهیلات ما مشاهده می‌شود. این یعنی اگر همین‌طور پیش برویم ثروت ماندگاری نخواهد ماند و این باعث شد در صندوق به فکر تغییر باشیم. البته بیشترین وصول مطالبات در دولت سیزدهم بوده است.
وی با بیان اینکه بیشترین وصول مطالبات صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم بوده است، افزود: تا پیش از دولت سیزدهم ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی‌های صندوق وصول شده بود و در این دولت ۴.۴ میلیارد دلار وصول شد که در مجموع ۵.۵ میلیارد دلار وصول مطالبات از محل عاملیت بوده است. از طریق سود سپرده نیز ۲.۷ میلیارد دلار وصل شده و از طریق تهاتر ۰.۱۲ میلیارد دلار. تهاتر ما ۳۳ درصد از بانک سینا با مجوز بانک مرکزی بوده است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: برخی اعتراض می‌کنند که چرا صندوق توسعه ۳۳ درصد از بانک سینا را خریده است؟ می‌گویند صندوق برای این کار ارز را به ریال تبدیل کرده است، در حالی که نه آن کسی که تسهیلات گرفت و نه بانک نتوانستند اقساط خود را بپردازند و به همین دلیل ۰.۱۲ میلیارد دلار را از این طریق وصول کردیم. این عدد ابتکاری است که به خرج دادیم اما به ما نامه می‌دهند و اعتراض می‌کنند. ما به عنوان امانت‌دار نسل آتی مجبور شدیم از این طریق پولمان را وصول کنیم. غضنفری با بیان اینکه اگر بازگشت پول را در برنامه قرار دهیم، فرهنگ امهال و اهمال از بین خواهد رفت، گفت: یکی‌از بزرگ‌ترین بدهکاران به صندوق، شرکت ملی نفت ایران است و پس از آن طرح‌های نیروگاهی؛ این یعنی طرح‌هایی که به نظر می‌رسد باید سودده باشند، در بازگشت تسهیلات به صندوق موفق نبودند. باید به کسانی که مطالبات خود را به صندوق پرداخت نمی‌کنند بگوییم ما علاقه‌مندیم با شما هم همان برخورد را داشته باشیم که با کسانی که پولمان را ندادند انجام دادیم. وی با اشاره به تسهیلاتی که در حال حاضر صندوق توسعه ملی در دست دارد، گفت: نزدیک به ۹ میلیارد دلار طرح امروز امضا خواهد شد از جمله دو آبرسانی از دریای عمان به سیستان و بلوچستان و از خلیج‌فارس به فارس و اصفهان. طرح‌های آبرسانی از بهترین بخش‌هایی هستند که تسهیلات ما را بازپرداخت می‌کنند. همه این‌ها از جنس تسهیلات نیست و برخی مشارکت است. البته ما از فرآیند صرف تسهیلات در حال حرکت به سمت سرمایه‌گذاری هستیم. همچنین ۴.۷ میلیارد دلار طرح هم طرح‌های در دست بررسی نزد بانک‌های عامل است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه صندوق باید حداقل دو ویژگی در طرح‌هایی که مشارکت می‌کند یا تسهیلاتی که می‌دهد مشاهده کند، گفت: یک اینکه سودآوری خوبی نصیب صندوق شود که در سال‌های گذشته این‌طور نبوده و ما در ضرر هستیم، در حالی که بقای بنگاه‌های اقتصادی در گروی سودآوری است. دو اینکه ریسک کمی برای ما داشته باشد. هر چند در انعقاد قراردادها روی کاغذ مدعی می‌شوند که هیچ ریسکی برای صندوق نخواهد داشت اما امروز می‌بینم که چقدر بدهی به صندوق دارند و پول را پس نمی‌دهند و بانک‌ها هم می‌گویند که منابع کافی را برای تسویه بدهی نداریم. غضنفری با بیان اینکه تسهیلات‌دهی صندوق تعطیل نشده است، اظهار کرد: وقتی به شرکت‌های نفتی پول می‌دهیم اما پول ما را پس نمی‌دهند، این به معنای ضرر است. وقتی پول صندوق توسط بانک‌ها بازگردانده نمی‌شود، باید با یک مدل اقتصادی باقی بماند و باید سودآور باشد. حالا وقتی صندوق مطالبات را پیگیری می‌کند و مطمئن نیست که پولش را پس می‌دهند، عده‌ای می‌گویند چرا صندوق وصول بدهی را پیگیری می‌کند یا وارد هر قراردادی نمی‌شود. ما به کسانی که می‌خواهند تسهیلات بگیرند، می‌گوییم که هم باید به‌موقع وام خود را پرداخت کنید و هم به ما سود بدهید، زیرا ما جز یک مدل اقتصادی ساده چیزی نداریم. وی اظهار کرد: در سال های گذشته ما تسهیلات می‌دادیم و چهار سال بدون اینکه پولمان را به ما برگردانند، این تسهیلات باقی می‌ماند. ما از صرف پرداخت تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاری تنها یک گام برداشتیم. سرمایه‌گذاری صرف نوعی مداخله است اما چون می‌خواستم سود داشته باشیم، بنا به سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای داریم. بسته به FS طرح شما، می‌توانیم تسهیلات ارائه دهیم.
مدیر صندوق توسعه ملی با اشاره به طرح سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای آی‌هوپ (I-HOPE) گفت: این مدل تامین مالی به این صورت است که یعنی ما در ساخت‌ساز یک کارخانه و عملیات آن مشارکتی نداریم، از پیامدها منتفع شده و سپس خارج می‌شویم که این به معنای است که است بنای بنگاهداری نداریم. قبلا که فقط وام می‌دادیم، شاخص عدم بازگشت سرمایه‌مان خیلی بالا بود. به همین دلیل سراغ آی هوپ رفتیم. البته بنگاهداری هم فحش نیست و اقدام بسیار پیچیده و شرافتمندانه‌ای است اما صندوق به دنبال بنگاهداری نیست. غضنفری در ادامه توضیح داد: آی‌هوپ بنگاه‌سازی است، اما بنگاهداری نیست؛ حمایت از بخش خصوصی است، رقابت با بخش خصوصی نیست؛ نقش فعالانه در تامین مالی است، تسهیلات منفعلانه نیست؛ تعادل میان سود و ریسک هست، ناکارآمدسازی سرمایه‌گذاری نیست؛ گردش بالای منابع مالی در اقتصاد است، رسوب منابع مالی در یک یا چند پروژه نیست. وی با اشاره به ضرورت نقش فعالانه صندوق توسعه ملی در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بیان کرد: درحال حاضر NPL صندوق ۴۷ است اما باید کمتر از ۵ باشد؛ شاخص تعداد امهال‌ها به ازای هر پروژه میانگین ۲.۷ است اما باید تقریبا صفر باشد. همچنین شاخص تعهدپذیری بانک‌های عامل نسبت به منابع صندوق، مقایسه با رفتار سایر صندوق‌های ثروت دنیا، وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور، شاخص سالانه سودآوری صندوق‌های ثروت دنیا همه نشان می‌دهد که باید در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها فعال بود.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رد شدن درخواست برای ورود صندوق به سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز گفت: صندوق ١٠٠ میلیارد دلار وام به دولت‌ها داده که برنگشته است، برای وصول این مطالبات موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستي نفت و گاز را مطرح کردیم و گفتیم میادین نفت گاز کشور که به آنها دست نزدید را به صندوق توسعه بدهید تا به بخشی خصوصی واگذاری کند تا بدهی صندوق به این شیوه پرداخت شود. غضنفری بیان کرد: ما اعلام کردیم با ورود صندوق به پروژه‌های بالادست نفت و گاز به ویژه میادین نفت و گاز و میادین مشترک از طریق بخش خصوصی، یک میلیون بشکه بیشتر تولید می‌کنیم که این افزایش تولید سالانه ١٢ میلیارد دلار درآمد ارزی خالص برای کشور داشت؛ و این را بگذارید در مقابل پول کره‌جنوبی که هر بار بیشتر آب می‌رود. وی ادامه داد: از ريیس‌جمهور، معاون اول، سازمان برنامه، معاون اقتصادی، مجلس با این طرح موافق بودند. پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایرادی گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای ۲۶ رای مثبت داشت، اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم. آقای آملی لاریجانی شفاف باشد و بگوید چرا مخالف این موضوع هستند.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: به این طرح ایراد گرفتند که می‌خواهید شرکت ملی نفت را حذف کنید، درحالی که ما چنین قصدی نداریم و نفس وزارت نفت و شرکت ملی نفت را پذیرفتم و گفتیم که این طرح بدون حاکمیت و مالکیت است؛ گفتند درآمدهای دولت را تضعیف می‌کنید، گفتیم هرجا چاه‌های دولتی درآمد دارد را به ما واگذار نکنید؛ گفتند صندوق بزرگ می‌شود، گفتیم صندوق بیشتر از ۲۰۰ نفر نمی‌شود و ترکیب شرکت ملی نفت با ۲۰۰ هزار کارمند باقی بماند؛ گفتند صندوق از ماموریت‌های اصلی خود دور می‌شود، گفتیم هر سه ماه این موضوع کنترل می‌شود. ما از منظر حکمرانی نمی‌دانیم چطور این موضوع را توجیه کنیم. غضنفری همچنین به ضرورت سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه در دنیا در حوزه فناوری اظهار کرد: ما برای استراتژی سرمایه‌گذاری خود اعلام کردیم که ۶۰ تا ۷۰درصد را در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کنیم زیرا یک کشور نفت‌خیز هستیم و تا ۱۵ سال بعد، دیگر نمی‌توان به عنوان کالای جهان‌پسند روی آن حساب کرد، ۲۰ درصد معدن و ۱۰ تا ۲۰درصد در حوزه سایر حوزه‌ها از جمله هوش مصنوعی. وی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد سالانه صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۳، در جلسه‌ای که با آقای دهقانی فیروزآبادی -معاون فناوری ريیس‌جمهوری - داشتیم گفتند که برای اپراتور هوش مصنوعی در سطح ملی به ۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارند که ما اعلام کردیم ۲.۵ هزار میلیاردتومان از این عدد را برعهده می‌گیریم.
در کنار آن، احمدرضا دستغیب در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با عنوان «نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم» با بیان اینکه در کنار همه مشکلات، بن‌بست نداریم و ظرفیت‌هایی برای حل مشکلات وجود دارد و باید وضعیت مطلوب را ترسیم کرد، گفت: دیوان محاسبات جدای از رسیدگی و اینکه دادگاه عالی مالی است، بخشی از اهتمام خود را سال گذشته برای تنطیم‌گری اقتصادی قرار داده است و جلساتی را با مجموعه سازمان‌ها و هیات عامل بانک‌ها و شرکت‌ها داریم. وی ادامه داد: روز گذشته درخصوص صندوق توسعه ملی جلسه‌ای داشتیم و نکاتی مطرح شد. نکته اول استقلال صندوق است. نمی‌شود دردسترس‌ترین منابع لازم که باید دراختیار تسهیلات و تولید قرار گیرد، به سرمایه‌هایی تبدیل شود که برای صندوق قابل دسترسی نیست. اگر صندوق می‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی باید اصلاح شود. بهترین و در دسترس‌ترین وجوهی که از منابع صادرات نفتی به دست می‌آید باید دراختیار صندوق قرار گیرد. اعضای هیات عامل صندوق هم باید نظارت و قدرت مدیریت و اعمال حساب را برای حساب‌هایشان داشته باشند.
ريیس دیوان محاسبات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین باید به‌گونه‌ای عمل شود که از همین منابع موجود صیانت شود. اما باید روش را عوض کرد. ما با روش‌های قبلی نمی‌توانیم پیش برویم. اگرچه ما با پیشنهاد صندوق در خصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به‌شدت مخالفیم. من با بنگاهداری و شرکت‌داری در صندوق توسعه ملی مخالفم. دستغیب ادامه داد: صندوق توسعه ملی نباید یک شرکت جدید ایجاد کند، بلکه باید پشتوانه و حامی بخش خصوص باشد که بخش خصوصی بتواند از این سرمایه و سرمایه‌های دیگر بخش خارجی هم استفاده کند. با توجه به ظرفیتی که در کشور وجود دارد، صندوق توسعه ولی باید با هم‌افزایی منجر به توسعه ملی شود؛ اما خود صندوق نباید عملیات اجرایی و بنگاهداری و صندوق داری کند. این مسیر که ممکن بود سال‌های بعد درباره آن افسوس بخوریم، دستخوش انحراف نشد. وی بیان کرد: ملاحظه درباره بخش خصوص درست است. منابع صندوق را نباید به شبه‌دولتی‌ها داد. شبه‌دولتی‌ها خودشان توانمند هستند و منابع کشور را در اختیار دارند. ما باید تمرکز را به بخش خصوصی بگذاریم. طبق آمارها از مجموعه تسهیلات اعطایی، نزدیک به یک‌سوم به بخش خصوص واقعی داده شده و این ایراد بزرگی است. از مجموع منابع صندوق هم آنها شش تا هفت درصد به بخش خصوصی داده شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اگر ما در خصوص صندوق موفق نیستیم به این معنا نیست که بگوییم صندوق کارایی ندارد، افزود: صندوق تدبیر مهمی است و باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد اما ما به درستی از صندوق استفاده نکردیم. صندوق باید پشت بخش خصوصی قرار گیرد. بخش خصوصی واقعی باید بتواند از منابع صندوق استفاده کند تا در حوزه‌های مختلف فعالیت خودش را دنبال کند. اگر در کشور بر مسیری اجماع نمی‌شود، دلیلی ندارد از هدف اصلی و باور اصلی صندوق منحرف شویم. دستغیب با تاکید بر موضوع شفافیت بیان کرد: بحث شفافیت موضوع مهم است. موضوع محرمانه ای در این خصوص وجود ندارد. خیلی از گزارهاش با طبقه‌بندی منتشر می‌شود. قانون تعیین کرده از محل منابع فروش نفتی، باید بخشی در اختیار صندوق قرار گیرد که پشتوانه تولید باشد و این دیگر محرمانگی ندارد. بهترین نظارت هم نظارت مردمی است و مردم باید در جریان منابع صندوق قرار گیرند و بخش خصوصی هم باید مطالبه کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم، نام گرفته بانک‌ها باید سرعت دهند برای اخذ تسهیلات. نباید تعداد زیادی از مردم در صف تسهیلات باشند. صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاهداری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد. صندوق باید پشتوانه و تامین‌کننده منابع باشد و با همکاری بانک‌ها این امکان را برای بخش خصوصی فراهم کنند که در مسیر درست قرار گیرد.
با وجود مطرح بودن بحث معضلات صندوق توسعه برای مدتی طولانی، هنوز راهکاری که بتواند این مجموعه مهم را در مسیر عمل به وظایفش قرار دهد دیده نمی‌شود و با وجود نگرانی‌هایی که از سوی مسوولان این صندوق مطرح می‌شود، همچنان ابهاماتی پا برجاست که احتمالا باید در نگاهی فرا قوه‌ای برای آن راهکاری دقیق پیدا کرد.
