اقتصاد ايران در دهه ۹۰ با شرايط سخت تحريمي مواجه شد و عملا فشار سنگين تحريم‌هاي اقتصادي در كنار عدم هماهنگي‌هايي كه در داخل ساختار حكمراني اقتصادي كشور وجود داشت، باعث شد دهه‌اي همراه با عملكرد اقتصادي نامناسب طي شود. رشد اقتصادي زير یک درصد و ميانگين تورم هم ۲۷ درصد ثبت شد. در كنار اين موارد رشد استهلاك سرمايه‌اي، سرمايه‌گذاري هم پيشي گرفت و ايران وارد فاز فرسودگي در اقتصاد و زيرساخت‌هاي اقتصادي شد. در يك چنين شرايطي، اقتصاد ايران وارد دهه ۱۴۰۰ شد، دهه‌اي كه تحريم‌ها در آن همچنان ادامه دارد و آينده روشني از بحث حل تحريم‌ها متصور نيست. دولت سيزدهم هرچند مانند هر دولت ديگر تصميمات مثبت و منفي زيادي داشت اما در حوزه اقتصاد عملكرد قابل دفاعي از اين دولت ثبت نشد. ميانگين تورم در اين دولت به دو برابر بلندمدت افزايش يافت.
ميانگين تورم در سه ساله اخير به بالاي ۴۰ درصد رسيد. در حالي كه تورم ميانگين براي اقتصاد ايران ۲۰ درصد بود! البته امريكا به واسطه جنگ اوكراين و روسيه، از شدت تحريم‌هاي نفتي ايران كاست و همين مساله موجب شد صادرات نفت ايران تا حدودي راحت‌تر شود، به‌طوري كه در دولت سيزدهم صادرات نفت، حتي ارقام بالاي ۱.۵ ميليون بشكه‌اي را ثبت كرد. اما نبايد فراموش كرد اين روند نه به دليل راهبردهاي ايران، بلكه ناشي از مديريت بازار نفت پس از مناقشه روسيه و اوكراين رخ داد. امريكا آوانس‌هايي به ايران و ونزوئلا داد تا بازار نفت بيش از اين نوساني نشود. اين روند ادامه‌دار نخواهد بود در نوامبر ۲۰۲۴ و آبان ۱۴۰۳ انتخابات امريكا هم برگزار مي‌شود. هنوز هم ابهاماتي در خصوص انتخابات امريكا وجود دارد و مشخص نيست آيا ترامپ امكان حضور در انتخابات را به دليل دادگاه‌هاي اخير و محكوميت ترامپ خواهد داشت يا نه؟ بنابراين ابهامات انتخابات امريكا هم به عاملي براي افزايش نااطميناني در اقتصاد ايران بدل شده است. دولت چهاردهم در شرايطي بايد سر كار بيايد كه ناترازي‌هاي كلان اقتصاد ايران افزايش يافته است. دولت سيزدهم در بحث كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد ايران تعلل كرد. اقتصاد ايران امروز با مجموعه‌اي از تاترازي‌ها شامل ناترازي‌هاي آب، گاز، صندوق‌هاي بازنشستگي، برق، بنزين، فرونشست زمين و ناترازي بانك‌ها مواجه است. اين‌ها مجموعه‌اي از ناترازي‌هاي اقتصاد كلان است كه مدام بر آنها افزوده مي‌شود. در حوزه‌هاي ديگري ناترازي‌هاي نوظهور هم افزوده مي‌شود. بنابراين نخستين چالش دولت بعدي، نحوه مواجهه با مساله ناترازي اقتصاد كلان است.
در مجموع تحريم‌ها هنوز بر اقتصاد ايران سايه افكنده و نحوه حل مشكل تحريم‌ها، يكي از چالش‌هاي مهم دولت بعدي خواهد بود. اقتصاد ايران طي ۷ سال مستمر تورمهاي بالا را تجربه مي‌كند. در هيچ برهه تاريخي در ايران، ۷ سال مداوم تورم بالا و دو برابر ميانگين بلندمدت تجربه نشده است. تداوم تورمهاي بالا هر روز افق زندگي و معيشت را براي ايرانيان تاريك تاريك‌تر مي‌كند. ادامه تورمهاي بالا، هم معيشت خانوارها را و هم آينده جوانان ايراني را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند. ادامه اين روند تبعاتي چون كاهش ازدواج، فرزندآوري، افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و ساير معضلات را در پي دارد. لذا حل مساله تورم اولويت جدي دولت آينده بايد باشد. دولت سيزدهم اما به هشدارهاي كارشناسي توجه نكرد و مسير غلطي را در پيش گرفت. دولت سيزدهم صرفا تلاش مي‌كرد با تكيه بر سياست‌هاي پولي تورم را مهار كند، هرچند در كوتاه‌مدت برخي توفيق‌هاي مقطعي هم شكل گرفت، اما مشخص بود صرفا با تكيه بر سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را كنترل كرد.
لذا دوباره از ماه‌هاي آينده تورمهاي ماهانه در ايران افزايش مي‌يابد. چالش بعدي هم سياست‌هاي ارزي كشور است. بانك مركزي سياست‌هاي ارزي را در پيش گرفت اما يادمان باشد اين سياست‌هاي تثبيت هم به خروج سرمايه انجاميد و هم باعث توزيع رانت كلاني شد. اگر قرار است اين سياست‌هاي تثبيت ارزي در دولت آينده هم تداوم يابد بايد الزامات سياست‌هاي تثبيت اجرايي شود. سياست‌هايي مانند حاكميت ريال، جلوگيري از قاچاق و جلوگيري از خروج سرمايه و... بايد مدنظر قرار بگيرد. از ابتدا مشخص بود، اجراي سياست‌هاي تثبيت ارزي بدون توجه به الزامات ضروري، نتيجه بخش نيست. تبعات اين سياست‌ها امروز قابل مشاهده است، هم خروج سرمايه از كشور شدت گرفته، هم كسري تجاري غير نفتي بيشتر شده، هم رانت كلاني توزيع شده است. تازه مدتي است سر بانك مركزي به سنگ خورده و كارهاي جانبي براي بهبود وضعيت در دستور كار قرار گرفته است. مثلا اجازه داده شده يك مركز ارز ترجيحي براي صادركنندگان خرد ايجاد شود.
اما لازم است به موارد ديگري هم اشاره شود. همواره بخش كشاورزي ايران رشد‌هاي بالاي 4درصدي داشت. از سال 1400 بخش كشاورزي ايران كه يكي از بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران بوده از كار افتاده است. طي سه سال اخير مدام رشد منفي در اين بخش مشاهده مي‌شود هم به دليل مشكلات آبی و هم كمبودهاي مرتبط با تجهيزات و تكنولوژي‌هاي بخش كشاورزي در ايران آسيب ديده است. دولت بعدي بايد براي احياي بخش كشاورزي برنامه‌هاي جامعي داشته باشد. از سوي ديگر كشورهاي منطقه مثل عربستان، امارات، حتي عمان و قطر و... متوجه شده‌اند در سال‌هاي آينده اقتصاد متكي به نفت پاسخگو نخواهد بود، بنابراين مدل‌هاي اقتصاد غيرنفتي را پياده‌سازي مي‌كنند. اما در ايران هنوز يك مدل اقتصاد غيرنفتي ارائه و پياده‌سازي نشده است. ايران هم به دليل تحريم‌ها و هم به دليل ضرورت‌هاي منطقه‌اي بايد براي اقتصاد بدون نفت برنامه‌ريزي كند. اين موارد مجموعه‌اي از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه دولت آينده با آن دست به گريبان است. جداي از اين موارد، گزاره‌هاي ديگري چون كاهش قدرت خريد، افزايش فقر، شكاف طبقاتي و... هم پيش روي دولت چهاردهم است. كارنامه دولت سيزدهم در حوزه اقتصاد روشن نيست، هرچند اقدامات معدودي هم در دولت قبل صورت گرفت. اقداماتي چون كنترل موسسات مالي و بانك‌هاي پرريسك، تلاش براي بهبود كسب و كار، اصلاح نظام مالياتي و... ازجمله اقدامات مثبت دولت سيزدهم بود. البته دولت سيزدهم خطاهاي جدي هم داشته است. مهم‌ترين آنها، تعلل دولت سيزدهم در حوزه اصلاح ناترازي‌ها بود كه دولت قبلي تلاشي براي بهبود آن نكرد.
