اقتصاد ايران و معضل برنامه‌ريزي
برنامه، مجموعه كارهايي براي رسيدن به هدفي خاص است.
برنامه، مجموعه كارهايي براي رسيدن به هدفي خاص است. حال آنكه ما بعضا مجموعه كارهايي را انجام مي‌دهيم و به هدف خاصي دست نمي‌يابيم. حدود 60 سال است كه براي پيشرفت برنامه‌ريزي مي‌كنيم و پيشرفتي كه بايد، حاصل نمي‌شود و اين نشان مي‌دهد بايد روش خود را عوض كنيم. برنامه‌هاي توسعه فعلي شامل دستورات و فرمان‌هايي است كه معمولا هم كمتر قابليت اجرا مي‌يابند. برنامه بايد شناخت دقيقي از وضعيت گذشته، حال و آينده بدهد. بايد بدانيم در چه وضعيتي قرار داريم و به چه سمتي حركت مي‌كنيم. ولي ما معمولا اين‌طور عمل نمي‌كنيم. بايد به جاي برنامه‌هاي توسعه فعلي، حمايت از بخش‌هاي پيشرو، اولويت برنامه‌ريزي اقتصادي كشور قرار گيرد. دولت مي‌تواند با اولويت قرار دادن بخش‌هايي كه در اقتصاد كشور داراي مزيت هستند، ورود كند و اجراي پروژه‌هاي مكمل را به بخش خصوصي واگذار كند و در زمان مقرر آنها را تحويل بگيرد. پروژه‌ها بايد به صورت بخشي و منطقه‌اي مورد مطالعه قرار گيرند، سپس بهترين برنامه‌ها متناسب با اولويت‌هاي ملي و درآمد كشور انتخاب و اجرايي شوند. در گذشته پروژه‌هايي براي مناطق كوچك ساخته شدند كه به دليل عدم امكان‌سنجي و تحقيق در سطح ملي، بلااستفاده مانده و اقتصاد كشور را دچار تورم كردند.
طي 10 سال گذشته نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص ملي بسيار ناچيز بوده و هيچگاه به بيش از 15 درصد نرسيده است. اين مساله به عوامل مختلفي از جمله تحريم‌ها، بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري و عدم رغبت سرمايه‌گذاران خارجي به حضور در ايران، پايين بودن سود توليد و كار كردن پايين‌تر از ظرفيت توسط كارخانجات، واردات قاچاق و فضاي نامساعد كسب و كار مربوط مي‌شود. تحريم‌هاي اعمال شده عليه كشور از دلايل اصلي قرار گرفتن بازار ايران در اختيار كشورهايي همچون چين بود. اعمال تحريم‌ها و ايجاد محدوديت در مبادلات ارزي باعث شد نتوانيم واردات خود را از كشورهايي انجام دهيم كه تراز تجاري بهتري با آنها داريم يا محصولات با كيفيت و ارزان تهيه كنيم. لذا در معاملات تجاري، محدود و مجبور شديم به مبادلات پاياپاي با كشورهايي همچون چين و تركيه بسنده كنيم. طي دهه‌هاي گذشته دولت‌ها كمتر به اصول علم اقتصاد توجه كردند. دولت‌ها با اتكا به اقتصاد تك‌محصولي نفت، به بيماري هلندي دامن زدند كه اوج اتكا به درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي نهم و دهم صورت گرفت. در سيستم بانكي فعلي، بانك‌ها پس‌اندازهاي هنگفت را به دست بهترين توليدكنندگان نمي‌رسانند. مضافا اينكه بعضي‌ها مبالغ هنگفت گرفته‌اند كه نه جريمه‌اي مي‌پردازند و نه مجازات مي‌شوند. سرمايه‌هايي كه در دست اين افراد است صرف واردات، دلالي و ساخت و ساز مسكن مي‌شود.
