سهمیه سوخت به کد ملی تعلق می‌گیرد؟
بحث تغییر در سهمیه سوخت و اختصاص سهمیه به کد ملی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
با وجود اینکه در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 زمزمه‌هایی از تغییر قیمت بنزین و تصمیم جدید درباره سهمیه سوخت به گوش می‌رسید، اما در نهایت بودجه بدون تغییر نسبت به سال گذشته بسته شد. این بدان معناست که دولت حق ندارد در سال جدید قیمت بنزین را تغییر دهد.
به گزارش تجارت نیوز، با این حال به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بن‌بست غیرقیمتی سوخت گیر افتاده‌اند و دیگر راهکار جدیدی برای رهایی از ناترازی سوخت پیش رو ندارند.
از این رو یک روز بحث تغییر سهمیه سوخت مطرح می‌شود و روز دیگر راهکارهایی نظیر واردات بنزین و گازوئیل و تولید بنزین پتروشیمی به اجرا گذاشته می‌شود. اکنون نیز زمزمه‌هایی درباره تغییر در سهمیه بنزین و اختصاص آن به کد ملی به شکل جدی‌تری به گوش می‌رسد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، اخیراً در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا در مجلس درباره تخصیص بنزین به کارت ملی اجماع وجود دارد گفت: یک آمار را تلویزیون دولتی اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبان به این سوال پاسخ دادند، که طبق پاسخ، همه معتقد بودند بنزین باید به کد ملی اختصاص پیدا کند و تنها هشت نفر از منتخبان نظر دیگری داشتند. زمانی که نظام عادلانه باشد اکثر نمایندگان همراهی می‌کنند، اما این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.
او با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه بنزین باید انجام شود بیان کرد: بحث افزایش قیمت مطرح نیست، بلکه باید توزیع عادلانه صورت بگیرد؛ زمانی که توزیع عادلانه انجام شود شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز، یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت فعلی و بدون افزایش قیمت به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار می‌گیرد. بعد از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این میزان مصرف کند، هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت می‌کند. این موضوع روی تورم تاثیر نخواهد داشت؛ چراکه بنزین یارانه‌ای نیاز بالغ بر ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند.
آزمون و خطاهای بی‌پایان
راه‌حل حذف کارت سوخت جایگاه‌ها از راهکارهای غیرقیمتی برای بحران انرژی عنوان می‌شود. به نظر می‌رسد کاهش سهمیه سوخت اصنافی مانند کامیون‌داران نیز اقدامی به منظور کنترل مصرف سوخت باشد. گفته می‌شود یکی از علل کاهش سهمیه سوخت، جلوگیری از قاچاق است. اما طبق گزارش‌های اعلام‌شده، سهمیه سوخت بسیاری از اصناف، اساساً کفاف نیاز مصرفی آنها را هم نمی‌دهد. از طرف دیگر حذف کارت سوخت جایگاه‌ها نیز نمی‌تواند مانعی بر قاچاق باشد.
اختصاص کارت سوخت به ازای کد ملی افراد نه‌تنها شفافیت در مصرف بنزین را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در زمینه جلوگیری از قاچاق نیز بهبودی را در پی نخواهد داشت. افراد ممکن است از کارت سوخت اشخاص دیگر استفاده و سهمیه مازاد دریافت کنند و کنترل این موضوع، بحثی ناممکن به نظر می‌رسد.
گویا عمده افزایش مصرف بنزین به دلیل افزایش خودروهای مورد استفاده مردم است. در چنین شرایطی دولت به فکر حل بحران صنعت خودروسازی نبوده و توجه را بار دیگر به روی مصرف‌کننده آورده است. شایان ذکر است وجود خودروهای اسقاطی، منجر به مصرف دو برابر استاندارد جهانی بنزین خواهد شد.
تا زمانی که در زمینه خودروسازی و مصرف سوخت این خودروها اصلاحات جدی صورت نگیرد، نمی‌توان نسبت به راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مدنظر دولت و مجلس اظهار امیدواری کرد.
دولت و مجلس در حالی درباره انواع راهکارهای غیرقیمتی بحث می‌کنند که تا جای ممکن سعی بر کنار گذاشتن راهکار قیمتی را دارند. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جامعه، صحبت از راهکار قیمتی به دلیل تجربیات پیشین، توجه قانون‌گذاران و مجریان آن را معطوف به ناکارایی این راهکار کرده است.
عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی
باید گفت توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی نیز یکی از مشکلات جدی این حوزه است. حمل‌ونقل عمومی با توجه به نیازهای مردم توسعه نیافته است و به نظر می‌رسد بخشی از مشکل افزایش خوردوهای مورد استفاده مردم و آلایندگی هوا نیز به دلیل این مشکل رخ داده باشد. دولت نه‌تنها نتوانسته برای توسعه حمل‌ونقل عمومی چاره‌ای بیندیشد، بلکه مصرف سوخت چند برابر استاندارد جهانی این خودروها، به مشکل آلودگی هوا نیز دامن زده است.
بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق با ثبت دقیق اطلاعات از طریق کارت سوخت شخصی، وقتی به بحران بنزین کمک خواهد کرد که صنعت خودروسازی و دولت به عنوان تنها تولیدکننده بنزین، چاره‌ای برای این بحران بیندیشد. در چنین شرایطی سوخت‌گیری به وسیله کارت‌های شخصی و کاهش سهمیه سوخت اصناف نمی‌تواند به بهینه‌سازی مصرف بنزین کمک کند و راهکاری غیرقیمتی تلقی شود.
