موضوع حذف ثبت سفارش تجار و بازرگانان، توسط وزارت صمت در روزهاي پاياني هفته، ابهامات و انتقادات بسياري را براي فعالان اقتصادي كشور ايجاد كرده است.اما بايد توجه داشت ابهامات، مشكلات و انتقاداتي كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري در خصوص روند تخصيص ارز براي بازرگانان كشور شكل گرفته برآمده از اطلاعيه‌اي است از وزارت صمت كه در يك كانال داخلي (ايتا) منعكس شده است. هنوز اين اطلاعيه به صورت يك مصوبه رسمي از سوي وزارت صمت تاييد نشده است. بعيد مي‌دانم وزارت صمت به دنبال جلوگيري و مسدودسازي ثبت سفارش‌هاي تجار كشور باشد يا بخواهد تنها ثبت سفارش‌هاي توليد را مورد توجه قرار دهد. معتقدم اين رويكرد را حتي نمي‌توان نوعي مديريت بازار ارز هم در نظر گرفت، چون هنوز ابعاد مختلف قضيه شفاف‌سازي نشده، نمي‌توان با قاطعيت درباره تبعات و اثرات آن صحبت كرد. 29سال قبل در سال 74 چنين تصميمي به صورت كوتاه‌مدت در دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني رخ داد. زماني كه ال‌سي‌هاي بانك‌هاي ايراني توسط بانك‌هاي جهاني پذيرفته نمي‌شد و بحراني با عنوان «بدحسابي بانك‌هاي ايراني» در جهان شكل گرفته بود. البته اين بحران بسيار كوتاه‌مدت بود و به سرعت اصلاح شد. در آن برهه تاجر از تجارت كردن منع شده بود و تجارت تنها توسط دارندگان پروانه‌هاي توليدي انجام مي‌شد. تالي فاسد اين رويكرد اين بود كه دارندگان پروانه توليد (تقاضايي داشتند يا نداشتند) فرصتي پيدا كردند تا كالا وارد كنند. عملا هم در آن برهه، اين تجار بودند كه اقدام به واردات كالا مي‌كردند. تنها تفاوت در اين بود كه مقداري از سود دلاري به عنوان حق رانت به دارنده پروانه داده مي‌شد.بنابراين اين اتفاق يك‌بار تجربه شده و بعيد است كه دوباره تجربه شود. از سوي ديگر، كشورمان اين دو روز تعطيل بوده و مشخص نيست آيا اين خبر منشا درستي دارد يا نه؟ به‌طور قطع مي‌توانم بگويم كه اين سياست از جانب بانك مركزي اعمال نشده است. وقتي اين خبر را مشاهده كردم از برخي افراد در بانك مركزي استعلام كردم، متوجه شدم اين رخداد از سوي بانك مركزي نيست. حتي در اطلاعيه ياد شده هم اساس بحث مرتبط با تخصيص ارز نيست، بلكه بحث اصلي ثبت سفارش است. در واقع وازت صمت اعلام كرده ديگر ثبت سفارش نمي‌كند. در خصوص ريشه‌هاي بروز اين نوع مشكلات هم مي‌توان موضوعاتي را مطرح كرد:
1- اولين احتمال اين است كه عنوان شود منابع ارزي در دسترس به اندازه كافي وجود ندارد. اين احتمال با منطق آماري همخوان نيست، چراكه بر اساس آمارهاي رسمي ايران در سال 1402، حدود 50ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته است. حدود 40ميليارد دلار هم نفت فروخته شده است. از سوي ديگر واردات رسمي ايران حدود 60ميليارد دلار برآورد مي‌شود. در واقع تراز مثبت 20ميليارد دلاري براي ايران وجود داشته است. بنابراين اوضاع ارزي ايران در سال 1402 به هيچ وجه بحراني نبوده است. از سال 1401 روند فروش نفت ايران رو به رشد بوده و اين امر بحران كمبود ارز در ايران را كاهش داده است. برآوردها حاكي از آن است كه ايران حدود 2ميليون بشكه نفت مي‌فروشد و بعيد است كه كمبود ارزي در اين حد داشته باشد.
2-وقتي ارز تخصيص يافته به واردات نسبت به ارز بازار آزاد، حدودا 20هزار دلار در هر دلار تفاوت داشته باشد به اين معناست كه تقاضاي كاذب براي واردات افزايش مي‌يابد. بسياري از افراد تقاضاهاي كاذبي را براي واردات ثبت سفارش مي‌كنند. فكر مي‌كنم اين بحث، بحث مديريت تقاضاهاي كاذب است.اگر اين تصميم به اين دليل باشد بايد گفت از ابزارهاي غلطي استفاده شده است. مي‌شد با ابزارهاي بهتري اين روند را پوشش داد. اگر نقدينگي يك واحد توليدي يا تجارتي به ريال باشد، وقتي روند كلي سياستگذاري‌ها اين است كه قيمت ارز مباد‌له‌اي نزديك بازار آزاد شود، (رفع گپ بين ارز 40هزار تماني مباد‌له‌اي تا 58هزار توماني بازار آزاد) اين سيگنال به توليد‌كننده ارسال مي‌شود كه حتي دريافت وام با سودهاي 34درصدي براي واردات كالا به صرفه خواهد بود. به همين دليل نظارت و كنترل بسيار مهم است. اما كنترل نبايد به صورتي باشد كه بازرگان از چرخه واردات كالا حذف شود. اين سياست غلطي است. اگر مسوولان فكر مي‌كنند كارت‌هاي بازرگاني يك‌سال مصرف (اجاره‌اي و ...) مديريت تقاضاي واردات ايران را دشوار مي‌كند، كنترل و رديابي اين كارت‌ها امكان‌پذير خواهد بود. اين كنترل كه چه كارتي از چه كشوري چه كالايي را وارد كرده بسيار ساده‌تر از ساير روش‌هاست.
3-حدودا 2هفته قبل، جلسه‌اي در بانك مركزي بين مديران بانك مركزي و فعالان اقتصادي برگزار شد. اين نشست فضاي سوءتفاهم‌ها را به شدت كاهش داد. اميدوارم سياستگذاري‌هايي كه وزارت صمت در دستور كار قرار داده، فضاي تلطيف شده بين بانك مركزي و فعالان اقتصادي را به سمت موضع‌گيري‌هاي تند و تيز نبرد. فكر مي‌كنم طي روزهاي آتي كه فعاليت‌هاي اداري و اقتصادي آغاز مي‌شود، مي‌توان با تعامل ميان بانك مركزي و وزارت صمت اين ابهامات را برطرف ساخت و به صورت شفاف اخبار را منعكس كرد.
