روایت بانک جهانی از کاهش فقر در ایران

با وجود چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده و البته هنوز تلاش‌ها برای مدیریت و عبور از آن، ادامه دارد، در سال‌های گذشته در برخی حوزه‌ها، وضعیت در اقتصاد ایران بهبود یافته و همین موضوع دولت را امیدوار کرده تا بتواند بخشی از چالش‌های طولانی مدت را حل کند.
یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای اعلامی از سوی دولت، بحث افزایش رشد اقتصادی بوده است. در دهه 90 و همزمان با اوج گیری تحریم‌ها در اقتصاد ایران، رشد اقتصاد کشور برای چند سال صفر یا حتی منفی شد. با این حال از سال‌های پایانی دولت دوازدهم و در ادامه در دولت سیزدهم روندی تازه از رشد اقتصادی آغاز شد و بر اساس آمارهایی که دولت داده در سال گذشته نیز ادامه داشته است. البته همچنان این آمارهاي رشد اقتصادی در دو حوزه با اما و اگرهایی مواجه است. نخست نقش نفت در اقتصاد ایران است که مشخص نیست در صورت کنار گذاشتن آن، سرنوشت دیگر بخش‌های اقتصاد ایران چه می‌شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی به‌طور مساوی در تمام بخش‌ها تقسیم نشده و در حالی در حوزه‌هایی مانند صنعت اوضاع بهتر بوده، در بخشی مانند کشاورزی آمارها قابل دفاع نیستند، موضوعی که حتی انتقاد رسانه‌های نزدیک به دولت را نیز به همراه داشته است. خبرگزاری تسنیم در این زمینه نوشته: رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است، بنابراین افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه، رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم موید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به‌واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به‌مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت، این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متاثر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بودند نیز به‌مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق دادند و به‌تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به‌تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود. اما در این بین نکته‌ای که با بررسی عملکرد بخش‌های مختلف و سهم آن‌ها در کیک اقتصاد ایران کاملا مشهود است و به‌نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید برای آن چاره‌اندیشی شود، عملکرد ضعیف و سهم ناچیز بخش بسیار حساس و کلیدی کشاورزی در رشد اقتصادی کشور طی یکی دو سال گذشته است. گفتنی است بخش کشاورزی به‌دلیل تامین امنیت غذایی جامعه طبیعتا از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، خودکفایی و رشد تولید در این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی از نیازهای وارداتی کشور را کاهش دهد که این امر مشخصا به بهبود و مدیریت بهتر منابع ارزی در دوران تحریم کمک شایانی خواهد کرد. طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی بررسی عملکرد رشد اقتصادی برحسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در 9ماهه سال 1402 نشان می‌دهد؛ رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ‌ترتیب معادل 4.0، 16.3، 3.9 و 0.7درصد بود که به‌ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.3، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند.
گفتنی است در بررسی آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران اوضاع بخش کشاورزی و سهم این بخش در کیک اقتصاد ایران بسیار وخیم‌تر از گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی است. طبق گزارش‌های مرکز آمار در پاییز سال 1402 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی 1 درصد، گروه صنایع و معادن 6.9درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌ طبیعی 21.8، سایر معادن 0.3، صنعت 1.3، انرژی منفی 5.6 و ساختمان 0.4درصد) و گروه خدمات 4.6درصد نسبت به پاییز سال 1401، رشد داشته است. طبق گزارش مرکز آمار (که در جدول زیر مشخص است) در پاییز سال گذشته تنها عملکرد بخش کشاورزی و بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی منفی بوده است. عملکرد بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی در مدت مشابه سال گذشته مثبت بوده است و تنها بخشی که حتی عملکرد مدت مشابه آن در سال گذشته نیز منفی بوده است بخش کشاورزی است.
در کنار رشد اقتصادی، دولت اعلام کرده که در حوزه‌هایی مانند کاهش فقر و کمک به بهبود وضع زندگی اقشار کم درآمد نیز طرح‌های مختلفی را اجرایی کرده است. هرچند در تورم همچنان دو رقمی باقی مانده و مشخص نیست که چه زمانی به سمت تک رقمی شدن حرکت می‌کند، براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران در حوزه فقر تغییرات مثبتی را پشت سر گذاشته و آمار و ارقام از بهبود عملکرد در این بخش خبر می دهند. بانک جهانی اخیرا جدیدترین آمار برآوردی خود از وضعیت فقر در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران را منتشر کرده است. این نهاد بین المللی سه شاخص از خط فقر را ارايه کرده که شامل خط فقر شدید با درآمد روزانه 2.15 دلار به ازای هر فرد، خط فقر با درآمد روزانه 3.65 دلار و خط فقر با درآمد روزانه 6.85 دلار است.
بررسی آمار بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می دهد طی سال های 2021 و 2022 وضعیت فقر در ایران بر اساس هر سه خط فقر تعریف شده توسط این بانک بهبود داشته است. تعداد افراد دارای فقر مطلق در ایران که بر پایه درآمد روزانه 2.15 دلار برای هر نفر (براساس شاخص برابری قدرت خرید به‌ قیمت ثابت سال 2017) تعریف شده است در سال 2020 معادل 0.8درصد از کل جمعیت کشور بوده است اما این رقم در سال 2021 به 0.7درصد و در سال 2022 به 0.5درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب فقر مطلق در ایران طی دو سال متوالی کاهشی بوده و نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت طی این مدت به کمترین رقم طی 5 سال گذشته رسیده است. در سال 2017 نسبت جمعیت دارای فقر مطلق در ایران به کل جمعیت 0.3درصد بوده که این رقم تا سال 2020 روندی کمابیش صعودی را طی کرده و در این سال به 0.8درصد رسیده بود.
براساس این گزارش وضعیت ایران در شاخص دوم فقر یعنی افراد با درآمد کمتر از 3.65 دلار در روز نیز بهبود قابل توجهی داشته است. درحالی که طی سال‌های 2017 تا 2020 شاهد جهش جمعیت افراد فقیر بر اساس این شاخص در ایران بوده ایم طی دو ساله 2021 و 2022 به‌ طور متوالی از این جمعیت کاسته شده است. براساس برآورد بانک جهانی در سال 2020 بالغ بر 6 درصد جمعیت ایران درآمد روزانه کمتر از 3.65 دلار داشته‌اند اما این رقم در سال 2021 به 5درصد و در سال 2022 به 4 درصد کاهش داشته است که کمترین رقم از سال 2017 به این سو بوده است. مار بانک جهانی همچنین نشان می دهد در سال 2022 بالغ بر 22درصد جمعیت ایران درآمد روزانه 6.85 دلار داشته است. این رقم کمتر از 25درصدی بوده که برای سال 2021 به ثبت رسیده است. در سال 2021 نیز جمعیت فقیر ایران بر اساس این خط فقر نسبت به سال 2020 کاهش قابل توجه داشته است. در سال 2020 یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم 29 درصد جمعیت ایران با درآمد کمتر از 6.85 دلار در هر روز زندگی می کرده است. بر این اساس آمارهای بانک جهانی نشان می هد وضعیت ایران در هر سه خط فقر تعریف شده توسط این نهاد بین المللی طی دو ساله فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل توجهی داشته است. این درحالی است که در دولت قبل نمودار فقر در کشور با شیب تند، صعودی بوده است.
صحبت از کاهش فقر در حالی مطرح شده که همچنان یک چالش جدی در این بخش، بحث مدیریت انتظارات تورمی است که به‌ طور خاص خود را در حوزه نرخ ارز نشان می‌دهد. هرچند در روزهای گذشته نرخ ارز کاهشی قابل توجه داشته اما احتمالا راهی طولانی تا مدیریت جدی این بخش باقی مانده است. فعلا راهکار کوتاه مدت بانک مرکزی، راه اندازی یک بازار ارزی جدید است که برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که ظرفیتی 20 میلیارد دلاری دارد. به‌تازگی معاونت ارزی بانک مرکزی از واردات کالا از محل صادرات خود به ‌میزان 17 میلیارد دلار در سال گذشته خبر داده است. مجموعه واردات کشور از سه محل ارز 28500 تومانی مخصوص کالاهای اساسی، ارز نیمایی با نرخ 40 هزار تومان در مرکز مبادله و همچنین واردات از محل صادرات خود و غیر صورت می‌گیرد. برای واردات از محل ارز نیمایی و واردات از محل صادرات غیرفعال اقتصادی در صف تخصیص 2 الی 3 ماهه قرار می‌گیرد اما تشریفات ارزی رویه واردات از محل صادرات خود ظرف کمتر از 2 هفته عملیاتی می‌شود. همچنین در روزهای اخیر، محمدرضا فرزین، ريیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه «برای حل مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های کوچک و بخش کشاورزی، امسال سامانه‌های ارزی را توسعه می‌دهیم و این بخش‌ها را از سامانه نیما خارج می‌کنیم»، گفت: ارز این بخش را به چارچوب ارز توافقی می‌آوریم و برای آن یک بازار درست می‌کنیم، فقط صد شرکت بزرگ در سامانه نیما می‌آیند و بقیه در سامانه جدید براساس نرخ توافقی ارز را مبادله می‌کنند. این نرخ توافقی باعث می‌شود مسائل صادرکنندگان کوچک حل شود. پیش‌تر این گمانه‌زنی مطرح شد که احتمالا 100 شرکت مدنظر ريیس‌کل بانک مرکزی که همچنان موظف به عرضه ارز با نرخ دلار 40 هزار تومانی هستند همان صد شرکت برتر صادرکننده‌ای هستند که به‌تازگی توسط گمرک اسامی آنها منتشر شده است.
به گزارش تسنیم، اگر نگاهی به جداول مرتبط با صادرات سال 1402 داشته باشیم، مشخص می‌شود که در سال قبل 100 صادرکننده برتر حدود 29 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند و کل صادرات کشور نیز حدود 50 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد در بازار جدید ارز اشخاص، ظرفیت عرضه حداقل 20 میلیارد دلار ارز با نرخ توافقی نزدیک به بازار غیررسمی وجود داشته باشد. بر این مبنا در سال جاری همچنان حدود 30 میلیارد دلار با نرخ نیمایی عرضه ارز صورت خواهد گرفت. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که سال قبل حدود 17 میلیارد دلار واردات از محل ارز اشخاص با اولویت واردات از محل صادرات خود به ‌مدد رانت عدم‌ معطلی در صف تخصیص صورت گرفته است.
به این ترتیب درحالی که اوضاع در برخی شاخص‌ها بهبود نسبی را نشان می‌دهد احتمالا کار باید در سایر بخش‌ها به شکلی ادامه پیدا کند که از یک‌سو دستاوردهای امروز به درستی مدیریت شوند و ازسوی دیگر امکان تغییر وضعیت در شاخص‌های کلان اقتصادی جا مانده از تحولات سال‌های گذشته نیز فراهم می‌شود.