بازیابی تدریجی قدرت خرید مردم

روند رو به رشد و نسبتاً پایدار مخارج نهایی بخش خصوصی بر این نکته صحه می‌گذارد که از سال 1400 تا فصل سوم سال 1402، قدرت ‌خرید از دست‌رفته خانوارها به صورت تدریجی بازیابی و وضعیت رفاه و معیشت خانوارها و بنگاه‌های خصوصی بهبود یافته است.
به گزارش شادا مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ 6/2/1403 روزنامه تعادل با تیتر «دعوت وزیر اقتصاد و صمت به مناظره» توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد:
مطالب بیان شده، علاوه بر اینکه به‌صورت مجرد، انتزاعی و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلات انباشته شده پیش روی دولت سیزدهم مطرح شده، بلکه ناشی از درک نادرست در حوزه اجرایی و محیط تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. همچنین، مطالب منتشرشده از انسجام نظری و علمی لازم و کافی برخوردار نبوده و تنها با شور و هیجان رسانه‌ای و بدون ارائه راهکارهای دقیق و قابل‌اجرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح شده است. از آن جمله می‌توان به توصیه به تولید دانایی محور بدون ارائه راهکار دقیق و تبیین مختصات اجرایی آن اشاره نمود. در این خصوص شایان ذکر است؛ طبیعتاً همه کشورهای دنیا در آرزوی دستیابی به تولیدات فناورانه حرکت می‌کنند و بعید است کشوری این نوع تولیدات را نفی کند یا تمایلی برای دستیابی به آن نداشته باشد. لکن مقتضیات اجرایی و مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی و تنگناها و محدودیت‌ها (به عنوان اصول اولیه علم اقتصاد و سیاست‌گذاری) موجب می‌شود کشوری به این سطح از تولید دست یابد و کشور دیگر از این هدف فاصله بیشتری داشته باشد. همچنین در خصوص انتقاد از شوک درمانی ایشان علت و معلول مساله را به اشتباه تبیین نموده‌اند و انگیزه و عامل شوک درمانی را خالی شدن خزانه بیان می‌کنند در حالی که شوک درمانی و به صورت کلی‌تر اصلاحات قیمتی به دلیل تبعات اجتماعی که به همراه دارد، طبیعتاً مطلوب هیچ دولت و ساختار سیاسی نیست. لکن وقتی نظام اقتصادی علی رغم قبول همه هزینه‌ها و ناکارآمدی‌ها، توانایی نگه داشتن قیمتهای نسبی در سطوح غیر تعادلی و مصنوعی را نداشته باشد، نه با انگیزه و میل خود، بلکه با اجبار و فشار واقعیت‌های اقتصادی، به سمت اصلاحات قیمتی گام برمی‌دارد و تجربه دهه‌های گذشته به خوبی نشان داده که اتفاقاً در مواقع بروز تنش‌های قیمتیِ ناخواسته، دولت‌ها با همین برداشت اشتباه و به نیت کنترل تنش و نگرانی از شوک‌های قیمتی، حجم عظیم و غیر قابل باوری از ثروت و منابع بین نسلی را صرف کنترل این نوسانات کرده‌اند و تأسف‌بارتر آنکه در تجربه تاریخ اقتصاد ایران هیچگاه این تلاش اشتباه، نتیجه‌ای جز هدر رفت منابع و بر باد رفتن اعتبار سیاست‌گذار نداشته و در نهایت واقعیت‌های اقتصادی، خود را بر هر نوع تصور غلط درباره قدرت دولت برای کنترل و مداخله در قیمت‌های نسبی، چیره کرده است.
علاوه‌بر‌این، در طول دهه‌های گذشته انواع ناترازی‌های گسترده بودجه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی و بانکی در فضای اقتصادی کشور وجود داشته و این موارد تنها مختص سه سال فعالیت دولت سیزدهم نبوده است. در بخشی از این مطلب به اصلاحات پارامتریک در ساختار صندوقهای بازنشستگی اشاره شده و استفاده از این اصلاحات مورد انتقاد قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته ضروری می‌نماید که بررسی واقعیت‌های اقتصادی کشور در گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که ورودی و خروجی صندوقهای بازنشستگی به دلایل مختلف (از جمله قوانین اشتباه، معافیت‌های غیر ضروری و ملاحظات سیاسی و ...) به هیچ وجه همخوانی ندارد و با هیچ یک از استانداردها و معیارهای تخصصی این حوزه سازگار نیست. در این زمینه باید عنایت داشت که هرچند عدم کارایی سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز درآمد آنها را کاهش داده ولی محاسبات دقیق مبتنی بر اطلاعات نشان می‌دهد که حتی در صورت افزایش کارایی و بهینه کردن مدیریت سرمایه در این صندوقها، سهم سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به کل هزینه‌های صندوق بسیار ناچیز است و در همین راستا باید اشاره داشت که ساختار صندوقهای بازنشستگی به نحوی شکل گرفته است که در آنها پرداخت حق بیمه شاغلان باید هزینه‌های پرداخت حقوق بازنشستگان را تأمین نماید که در اغلب کشورهای دنیا نیز این نوع ساختار صندوق (pay as you go) متداول بوده ولی قاعده گذاری صحیح برای آنها موجب تعادل و پایداری منابع و مصارف آن شده است. لذا عدم تطابق منابع و مصارف صندوق به عنوان یک امر بدیهی و واقعی موجب بروز و تشدید ناترازی صندوق‌ها شده و بر اساس پیش‌بینی‌ها، به تعویق انداختن اصلاحات در این حوزه (بعضاً به دلیل انتشار این نوع مطالب و ایجاد تردید برای سیاست‌گذاران و آحاد جامعه)، در آینده موجب تشدید ناترازی و بروز بحران‌های عمیق در سطح جامعه می‌شود. همچنین انتقاد از این اصلاحات با عنوان «نگرش چرتکه‌ای» با توجه به نقص‌های قانونی فاحش (از جمله معیار قرار دادن دستمزد دو سال آخر برای تعیین حقوق دوران بازنشستگی که موجب کژمنشی و عدم پرداخت حق بیمه متناسب با حقوق طی 28 سال اشتغال می‌شود یا تعلق گرفتن حقوق مادام العمر برای بازماندگان و حتی دختران مجرد که بعضاً موجب بروز طلاقهای صوری و پرداخت مستمری چندین برابر دوران اشتغال شده است و موارد مشابه)  آن هم از یک استاد رشته اقتصاد محل تأمل است.
در قسمتی از مطلب منتشر شده آمده است که "گزارش‌هاي رسمي كه منتشر شده حكايت از اين دارد كه به سوي يك روند قهقرايي به سمت فقر دائماً رو به افزايش و عقب‌ماندگي دايما رو به افزايش حركت مي‌كنيم. شاخص‌هاي بهره‌وري كل عوامل توليد و روندها و شاخص پيچيدگي اقتصادي و رابطه مبادله، از ناتواني فزاينده سيستمي براي مواجهه خردورزانه و مؤثر با مساله فقر حكايت مي‌كند. مؤمنی گفت: مركز آمار گزارشي منتشر كرده و مي‌گويد از كل جمعيت فقير ايران ۸۹درصد‌شان شاغلين سابق و لاحق هستند، اين عدد تكان‌دهنده است! يعني بيكار نيستند ولي شغل‌هايي دارند كه از نظر بازدهي درآمدي، قادر به تكافوي حداقل نيازهاي اساسي‌شان نيست".
در این خصوص باید مطرح نمود که بر اساس آمار منتشرشده مرکز آمار ایران، ضریب جینی کل کشور از 0.4006 در سال 1399 به 0.3877در سال 1401 کاهش یافته است. آمار فصلی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی که در تمامی فصول سال 1402 نسبت به فصل‌های گذشته با افزایش مواجه شده است. روند رو به رشد و نسبتاً پایدار مخارج نهایی بخش خصوصی بر این نکته صحه می‌گذارد که از سال 1400 تا فصل سوم سال 1402، قدرت ‌خرید از دست‌رفته خانوارها به صورت تدریجی بازیابی و وضعیت رفاه و معیشت خانوارها و بنگاه‌های خصوصی بهبود یافته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعمال سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر اساس دهک‌های درآمدی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و افزایش پایه حقوق را می‌توان از جمله علل افزایش مخارج نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم برشمرد که البته این اصلاحات بعضاً در تعارض با رویکردهای مورد اشاره در مطلب مذکور و بعضی دیگر بر خلاف ادعاهای مطرح شده در باره سیاست‌های دولت است.
همچنین باید توجه داشت که اعمال اصلاحات قیمتی در مواردی از جمله حامل‌های انرژی همواره مبتنی بر نگرش عدالت محوری و تحلیل توزیع یارانه در بین دهک‌های جامعه بوده و آمارهای متعدد نشان می‌دهد که سرکوب قیمتی همواره به نفع طبقه برخوردار و به ضرر طبقه کم درآمد عمل می‌کند. در این زمینه بررسی میزان بهره‌مندی دو دهک اول درآمدی از یارانه حاملهای انرژی با میزان برخورداری دهک نهم و دهم، عدم کارایی این نوع سیاست‌ها را به خوبی نمایان می‌کند. همچنین در خصوص سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی نیز همین واقعیت وجود دارد که برخورداری دهک‌های پر درآمد از یارانه‌های تخصیص یافته به زنجیره کالاهایی مثل گوشت قرمز و گوشت مرغ و ... به مراتب بیشتر از سطح بهره‌مندی دهک اول جامعه از این یارانه‌هاست و این در حالیست که عدالت در توزیع منابع و درآمد و رسیدگی به دهکهای نیازمند و مستضعف، از محتوای مطلب مذکور برداشت می‌شود ولی اعمال سیاست‌های اصلاحی در این زمینه مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در قسمتی از این مطلب آمده است که "مؤمنی با انتقاد از آمارهاي رسمي بيكاري گفت: آمار داده‌اند و مي‌گويند نرخ بيكاري در اين كشور ۷درصد است درحالي كه دكتر طايي محاسباتي انجام داده و نشان داده است كه اين نرخ در ايران ۸,۵درصد است".
بایستی به این نکته اشاره نمود که نرخ بیکاری افراد 15 سال و بیشتر بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران برابر با 8.1 درصد در سال 1402 است. از نکات حائز اهمیت آنکه، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی در زمستان 1402 نسبت به فصل مشابه سال 1401 با کاهش روبرو و برابر با 11.6 درصد شده است. علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله نیز در این مدت با کاهش روبرو و برابر با 22.5 درصد گشته است. همچنین در خصوص نرخ بیکاری باید به این نکته اشاره داشت که هرچند معیار مقدار حداقلی کار در هفته گذشته به عنوان اشتغال معمولاً مورد هجمه رسانه‌ای قرار می‌گیرد، لکن اولاً این یک معیار استاندارد در سطح بین المللی است و ثانیاً کمک می‌کند نرخ بیکاری در طی زمان با یک معیار ثابت قابل مقایسه باشد و نمای کلی از بازار کار را به سیاست‌گذار نشان دهد. با این وجود مرکز آمار با در اختیار قرار دادن جزییات کامل پیمایش‌های آماری طرح نیروی کار این امکان را فراهم کرده که انواع مختلف شاخص‌ها با این داده‌ها برآورد و اندازه گیری شود که هر شاخص می‌تواند دلالت‌های سیاستی مختص به خود را داشته باشد. علی ایحال زیر سؤال بردن یک آمار رسمی که طی سالها با دقت و سلامت مورد محاسبه قرار گرفته، بیش از آنکه نشان از دقت کارشناسی منتقدان باشد، نشانه‌ای از عدم ضعف در تبیین وضع موجود با اتکا به آمارها و اطلاعات است و در این صورت باید تمامی آمارهای اشاره شده در مطلب مذکور را نیز مورد تردید دانست و در سطح کلان‌تر تصمیم گیری در هر زمینه اقتصادی کشور را بر مبنای فرضیات و حدسیات غیر واقعی انجام داد.