دوگانه توليد و نرخ ارز
با وجود آنكه طبق آمارهاي ارايه شده از سوي اعضاي تيم اقتصادي دولت سيزدهم گام‌هاي مهمي براي اصلاحات اقتصادي در سال‌هاي گذشته برداشته شده اما بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كه هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده و احتمالا ترتيب اثر دادن به سياست‌هايي كه بهبود وضعيت توليد و البته سامان دادن به بازار ارز كمك مي‌كنند بيشترين اهميت را خواهند داشت.
با وجود آنكه طبق آمارهاي ارايه شده از سوي اعضاي تيم اقتصادي دولت سيزدهم گام‌هاي مهمي براي اصلاحات اقتصادي در سال‌هاي گذشته برداشته شده اما بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كه هنوز راهي طولاني تا رسيدن به اهداف كلان كشور در اين حوزه باقي مانده و احتمالا ترتيب اثر دادن به سياست‌هايي كه بهبود وضعيت توليد و البته سامان دادن به بازار ارز كمك مي‌كنند بيشترين اهميت را خواهند داشت.
دولت سيزدهم در آخرين هفته‌هاي كاري خود در اين دو زمينه طرح‌هايي مجزا ارايه كرده است. يكي از اقداماتي كه از سوي وزارت اقتصاد برداشته شده بحث تامين مالي توليد با يك ساختار تازه است. وزارت اقتصاد اعلام كرده: نخستين گام عملي را در زمينه اجراي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها با برگزاري نشست شوراي ملي تامين مالي برداشته شد. در اين نشست، دستورالعمل نحوه برگزاري و اداره جلسات شورا، پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصويب رسيد؛ مروري بر تكاليف شوراي ملي تامين مالي در قانون تامين مالي توليد و زيرساخت و معرفي ظرفيت‌ها و نوآوري‌هاي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت از ديگر دستور كارهاي نخست اين شورا بود. بر اساس اين گزارش، قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها در اواسط ارديبهشت ماه براي اجرا به دولت ابلاغ شده است كه از مواد آن، تشكيل «شوراي ملي تامين مالي » است. بر اساس اين قانون، به منظور توسعه و ترويج الگوهاي تأمين مالي، هم‌افزايي نهاده‌ها و روش‌هاي تأمين مالي، تقويت نظارت يكپارچه در تأمين مالي، توسعه دامنه وثايق و تضامين و تقويت نظام سنجش اعتبار «شوراي ملي تأمين مالي» به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود. وزير اموراقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس هيأت عامل صندوق توسعه ملي از اعضاي اصلي اين شورا هستند و همچنين يك نفر از بين اعضاي كميسيون اقتصادي و يك نفر از بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر ديگر در اين جلسات حضور خواهند داشت. وظايف اين شورا بر اساس قانون عبارتند از: ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين نهادهاي متولي تأمين مالي در بازارهاي پول، سرمايه و بيمه، توسعه الگوهاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي، تقويت نظام سنجش اعتبار با رعايت «قانون مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي» مصوب 30/۶/1401 با تكميل پايگاه داده‌هاي اعتباري كشور، توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين، توسعه دامنه وثايق قابل‌قبول نزد نهادهاي
وثيقه پذير و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم و تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار اوراق وثيقه و اوراق تضمين بر پايه انواع دارايي‌هاي قابل توثيق. بر اين اساس در قانون پيش بيني شده است كه در راستاي توسعه الگوهاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي اقداماتي به اين شرح انجام شود: طراحي و تصويب الگوهاي نوين تأمين مالي ويژه طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي يا طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و طرح‌هاي توليدي و زيربنايي بخش‌هاي غيردولتي، تعيين نرخ سود دوران مشاركت متناسب با مخاطره (ريسك) طرح‌هاي توليدي و زيربنايي دستگاه‌هاي اجرايي در صورت ضرورت، شناسايي و اقدام قانوني به‌منظوررفع عوامل داراي تأثير منفي بر انگيزه سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي يا طرح‌هاي مرتبط با تصفيه و بازيافت منابع و مواد نظير شيوه قيمت گذاري محصولات يا نهادهاي مرتبط (اعم از مستقيم و جانشين يا مكمل محصولات و نهاده‌هاي طرح)، تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مرتبط با تأمين، تصفيه و بازيافت منابع و كالاها از طريق توسعه قراردادهاي تهاتر (سوآپ)، پيش خريد يا خريد تضميني از سوي بخش غيردولتي، تهيه و تصويب قراردادهاي همسان مشاركت بخش غيردولتي در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي مبتني بر زمان، حجم و از قبيل آن، با هدف توسعه و كاهش مخاطره (ريسك) مشاركت با بخش عمومي، تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي سرمايه بر و پرخطر انتقال يا داخلي سازي دانش فني از طريق الزام دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به تضمين تأمين ماده اوليه و يا تضمين خريد محصولات در قالب قراردادهاي بلندمدت. شوراي تامين مالي موظف است توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين را نيز از طريق صدور مجوز تأسيس و فعاليت صندوق‌هاي تضمين غيردولتي، تدوين و نظارت بر اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي نظارت بر صندوق‌هاي تضمين دولتي و غيردولتي و اعمال مقررات انتظامي متناسب با تخلفات صندوق‌هاي تضمين و مديران صندوق به انجام برساند. در كنار توليد چند روز قبل بانك مركزي اعلام كرد كه ارز چند نرخي فعلا به حيات خود ادامه خواهد داد و بر خلاف برخي گمانه زني‌ها فعلا خبري از تك نرخي شدن ارز مطرح نيست. در گزارش بانك مركزي آمده، بازار غيررسمي ارز پوشش‌دهنده معاملات غيرمجاز ارز (قاچاق كالا و خروج غيرمجاز سرمايه) است و از اين بابت نيز متضمن هزينه‌هاي اضافي انجام معاملات غيرقانوني است. به‌علاوه بخش ديگري از معاملات ارز در بازار غيررسمي مربوط به معاملات سفته‌بازي و احتياطي ارز است كه به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هيجاني و رواني متاثر مي‌شود؛ بنابراين اينكه گفته مي‌شود نرخ ارز بازار غيررسمي منعكس‌كننده انتظارات است، به اين دليل است كه بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غيربنيادين، انتظاري و رواني است. در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمي تحت تاثير عوامل بنيادين اقتصادي نظير جريان منابع و مصارف ارزي و انتظارات مربوط به آن است كه اين خود از تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادي نشأت مي‌گيرد و كمتر تحت تاثير عوامل زودگذر قرار دارد. چنانچه شرايط گفته‌شده منجر به تغييراتي در متغيرهاي بنيادين و وضعيت منابع و مصارف ارزي اقتصاد شود، ضرورت دارد رويكرد جديد نسبت به شرايط پيش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصميم بانك مركزي از اواخر سال۱۴۰۱ بر اين شد تا سياست تثبيت نرخ ارز را عملياتي كند تا متعاقبا از اين رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمي را كنترل كند و امكان تعديل تدريجي نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد كلان فراهم شود. در عين حال تصميم مجموعه دولت و بانك مركزي بر اين است تا اقدامات اصلاحي مورد نياز براي رفع ناترازي‌ها در حوزه‌هاي پولي و مالي را نيز با جديت مورد پيگيري قرار دهند. در بخش ديگري از اين گزارش آمده، در چارچوب اجراي سياست تثبيت، بانك مركزي از مسير تهيه و تنظيم برنامه پولي براي كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي، اتخاذ سياست‌هاي پولي آينده‌نگر در خصوص كنترل رشد كل‌هاي پولي و تنظيم مناسب نرخ‌هاي سود، كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها، اصلاح نظام بانكي، ثبات بخشي به بازار ارز و پيش‌بيني‌پذير كردن آن به دنبال كاهش مخاطرات تورمي رشد نقدينگي بوده است. درنهايت، مجموعه اقدامات سياستي بانك مركزي، موجب شد رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق يابد كه نزديك به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنين رشد نقدينگي در پايان سال۱۴۰۲ نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسيد كه حتي ۰.۷ واحد درصد پايين‌تر از سطح تعيين‌شده در برنامه پولي تنظيم‌شده براي هدف رشد نقدينگي در سال۱۴۰۲ قرار دارد. به گفته بانك مركزي: به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به ميزان چشم‌گيري محدود شده است؛ به‌نحوي‌كه ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي به عنوان شاخصي از نوسانات بازار ارز براي سال۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه كرده است. اين در حالي است كه رقم ضريب تغييرات نرخ دلار در بازار غيررسمي براي سال۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵درصد بود. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي نگراني‌هايي در اين زمينه دارند و در نهايت تداوم اين سياست را به ضرر اقتصاد ايران مي‌دانند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: با اختصاص ارز ترجيحي به يك سري اقلام كالايي خصوصا در حوزه دارو و كالاهاي اساسي عملا توليدكننده داخلي جريمه مي‌شود و نسبت به واردات، قدرت رقابتي‌اش را از دست مي‌دهد و آسيب مي‌بيند. وي افزود: مشكل بعدي كه اين نوع حمايت‌ها دارد، اين است كه كسري بودجه دولت را تشديد مي‌كند و كرده است كه اين شيوه‌هاي حمايتي باعث تورم مي‌شود. بيشترين فشار تورم روي دوش دهك‌هاي پايين درآمدي است. به همين دليل سياست‌هاي حمايتي فعلي به هيچ‌وجه قابل دفاع و كارآمد نيست. مروي به اين پرسش كه آيا بدون گشايش در سياست خارجي مي‌توان در اقتصاد توفيقي به دست آورد، اينگونه پاسخ داد: حتما گشايش خارجي و در واقع رفع تحريم‌ها باعث مي‌شود كه اقتصاد كشور از سر جايش بلند شود و اوج و شتاب بگيرد. در اين شكي نيست؛ اما آيا رفع تحريم‌ها شرط لازم براي هر گونه اصلاح اقتصادي است؟ اينگونه نيست. وي تاكيد كرد: نمي‌توان اصلاح اقتصادي را خصوصا با اولويت‌هايي كه گفتيم، معطل رفع تحريم‌ها كرد. دولت در عين اينكه براي رفع تحريم‌ها تلاش مي‌كند حتما بايد اصلاحات اقتصادي را شروع كند. اصلا انجام اين اصلاحات اقتصادي اولويت‌دار، شرط لازم است براي اينكه در مذاكرات موفقيت داشته باشد و تحريم‌ها را به‌صورت بخشي و كامل رفع كند. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اضافه كرد: اين چيزي است كه دولت‌ها از آن غافل مي‌شوند. در دولت‌هاي مختلف توجه به برخي بخش‌هاي اقتصادي به عنوان پيشران‌هاي توسعه افزايش مي‌يابد. بهتر است دولت چهاردهم بر كدام بخش اقتصادي به عنوان پيشران توسعه متمركز شود؟ مروي در اين رابطه گفت: يكي از بخش‌هاي پيشران ما بخش انرژي خصوصا پايين دست پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها است. بخش پيشران ديگر صنايع معدني و بخش ديگر ICT و اقتصاد ديجيتال است. وي يادآور شد: بخش ديگري كه خيلي براي ما پتانسيل دارد، توسعه حمل و نقل و تراتزيت است. يكسري پروژه‌هاي توسعه كليدي ايران، مي‌تواند نقش وافري در توسعه كشور ايفا كند. توسعه سواحل مكران و سواحل جنوبي كشور مواردي است كه اولويت دارد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: اين پروژه‌ها براي بحث توسعه كشور مي‌توانند به عنوان پيشران عمل كرده و رشد بالاي اقتصادي غير نفتي در كشور ايجاد كند. وي در پاسخ به اينكه آيا بايد دولت بعدي سياست كنترل نقدينگي با هدف مهار تورم را ادامه دهد، توضيح داد: حتما بايد اين سياست ادامه يابد منتهي نه به شيوه‌اي كه اكنون بانك مركزي استفاده مي‌كند. مروي گفت: بانك مركزي از ابزاري استفاده مي‌كند كه ممكن است استفاده از آن به صورت موقت و كوتاه‌مدت توجيه داشته باشد اما ادامه دادن آن به هيچ‌وجه به صلاح اقتصاد نيست. وي اضافه كرد: ابزار اصلي براي مهار تورم، كنترل تسهيلات دهي بانك‌ها است. مي‌دانيم در صورتي كه بايد دولت انضباط مالي خود را افزايش دهد و عمليات فرابودجه‌اي را متوقف كند، از سوي ديگر كسري بودجه ساختاري را كاهش دهد و از بين ببرد، اينگونه رفتار نمي‌شود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: در حالي كه بايد به مرور تسهيلات‌دهي ضابطه‌مند شود و بانك‌هايي كه سالم هستند و به تسهيلات‌دهي و افزايش توليد كمك مي‌كنند همچنين در تسهيلات‌دهي آنها چرخه خلق و محو نقدينگي برقرار است، چرا بايد از تسهيلات‌دهي منع شوند؟ يا با آنها رفتاري مشابه ساير بانك‌ها شود؟
به اين ترتيب رييس‌جمهور جديد در برنامه‌هاي انتخاباتي بايد پاسخي روشن به اين سوالات بدهد تا مشخص شود كه آيا بناست سياست‌هاي كلان دولت سيزدهم در اين حوزه نيز ادامه پيدا كند يا راهي تازه در پيش است.
