براي نخستين‌بار طي ۷ سال گذشته، نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران مثبت شد. گفته مي‌شود دليل اين كاهش در نرخ بهره حقيقي مرتبط با بدهي‌هاي دولت است . در واقع بدهي واقعي دولت از اين طريق كاهش پيدا كرده است. اما بايد ديد اين روند چگونه محقق شده است؟ مساله اين است كه دولت بودجه واقعي بخش‌هايي كه به نوعي مرتبط با ارايه خدمات به مردم است را كاهش داده است. اين در حالي است كه دولت از هزينه‌هاي غيرضروري خودش و برخي نهادهاي خاص كم نكرده و بهره‌وري را در ساختار اجرايي بالا نبرده است. نكته اوليه در مورد بدهي دولت‌ها اين است كه تا وقتي كه دولت‌ها توان پرداخت «بهره» بدهي را داشته باشند (بدهكار خوش حساب) مشكلي پيش نخواهد آمد و بحراني به وقوع نمي‌پيوندد. معمولا بدهي دايمي (Perpetual Debt) چنين شرايطي دارد. بدهكار فقط بهره را پرداخت كرده و اقساط شامل بازپرداخت اصل دارايي نيست. به عبارت روشن‌تر بايد بين «سطح بدهي» و «سطح اقساط» و همين‌طور بخش محل صرف آن تفكيك قائل شد. مثلا سطح بدهي دولتي مي‌تواند از حدود ۳۰درصد به ۸۰درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) برسد، ولي از سوي ديگر بايد «بهره پرداختي» از حدود «يك و نيم درصد GDP» به «نيم درصد GDP» تقليل پيدا كند! حالا اگر بدهي دولت صرف اقداماتي مثل ارتقاي كيفيت و كميت آموزش‌هاي كاربردي و عملي براي عموم مردم، بهبود كيفيت بروكراسي و نظام قضايي يا ساختن زيرساخت‌هايي مثل قطار سريع و توسعه راه‌ها و...شود كه رشد اقتصادي را تسريع مي‌كند و چنانچه نرخ رشد اقتصادي بزرگ‌تر از نرخ بهره بدهي باشد، اقتصاد در مجموع كمتر زيان ديده و در بلندمدت فشار بدهي به دولت كمتر خواهد شد. نمونه چنين فعل و انفعالي را در بازي پانزي مي‌توان ديد. بازي پانزي يك نوع بازي و تردستي اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري است كه نرخ بازدهي بالايي را به سرمايه‌گذاران نويد داده و مدعي ريسك پاييني است. در اين شيوه، سود سرمايه‌گذار از طريق وجوهي تامين مي‌شود كه سرمايه‌گذاران جديد مي‌پردازند. برخي دولت‌ها از اين طريق امور خود را سپري كرده و ايام مي‌گذرانند.
كساني كه با بازي پانزي آشنا هستند، حتما با اين پرسش مواجه شده‌اند كه اين بدهي گرفتن نمي‌تواند فقط بازي پانزي باشد؟ در حالي كه دقيقا همين‌طور است. اگر بدهي دولت بيشتر صرف مصرف جاري و حيف و ميل بودجه شود و اقساط وام‌‌هاي قبلي صرفا با بدهي جديد پرداخت شوند، ماجراي اقتصادي كشور به بازي پانزي شباهت پيدا مي‌كند. در اين ميان اتفاقي كه براي اقتصاد كشورها مي‌افتد، آن است كه كشورها به آن معني ورشكسته نمي‌شوند، چون همواره اعتبار‌دهنده‌اي وجود دارد كه نيازهاي جاري دولت را تامين كند و دولت در مراحل بعدي با قرض گرفتن از اعتباردهنده‌هاي بعدي بدهي قبلي را پاس مي‌كنند! يك اعتبار‌دهنده (مثل خريداران اوراق قرضه) هرگز نمي‌تواند كشور را به دادگاه ورشكستگي كشانده و دارايي‌هاي كشور را در ازاي بدهي به چنگ بياورد. كشورها با اين بهانه كه قادر به بازپرداخت بدهي نيستند، مي‌توانند تصميم به نپرداختن قرض خود گرفته و آن را به تعويق بيفكنند. بنابراين وام‌دهندگان بايد نگران توانايي و تمايل يك كشور به بازپرداخت بدهي باشند. كشورها به چند روش از بدهي فرار مي‌كنند. كم تبعات‌ترين اين روش‌ها رشد اقتصادي است كه بدهي را ناچيز كرده و آن را تسويه مي‌كند. روش ديگر از طريق ارتقاي بهره‌وري و رياضت اقتصادي كشيدن است. بيشتر رشد اقتصادي ايران در اين دوره از فروش نفت ظهور مي‌كند و در زمان تحريم‌هاي گسترده اقتصادي اين رشد اقتصادي نزولي مي‌شود. عملا در كشوري كه سياست انقباضي در آن وجود دارد، نرخ ارز سركوب مي‌شود و دولت از طريق بخشنامه‌هاي دستوري و...در بازارها دخالت مي‌كند، امكان تحقق رشد اقتصادي با كيفيت وجود ندارد. نهايتا تنها راهي كه در چنين شرايطي باقي مي‌ماند، ايجاد نوسان و تورم در بازارهاي مختلف براي كاهش بدهي است. مثلا با افزايش نرخ بهره مردم از دولت اوراق مي‌خرند و بعد دولت با ايجاد تورم (پرداخت بدهي‌ها با خلق پول جديد) ارزش واقعي بدهي را كم مي‌كند. البته در كلان الگوها، اين اشتباه بزرگي است، چون اگر خريداران اوراق نشانه‌هاي افزايش تورم را درك كنند، از سرمايه‌گذاري براي خريد اوراق دوري كرده يا نرخ‌هاي بهره بالاتري را طلب مي‌كنند. نهايتا هم از دادن وام به دولت خودداري مي‌كنند تا زماني كه وضعيت اقتصادي باثبات شود.
اينكه دولت براي كنترل تورم فقط نرخ بهره را بالا ببرد مثل خوردن مسكن براي درمان سرطان است. شايد فقط درد را كم كند ولي در روند درمان نهايي بيماري تاثيري ندارد. تا زماني كه علت ايجاد تورم سر جاي خود باقي است اين نوع اقدامات فرقي با داستان خوردن مسكن براي بيماري‌هاي لاعلاج ندارد. دولت، اول بايد هزينه‌هاي غيرضروري خود را كاهش داده و بهره‌وري ايجاد كند و در كنار آن تعرفه‌ها و كلا هر نوع هزينه (سياسي, بروكراسي و ...) براي واردات و صادرات را حذف كند. عدم بازي با نرخ ارز براي ايجاد ثبات هم ضروري است. از سوي ديگر دولت نبايد حق مالكيت را با روش‌هايي مثل قيمت‌گذاري دستوري نقض كند و نهايتا لازم است نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي بيشتري اعمال شود تا اقتصاد در وضعيت قوام يافته‌اي قرار بگيرد.
بازي پانزي و بدهي دايمي دولت به ملت
براي نخستين‌بار طي ۷ سال گذشته، نرخ بهره حقيقي در اقتصاد ايران مثبت شد. گفته مي‌شود دليل اين كاهش در نرخ بهره حقيقي مرتبط با بدهي‌هاي دولت است . در واقع بدهي واقعي دولت از اين طريق كاهش پيدا كرده است. اما بايد ديد اين روند چگونه محقق شده است؟ مساله اين است كه دولت بودجه واقعي بخش‌هايي كه به نوعي مرتبط با ارايه خدمات به مردم است را كاهش داده است. اين در حالي است كه دولت از هزينه‌هاي غيرضروري خودش و برخي نهادهاي خاص كم نكرده و بهره‌وري را در ساختار اجرايي بالا نبرده است.
ارسال نظر
