حاکمیت شرکتی حلقه مفقوده بنگاه‌داری

اشکان زودفکر، تحلیلگر بازارهای مالی در یادداشتی با موضوع اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی نوشت: پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در زیست اقتصادی کلیه کشورهای جهان شاهد هستیم تشکیل قدرت‌های بزرگ‌تر به منظور افزایش سود، سهم بازار و کاهش تاثیر ریسک‌های برون سازمانی موثر بر بنگاه‌های اقتصادی است. تشکیل شرکت‌ها و سازمان‌های متوسط و بزرگ عمدتا از چند طریق مرسوم صورت می‌پذیرد، برخی شرکت‌های کوچک در اثر رشد به شرکت‌های متوسط و بزرگ تبدیل می‌شوند، برخی دیگر از ادغام چند شرکت در یکدیگر یا خرید شرکت‌های دیگر تشکیل شده و برخی دیگر نیز از ابتدا با سرمایه‌گذاری مستقیم دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری از طریق تجمیع مالی صورت می‌پذیرد ولی با ایجاد این شرکت‌ها چالشی نوین هم شکل گرفته است و آن کاهش بهره‌وری و عدم چابکی در برخی سازمان‌های متوسط و بزرگ است چرا که یقینا با روشی که یک کارگاه یا شرکت کوچک اداره می‌شد، نمی‌توان یک مجموعه صنعتی یا شرکت بزرگ را اداره کرد. سازمان‌های بزرگ با توجه به وجود ذی‌نفعان متنوع چالش‌هایی متفاوت از جنس تعارض منافع، هم‌پوشانی وظایف، رعایت عدالت مابین ذی‌نفعان و مشابه آنها را به‌صورت بسیار پر رنگ دارند. حل این معضلات نیازمند سیستم مدیریتی، قانون‌گذاری و کنترلی است که در آن وظایف، عملکردها و فرآیندها در راستای اهداف سازمان مقرر، مدیریت، کنترل و نظارت شوند و اینجا است که نیاز مهم ساختاری به‌نام حاکمیت شرکتی ایجاد می‌شود. حاکمیت شرکتی با مدل‌های مختلفی که دارد اهداف و دیدگاه‌های مختلفی را دنبال می‌کند. برای مثال؛ مدل آمریکایی سهامدار محور بوده و ساختار حاکمیتی سیستم بر به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز دارد و سهامداران بر عملیات روزمره شرکت کنترل‌ دارند زیرا بر اساس این مدل، سهامداران بالاترین ریسک را در بین ذی‌نفعان دارند، بنابراین محوریت کنترل و مدیریت باید بر حول آنان باشد. در مدل اروپایی تمرکز بر منافع کلیه ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم متمرکز است و قوانین مبتنی بر مسئولیت‌های اجتماعی نقش پررنگ‌تری در این سیستم دارند. مدل ژاپنی مدلی دیگر است و به مدل بانک محور مشهور است و بر بانک‌ها تمرکز دارد چرا که در این کشور، از یک سو تشکیل شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها با بهره‌های نزدیک به صفر و از سوی دیگر دولت، بیشترین تاثیر و میزان ریسک را عهده‌دار بوده و به‌طور مستقیم در هیات‌های نظارت و مدیریت نقش دارند.