گروه راه و شهرسازی|
وظایف قانونی مالکان خانه‌های خالی چیست؟ سازمان امور مالیاتی آمار کلی خانه‌های خالی در کل کشور را ۵۶۰ هزار خانه اعلام کرده و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها داده است. در همین چارچوب، در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای، وضعیت اعتراض مالکان به مالیات خانه‌های خالی که در درگاه این سازمان ثبت شده بود را مشخص کرد. بر این اساس در صورت پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده به عنوان واحد مسکونی خالی، مالکان واحدهای مشمول باید نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده، به عنوان واحد مسکونی خالی، ابتدا به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و اقدام به خود اظهاری و ویرایش اطلاعات مربوط به املاک شناسایی شده به عنوان واحد مسکونی خالی کنند و در گام دوم پس از دریافت پیامک برگ مطالبه مالیاتی برای واحدهای خالی مشمول، اعتراض خود را نسبت به مالیات تعیین شده از طریق «درگاه» ثبت کنند.
این درحالی است که طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند.
به گزارش مهر، مالیات بر خانه‌های خالی در دولت سیزدهم از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفت تا نسبت به مطالبه مالیات از مالکان این واحدها که پیش از این از پرداخت آن طفره می‌رفتند، اقدام شود.
مالیات ستانی از خانه‌های خالی در کلیات قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (اعمال مالیات بر خانه‌های خالی) در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده است تا از این طریق مالکان نسبت به پرداخت مالیات مکلف شوند.
بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند و باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند. ضمن اینکه ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی تعیین شده است تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانه‌های خالی مشخص شود.
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع‌المعامله می‌شوند. فشار برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای تنظیم‌گری در بازار مسکن و جلوگیری از گرانی و احتکار مسکن است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آنها بدهد.
با توجه به آمار وزارت راه و شهرسازی، آمار کلی خانه‌های خالی در کل کشور ۵۶۰ هزار خانه است که شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شده است؛ در ادامه همین پیگیری‌ها بیش از ۱۸۲ هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از ۱۲۰ واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
در همین حال، در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه‌ای، وضعیت اعتراض مالکان به مالیات خانه‌های خالی که در درگاه این سازمان ثبت شده بود را مشخص کرد؛ بر این اساس در صورت پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده به عنوان واحد مسکونی خالی، مالکان واحدهای مشمول باید نسبت به پرداخت مالیات تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم پذیرش واحدهای مسکونی اعلام شده، به عنوان واحد مسکونی خالی، ابتدا به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و اقدام به خود اظهاری و ویرایش اطلاعات مربوط به املاک شناسایی شده به عنوان واحد مسکونی خالی کنند و در گام دوم پس از دریافت پیامک برگ مطالبه مالیاتی برای واحدهای خالی مشمول، اعتراض خود را نسبت به مالیات تعیین شده از طریق «درگاه» ثبت کنند.
به گزارش «تعادل»، بر اساس نتايج سرشماري مسكن و نفوس سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌هاي خالي پايتخت (از ۲,۵ ميليون خانه خالي كشور) حدود ۵۰۰ هزار واحد اعلام شد. اما به تازگی مسوولان و كارشناسان شهري اعلام کردند، فقط حدود ۱۰ هزار واحد مسكوني خالي در شهر تهران وجود دارد. در اين حال، به باور این دسته از کارشناسان، اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي نه تنها منجر به كنترل بازار مسكن نمي‌شود كه در شرايط فعلي كه بازار مسكن در ركود ابرتورمي قرار دارد، نوعي مداخله غير موثر و تنبيه گونه دولت در اين بازار به شمار مي‌رود و از همين رو، اثر منفي نيز بر جاي خواهد گذاشت.
به گفته حميدرضا صارمي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، هرگاه صحبت از مسكن‌سازي در شهر تهران مي‌شود، نقدهاي زيادي به ما وارد مي‌كنند كه تهران مملو از خانه‌هاي خالي است، در حالي كه ما با كمبود مسكن در شهر تهران مواجهيم. بنابراين همه بايد در اين حوزه به يك اجماع برسيم كه اگر تعداد خانه‌هاي خالي در تهران زياد است، روند توليد مسكن بايد متوقف شود؛ اما اگر چنين موضوعي صحت ندارد، بايد اين شائبه از اذهان پاك شود. ما سال گذشته بنا به درخواست وزير راه و شهرسازي و تاكيد شهردار تهران به نواحي اعلام كرديم تا با استفاده از تمامي ابزارهاي موجود، خانه‌هاي خالي را شناسايي كنند و طبق نتايج اين تحقيقات، تعداد خانه‌هاي خالي شهر تهران به ۱۰ هزار واحد هم نرسيد، ولو اينكه مدتي در سال خالي باشند.
خانه خالی در تهران نداریم
این مسوول شهری با بيان اينكه مطابق تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده ما در تهران واحد خالي به معناي واقعي نداريم، اظهار كرده است: اينكه براساس سرشماري ۱۳۹۵، تعداد زيادي واحدهاي خالي در شهر تهران وجود دارد، مبناي علمي ندارد، چراكه اولا از آن سرشماري ۸ سال گذشته است، ثانيا، در هنگام آمارگيري، ممكن است، ساكن يك واحد به هر دليلي آنجا حضور نداشته باشد و براساس تحقيقات ما، شهر تهران، كمتر از ۱۰ هزار خانه خالي دارد.
۴۲ درصد زير خط فقر مسكن هستند
مهدی هدایت، مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران نیز در خصوص عدم تناسب در عرضه و تقاضا مسكن در پايتخت، گفته است: ۴۲ درصد خانوارهاي شهر تهران زير خط فقر مسكن هستند و در شاخص توان‌پذيري مسكن اصلا وضع خوبي نداريم كه اين مساله نياز شهر به مسكن‌سازي را تشديد مي‌كند. بعد از ابلاغ طرح تفصيلي جديد، به دليل ايجاد برخي محدوديت‌ها، تعداد صدور پروانه براي واحدهاي مسكوني كوچك مقياس كم شد و صدور پروانه به سمت واحدهاي بزرگ‌تر رفت. اين موضوع موجب توليد واحدهاي مسكوني شد كه تناسبي با نياز عموم خريداران نداشتند، چراكه واحدهاي مازاد مورد بحث عموما در شمال شهر تهران هستند و براي گروه‌هاي هدف مناسب نيستند.
حضور ميليونی اتباع بيگانه در پايتخت
این همه در حالی است که مشاهدات میدانی و همچنین اظهارات مسوولان اتحاديه مشاوران املاك تهران حاکی از این است که حضور 3 میلیون اتباع بیگانه در پایتخت، مشکلاتی را در بازار اجاره این شهر پدید آورده است. این در حالی است که ۵۱ درصد از ساكنان شهر تهران، مستاجر هستند و اين مساله خود گوياي نياز شهر تهران به مسكن‌سازي است و در اين مسير، شهرداري، وزارت راه و شهرسازي و شركت‌هايي كه در حوزه ساختمان فعال هستند، بايد به توليد مسكن ادامه دهند چه آن که تهران، به بيش از ۱,۵ ميليون واحد مسكوني نياز دارد. بنابراين تحقق اين مهم نيازمند برنامه‌ريزي و كار گروهي منظم است. در اين فرآيند نيز حتما بايد سروساماني به اتباع بيگانه داده شود.
