سايه روشن‌هاي عملكرد مجلس يازدهم
با پايان يافتن عمر فعاليت‌هاي مجلس يازدهم، لازم است عملكرد اين مجلس در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي مورد بررسي قرار بگيرد. پرسش مهم آن است، وقتي از مجلس يازدهم، صحبت مي‌شود افكار عمومي چه عملكردي را به ياد مي‌آورد؟
با پايان يافتن عمر فعاليت‌هاي مجلس يازدهم، لازم است عملكرد اين مجلس در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي مورد بررسي قرار بگيرد. پرسش مهم آن است، وقتي از مجلس يازدهم، صحبت مي‌شود افكار عمومي چه عملكردي را به ياد مي‌آورد؟
۱-وظايف فراموش شده مجلس: به نظرم مهم‌ترين شاخصه مجلس يازدهم، تسليم بودن در برابر خواسته‌هاي دولت و نهادهاي حاكميتي است. البته طبيعي است از مجلسي كه بيش از ۲۲۰نماينده آن نامه درخواست از ابراهيم رييسي براي حضور در انتخابات را امضا كرده‌اند، نبايد توقع نقد دولت و نظارت درست بر عملكرد آن را داشت. در واقع نمايندگان بيش از اينكه وكيل‌المله باشند، وكيل‌الدوله بودند. اين مجلس وظيفه اصلي خود كه قانونگذاري، نظارت عاليه، احضار، استيضاح و ترسيم نقشه راه توسعه كشور است را فراموش كرد و به امور فاقد اهميت بنيادين توجه كرد. نمايندگان هرگز نتوانستند از رييس‌جمهور و وزرا درباره وعده‌هايشان، طرح پرسش كنند و اين فقدان نظارت، مشكلات بسياري براي كشور ايجاد كرد. در واقع مجلس يازدهم به جاي اصلاح ناترازي‌هاي بودجه‌اي، مالياتي، يارانه‌اي، بانكي و...سرگرم تصويب طرح‌هاي چون طرح صيانت، طرح حجاب و عفاف، طرح جواني جمعيت و...شد.
۲-ناترازي بودجه‌اي: با نگاهي به ۴بودجه‌اي كه مجلس يازدهم تصويب كرده و بررسي برنامه هفتم توسعه مشخص مي‌شود كه اين مجلس به هيچ عنوان كارنامه قابل قبولي در زمينه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي موثر ندارد. در واقع مجلس يازدهم از وظايف اصلي خود براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و رونق بازار كسي و كار مردم، منحرف شد و به مسائل فرعي مانند حجاب و عفاف و طرح صيانت توجه كرد. در حالي كه اقتصاد ايران در عمر اين مجلس با نزول شديد شاخص‌هاي اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم، افزايش بيكاري، رشد فزاينده نرخ تورم و گراني افسارگسيخته ارز و ساير اقلام اساسي مواجه شد. در دوره فعاليت اين مجلس ده‌ها هزار كسب و كار آنلاين به دليل ايجاد محدوديت و محدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي از ميان رفتند و خسارات بسياري متوجه مردم شد.
۳_فساد در مجلس: يكي از نارسايي‌هاي برجسته در مجلس يازدهم، افزايش پرونده‌هاي فساد در درون و بيرون مجلس بود. در سال ۹۹ بود كه برخي نمايندگان در درون مجلس از دستكاري برخي رديف‌هاي بودجه توسط رييس كميسيون تلفيق بدون اطلاع ساير نمايندگان خبر دادند. در ادامه اخبار ديگري چون فساد خودروهاي شاسي‌بلند، دريافت برخي حقوق‌هاي نجومي توسط نمايندگان و... در اين مجلس رسانه‌اي شد.
اوج عدم توجه به ابزارهاي نظارتي مجلس در جريان فساد چاي دبش، نمايان شد. انتقال حدود۳.۷ميليارددلار از دارايي‌هاي ارزي كشور به يك شركت خاص و عدم توجه نمايندگان به زمينه‌هاي بروز اين نوع مفاسد، نشان داد كه در مجلس يازدهم قرار نيست، از ابزارهاي نظارتي براي مقابله با فساد و ناكارآمدي به درستي استفاده شود.
۴_ اجراي طرح آزادسازي قيمت‌ها: يكي از يادگاري‌هاي نامبارك مجلس يازدهم، براي اقتصاد ايران گراني‌هاي افسارگسيخته بود. بخشي قابل توجهي از اين گراني‌ها ناشي از طرح آزادسازي قيمت‌ها بود كه با مشاركت مجلس يازدهم و دولت سيزدهم اجرايي شد. هرچند برخي از نمايندگان با حذف ناگهاني ارز ترجيحي ۴۲۰۰توماني مخالف بودند اما نهايتا دولت با چراغ سبز مجلس اين ايده را عملي كرد. نتيجه اجراي اين طرح، جهش ناگهاني قيمت‌ها در كشور بود. نرخ روغن بيش از ۱۰برابر، نرخ ماكاروني ۶برابر، نرخ برنج ۴برابر، نرخ گوشت ۳برابر، مرغ ۴برابر و ساير اقلام هم رشدهاي بالايي را تجربه كردند. اين وضعيت ناشي از عملكرد مجلس و دولت به صورت توامان بود. نهايتا در طول فعاليت‌هاي مجلس نرخ ارز رشد بيش از ۳۰۰درصدي را تجربه كرد. از سوي ديگر نرخ تورم بدون اينكه مهار شود به ميانگين بالاي ۴۰درصدي در طول ۴سال رسيد. نرخ تورم در اقلام خوراكي، حتي رشدهاي بالاي ۱۰۰ و ۲۰۰درصد را هم ثبت كرد.
در ادامه نرخ اجاره‌بهاي مسكن در اين بازه زماني، رشد فزاينده‌اي را تجربه كرد و بسياري از خانوارهاي ايرانيان براي بهره‌مندي از مسكن حداقلي دشواري‌هاي فراواني تجربه كردند.
۵_ناهنجاري‌هاي اجتماعي: بخشي از نارسايي‌هاي اجتماعي در اين دوران افزايش يافت. بحث‌فرار نخبگان در اين برهه نه تنها افزايش چشمگيري پيدا كرد، بلكه به مهاجرت نيروي انساني متخصص، تكنسين‌هاي صنعتي، صاحبان استارتاپ‌ها و...رسيد. به نظرم مجلس دوازدهم براي بهبود عملكرد پارلماني ايران به جاي توجه به امور غيرضروري و حاشيه‌اي بايد از ابزرگارهاي تقنيني، تخصصي، نظارتي و بودجه‌اي خود استفاده كند تا بتواند ناهنجاري‌هاي ناشي از عملكرد دولت سيزدهم ك مجلس يازدهم را اصلاح كند. اگر مجلس در جايگاه اصلي خود به عنوان وكيل‌المله قرار بگيرد و از كرنش در برابر دولت دست بردارد مي‌تواند اصلاحات مورد نظر مردم و كارشناسان را محقق كند، در غير اين صورت مجلس دوازدهم هم همان راهي را مي‌رود كه مجلس يازدهم پيمود.
