تأثیر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بر بازار سرمایه

زینب فلاح، رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با بیان این که در ماده (۱۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی متعددی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در پروژه‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده، گفت: طبق ماده (۱۴)، موارد زیر مشمول مالیات به نرخ صفر است؛ هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت سهام پروژه، صندوق‌های تأمین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص موسس آنها و بالعکس؛ مالیات نقل و انتقال سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی به یا از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد؛ مالیات نقل و انتقال بازخرید اوراق دولتی در توافقنامه‌های بازخرید (ریپو)؛ مالیات بر درآمد سود تقسیم‌ نشده سال مالی قبل شرکت‌های بورسی و فرابورسی که به حساب سرمایه شرکت منتقل شده است. همچنین تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هر یک از ارکان صندوق‌های یاد شده از پرداخت مالیات بر درآمد اتفاقی معاف شده است. وی تاکید کرد: ماده (۲۱) این قانون در راستای استفاده بیشتر از ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه، انتقال دارایی را از طریق آنها یا به آنها از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده استثنا کرده است. همچنین با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات مالیاتی، گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی برطرف خواهد شد. رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، با اشاره به ماده (۱۵) این قانون، گفت: بر اساس این ماده از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس یا فرابورس که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام می‌کنند، مشروط به تسلیم مستندات مربوط به افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر ۴ ماه بعد از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوط حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها مشمول مالیات با نرخ صفر دانسته است. پیش‌تر مشابه این حکم، در ماده (۲) «قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» مصوب ۱۳۹۹ مقرر شده بود که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، قابلیت اجرا دارد، اما در این قانون، با اندک اصلاحاتی، به قانون دايمی تبدیل شد. وی همچنین اظهار داشت: تسریع و تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها موضوعی است که با پیشنهاد و پیگیری سازمان در ماده (۱۷) این قانون منعکس شد که به موجب آن، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی آنها پس از اخذ تایید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل انتشار بوده و سازمان خود اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این، با پیگیری این سازمان و همکاری و همراهی نمایندگان مجلس، مطابق ماده (۱۸) این قانون، و به موجب پیشنهادی که از سوی سازمان ارائه شد، به منظور تسهیل در افزایش سرمایه شرکت‌ها و تأمین مالی آنها از این طریق، مهلت اعمال حق تقدم شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان ۳۰ روز در نظر گرفته شد که تا ۱۵ روز دیگر قابل تمدید است. مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم استفاده نشده نیز از ۳۰ به ۱۵ روز کاهش یافت که تا یک هفته قابل تمدید است. فلاح اضافه کرد: به موجب ماده (۱۶) این قانون، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک می‌توانند نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای اوراق بدهی غیردولتی را در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره و بر اساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی به تصویب شورای ملی تأمین مالی می‌رسد، با رعایت مصوبات شورای عالی بورس و اورق بهادار، تعیین کنند. در سایر مواد این بخش از قانون از جمله ماده (۲۲) آن نیز به سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق گام را بابت مطالبات مالیاتی داده است. ماده (۲۴) آن نیز اجازه انتشار اوراق گواهی صرفه‌جویی را به دستگاه‌های اجرایی داده است. وی در ادامه بیان کرد: با پیگیری سازمان بورس و اوراق بهادار و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده (۱۹) این قانون سازوکارها و فرآیندهای الکترونیک را برای بسیاری از موضوعات مربوط به بازار سرمایه و تأمین مالی از جمله ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام به سهامداران، انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌های شرکت، پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، برگزاری مجامع عمومی و اعمال حق رأی هم‌زمان با برگزاری مجامع حضوری، صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و حق‌تقدم خرید سهام و ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت در نظر گرفت. این درحالی است که پیش‌تر در بند «چ» ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقرر شده بود که پس از انقضای مدت قانون یادشده، با برخی اصلاحات، به قانون دايمی تبدیل شد. فلاح اضافه کرد: همچنین، با تلاش همکاران در اداره تنقیح مقررات، طرح‌ها و لوایح این مرکز و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس، ماده (۲۰) این قانون به اصلاح مفادی از قانون بازار اوراق بهادار می‌پردازد. این ماده علاوه بر صدور، تعلیق و لغو مجوز «تأسیس»، صدور، تعلیق و لغو مجوز «فعالیت» نهادهای مالی و کانون‌ها را نیز از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌دهد.