گروه راه و شهرسازي|
هفته گذشته وزارت راه و شهرسازي با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي مسكن به رياست محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد: در جلسه شوراي عالي مسكن مقرر شد در راستاي افزايش سرمايه بانك مسكن به منظور تامين مالي بخشي از منابع مالي نهضت ملي مسكن، با قيد فوريت با تشكيل جلسه‌اي با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد پيگيري‌هاي لازم را جهت انتشار 100 هزار ميليارد تومان اوراق مالي ظرف مدت يك هفته انجام دهند. براي بانك‌هايي كه اقدام به خريد اوراق مالي مي‌كنند مبلغ مذكور به عنوان سهميه ابلاغي در موضوع تسهيلات ماده (4) قانون جهش توليد مسكن، لحاظ خواهد شد. به گزارش «تعادل»، سال گذشته، برخي نمايندگان مجلس از عزل مديران عامل بانك‌هاي متخلف در عدم پرداخت تسهيلات ساخت مسكن دولتي خبر داده بودند، اما در نهايت اين جريمه تصويب نشد. در حالي كه به نظر مي‌رسد، قانونگذاران از اعمال جريمه‌هاي شخصي براي مديران عامل بانك‌هايي كه وام براي ساخت مسكن دولتي پرداخت نمي‌كنند، استنكاف كرده‌اند، اما همچنان جريمه مالياتي براي بانك‌ها به صورت روز شمار كنتور مي‌اندازد و محاسبه مي‌شود به گونه‌اي كه به ۲۵۰ همت رسيده است. بر اساس اين گزارش، در ۲۳ مهرماه سال گذشته و در زمان بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه كشور در مجلس، محمدرضا رضايي، رييس كميسيون عمران مجلس اعلام كرد، «در برنامه هفتم توسعه اگر به بانكي براي پرداخت تسهيلات مسكن تكليف شد و آن بانك به اين تعهد خود عمل نكرد، بانك مركزي بايد نسبت به عزل مديرعامل اين بانك اقدام كند.» بررسي‌ها اما حاكي از اين است كه چنين تنبيه و جريمه‌اي در قانون مصوب مجلس و تاييد شده در شوراي نگهبان لحاظ نشده است. با وجود اين، ماجراي جريمه مالياتي بانك‌هاي استنكاف‌كننده از پرداخت وام ساخت به مسكن دولتي پا برجا است. به گزارش «تعادل»، بانك‌ها اما به اين مساله معترضند و در سال گذشته بارها اعلام كردند كه وزارت راه و شهرسازي بايد متقاضي وام معرفي مي‌كرده اما نكرده است و به همين دليل وامي نيز پرداخت نشده است. ترجمه روان‌تر اين اظهارات اما اين است كه برخلاف گفته مسوولان دولتي كه تعداد پروژه‌هاي مسكن دولتي در دست احداث را ۲,۶ ميليون واحد (۵۰۰ هزار واحد از اين تعداد نيز تحويل متقاضي شده است) اعلام مي‌كنند، تعداد پروژه‌ها كمتر از يك ميليون واحد است. بر اساس اين گزارش، شرايطي كه طي دو سال گذشته همواره مسوولان دولتي در موضوع عقب‌ماندگي از برنامه زمان‌بندي شده وعده ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال، انگشت اتهام را به سوي بانك‌ها نشانه مي‌رفتند و مي‌روند، ۲۹ شهريور سال گذشته براي نخستين‌بار يكي از مسوولان نظام بانكي به اين اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازي عامل عدم پرداخت وام‌هاي مسكن است. به اين ترتيب، اين مسوول نظام بانكي توپ وام ساخت مسكن دولتي را به زمين دولت بازگرداند. پيش از اين، روزنامه «تعادل» در مطالب خود با بررسي فرايند ثبت‌نام براي دريافت مسكن ملي و همچنين با استناد به آمارهاي مربوط به تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده و تعداد پرونده‌هاي تكميل شده دربانك‌ها (پرداخت ۱۸۰ ميليون توماني آورده متقاضي)، به نتيجه مشابه اين اظهارات دست يافته بود كه افراد متقاضي از آنجا كه آورده خود را پرداخت نكرده‌اند، در نتيجه پرونده مربوطه به بانك براي پرداخت تسهيلات ساخت معرفي نشده است و از همين رو، بانك چون پرونده‌اي دريافت نكرده و با تقاضايي مواجه نبوده، در نتيجه وامي هم نيز به پيمانكاري كه معرفي نشده! پرداخت نكرده است. با اين حال، طي ۲.۵ سال گذشته همواره بانك‌ها زير ضرب اتهام عدم پرداخت تسهيلات بوده‌اند.
جريمه 250همتي مالياتي بانك‌هاي متخلف
به گزارش تسنيم، اواخر ماه گذشته مديرعامل صندوق ملي مسكن با اعلام اينكه جريمه مالياتي بانك‌هايي كه تسهيلات مسكن ندادند، طي سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار ميليارد تومان است، گفته بود: بانك‌ها با روش‌هاي حقوقـي به‌دنبال لغو بخشي از قانون جهش توليد مسكن هستند.محمدرضا مهديار اسماعيلي با ابراز اينكه ماليات استنكاف بانك‌ها در پرداخت تسهيلات قانون جهش توليد مسكن، بزرگ‌ترين منبع تأمين مالي از حيث عدد است اما از لحاظ وصولي هنوز مبلغي به صندوق واريز نشده است، اضافه كرد: بانك‌ها موظف هستند
20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند، در صورت استنكاف بايستي 20 درصد ماليات پرداخت كنند.اسماعيلي در پاسخ به اينكه «اين جريمه مالياتي تا امروز چه‌ميزاني است؟ خاطرنشان كرد: براي سال 1400 كه وصول آن سال 1401 بود 57 هزار ميليارد تومان سازمان امور مالياتي برگه تشخيص صادر كرده است، البته پيش‌بيني ما تا 70 هزار ميليارد تومان بود. براي سال 1401 كه وصول آن 1402 بود 90 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني بر اساس اعداد بانك مركزي مشخص است كه بانك‌ها چه‌ميزان تسهيلات پرداخت كرده‌اند و 20 درصد آن ـ در بخش مسكن ـ چه‌ميزاني بوده است. محاسبه صندوق ملي مسكن حدود 91همت را نشان مي‌دهد كه هنوز سازمان امور مالياتي اعداد را اعلام نكرده است. وي در خصوص ميزان جريمه مالياتي بانك‌ها در سال 1402 گفت كرد: با توجه به اينكه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فكر مي‌كنم بيشتر از 100 هزار ميليارد تومان است، اين اعداد بزرگي است و براي سال‌هاي 1400 و 1401 حدود 150 هزار ميليارد تومان است كه تاكنون يك ريال آن نيامده است. وي با ابراز اينكه بانك‌ها در تلاش هستند جريمه مالياتي را از روش‌هاي حقوقـي لغو كنند در اين باره توضيح داد آنها ادعا مي‌كنند«در سامانه فرد معرفي نشده است كه به آنها اعلام كنيم. »، وزارتخانه در اين رابطه پاسخ‌هاي روشني دارد؛ اولاً بانك‌ها از روش‌هاي ديگر مي‌توانستند افراد را شناسايي كنند كه اين كار را نكردند و انفعال به‌خرج دادند. بانك‌ها به قانوني تكيه كرده‌اند كه مي‌گويد وزارت راه و شهرسازي بايد به آنها اعلام مي‌كرد. وي ادامه داد: اگر بخواهند به اين قانون تكيه كنند، وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه به بانك مسكن و بانك‌هايي كه اعلام آمادگي براي دريافت مشخصات را داشته‌اند، اطلاعات را ارسال كرده است. بانك‌هاي متخلف اين كار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و بايد از داخل بانك به آن متصل شود، وقتي بانك اين كار را نمي‌كند، مشخص است كه سامانه را نمي‌بيند، وزارت راه و شهرسازي اين كار را انجام داده است، اما بانك‌ها خير، متأسفانه همكاري رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانك مي‌گويد؛ «دسترسي ندارم. »، كه دليل آن كم‌كاري بانك‌ها بوده است.مديرعامل صندوق ملي مسكن با اشاره به پيگيري‌هاي وزير راه و شهرسازي، گفت: اكثر بانك‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امكان پرداخت تسهيلات برقرار شده است، اما مشكل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختيار دارند كه كدام بانك را انتخاب كنند، چون بانك‌ها در بيرون همكاري‌هاي مختلف دارند مردم براي حل مساله به‌سمت بانك‌هايي مي‌روند كه همكاري بهتري دارند، در نتيجه بانكي كه استنكاف مي‌كند و وام پرداخت نمي‌كند به‌دليل تخلف و عملكرد نامناسب، مردم كمتر آن را ثبت مي‌كنند، اين باز خطاي بانك است. بر اساس اين گزارش، از محل صندوق ملي مسكن طي ماه‌هاي اخير، مشكل تامين مالي مربوط به برخي پروژه‌هاي مسكن مهر در بخش تكميل و تامين تجهيزات مورد نياز از جمله آسانسور برطرف شده است. به‌طور قطع با ورود جريمه‌هاي مالياتي بانك‌هايي كه از پرداخت تسهيلات قانون جهش مسكن استنكاف كرده‌اند به صندوق ملي مسكن، اين صندوق نقش بسيار پررنگ‌تري در پيشبرد اهداف مسكن دولت ايفا خواهد كرد. از سوي ديگر قرار است اين بانك‌ها با خريد اوراق مالي افزايش سرمايه بانك مسكن به‌نوعي از خطر جريمه مالياتي فرار كنند. در واقع مي‌توان گفت بانك‌هاي مذكور با اين كار قانون جهش توليد مسكن را دور مي‌زنند!
در اين شرايط مشخص نيست منابع پيش‌بيني شده صندوق ملي مسكن براي حمايت از پروژه‌هاي حمايتي مسكن به چه سرنوشتي دچار خواهد شد.
