خط و نشان براي وزارت نيرو

علي خضريان، نماينده مردم شهر تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: عدم همكاري و ترك فعل وزارت نيرو و توانير در خصوص ثبت و تكميل سامانه املاك و اسكان، برخورد و پيگيري قضايي را به همراه خواهد داشت.
به گزارش مهر، مجلس شوراي اسلامي به منظور تعيين ماليات خانه‌هاي خالي و مبارزه با محتكرين، سامانه املاك و اسكان را راه‌اندازي كرد تا بدين وسيله مردم و مالكين اطلاعات مربوط به املاك خود را در آن ثبت كنند. اما امروز با گذشت قريب به يك دهه از ابلاغ و تصويب اين مصوبه هنوز برخي دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مسوول مانند سازمان ثبت اسناد از ارايه اطلاعات در اختيار خودداري مي‌كنند.
طبق آمار رسمي، ۲.۵ ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد. در شرايط كنوني كه ابزار مناسب نظارتي در اين زمينه وجود ندارد. اين خلأ، منجر به سوداگري و احتكار اين كالاي مهم رفاهي در بازار خريد، فروش، رهن و اجاره شده است. به اين منظور مجلس شوراي اسلامي براي جلوگيري از احتكار و صعود غير طبيعي قيمت‌ها در بازار، مصوبه سامانه املاك و اسكان را به منظور شناسايي خانه‌هاي خالي تصويب كرد. همانطور كه گفته شد، به دليل ترك فعل دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مربوط به سامانه املاك و اسكان، اطلاعات تكميل نشده و در نتيجه دست دولت در مديريت آشفته بازار اجاره‌بها خالي است.
علي خضريان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در برنامه ثريا با تاكيد بر لزوم همكاري ساير دستگاه‌ها با وزارت راه و شهرسازي گفت: عدم همكاري و ترك فعل وزارت نيرو و توانير در خصوص ثبت و تكميل سامانه املاك و اسكان، برخورد و پيگيري قضايي را به همراه خواهد داشت. وزارت نيرو و توانير به تكاليف خود در خصوص تكميل سامانه املاك و اسكان عمل كنند؛ در غير اين صورت حتماً برخورد قضايي مي‌كنيم. وي با تاكيد بر نفع عموم مردم در تكميل اين سامانه از مردم خواست در اين مهم شركت كنند.
ابوالفضل نوروزي، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي درباره چگونگي روند شناسايي اين واحدها ادامه داد: «با شناسايي اوليه از خانه‌هاي خالي ۹ ميليون پيامك به مالكان واحدهاي خالي شناسايي شده ارسال شد. همچنين با تلاش‌هاي وزارت راه و شهرسازي با تمام افرادي كه بيش از ۳ خانه در اختيار داشتند تماس گرفته شد. 
همچنين، با بيش از ۳۰۰ شركت حقوقي كه گزارش خانه خالي از آنها داشتيم نامه‌نگاري انجام شد و تذكرات لازم به اين شركت‌ها داده شد.» با اين توضيح مي‌توان نتيجه گرفت كه دولت توانسته با همان مقدار كم امكانات اقدامات خوبي براي بازگرداندن خانه‌هاي خالي به چرخه بازار انجام دهد. به نحوي كه با راهكارهاي اتخاذ شده توسط وزارت راه و شهرسازي منجر به آن شد تا ۱۸۲ هزار واحد مسكوني كه در مرحله اول در سامانه املاك و اسكان خالي شناسايي شده بود به بازار مسكن در قالب اجاره يا خريد عرضه شود. خضريان، خصوص تكميل سامانه املاك و اسكان اينگونه توضيح داد: «اگر مالكي از ثبت و انجام سامانه املاك و اسكان خودداري كند؛ بايد با محاسبه بالاترين نرخ پلكاني قبوض برق جريمه شود.» اما پيش‌تر مدير عامل شركت توانير كه در خصوص ايجاد مشكل براي ثبت همگاني و يك‌باره املاك، در سامانه املاك و اسكان براي مالكين گفته بود.
از اين رو، خضريان براي حل مشكل، تفكيك نرخ پرداختي و غير يارانه‌اي را پيشنهاد كرد كه بر اين اساس اگر مالكي از ثبت و تكميل سامانه املاك و اسكان خودداري كند، از ماه‌هاي آينده قبوض آن طبق نرخ غير يارانه‌اي محاسبه مي‌شود. 
همچنين او افزود: اين تفكيك نرخ روي قبوض باعث آگاهي بخشي و همكاري مردم و مالكين محترم در خصوص ثبت سامانه‌اي مي‌شود.