حضور مدیر مسوول محترم روزنامه اقتصادی تعادل
با سلام و احترام
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «مسوولان محترم؛ قبل از اظهار نظر نگاهی به آمارها بیندازید» که در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۳ در رسانه روزنامه «اقتصادی تعادل» منتشر شده جوابیه روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نسبت به مطلب ذکر شده با عنوان «سیاه‌نمایی با قلب واقعیت» به حضورتان ارسال می‌شود مقتضی است وفق صریح قانون مطبوعات و شرایط مندرج در این قانون جوابیه در اولین مطلب آن رسانه منتشر شود.
سیاه‌نمایی با قلب واقعیت
آنچه در مکتوب شما آمده جز سیاه‌نمایی وضعیت ایران چیز دیگری نیست. در حالی که ایران به دلیل فرهنگ غنی خود و اکرام و احترامی که برای زنان قائل است، وضعیت بسیار بهتری از خیلی از کشورهای مدعی دارد. ما وظیفه داریم واقعیت را آنگونه که هست، بگوییم؛ نه با مبالغه و سیاه‌نمایی و نه با سرپوش گذاشتن روی مشکلات و آسیب‌هایی که اگر به موقع درمان نشود، ممکن است تبدیل به بحران شود.
آنچه که در اروپا و آمریکا راجع به زنان اتفاق می‌افتد، بخشی به دلیل برداشته شدن بسیاری از حریم‌ها بین زن و مرد، بخشی به دلیل آسیب‌های ناشی از مصرف الکل، مواد مخدر و... و بخشی به دلیل آزادی اسلحه در این کشورها بسیار بیش از ایران است. همه این امور و همچنین انحطاط فرهنگی و هویتی موجب شده که آمار خشونت در این کشورها طبق آمار رسمی در عرض 6 سال ۲۴ درصد افزایش یابد.
اینکه گفته شده در مورد ایران خشونت علیه زنان نگران‌کننده یا بحرانی نیست در مقایسه با جهان است. همانطور که در جدول زیر می‌بینید در لیست 36 کشوری که بالاترین خشونت از سوی شریک جنسی علیه زنان تجربه شده، نامی از ایران وجود ندارد. این نشان دهنده این است که ایران در وضعیت بحرانی خشونت قرار ندارد. همانطور که می‌بینید این مقایسه با آفریقا صورت نگرفته بلکه با همسایگان و اروپاست.
کشورهایی مثل ترکیه، آمریکا، نیوزلند و دانمارک کشورهایی هستند که بالاترین آمار خشونت از سوی شریک جنسی در آن‌ها گزارش شده است. جالب آن است که نویسنده ادعا می‌کند آمار خشونت در ترکیه به میزان آمار سیاه ایران نمی‌رسد. در حالی که همانطور که در جدول می‌بینید، رتبه اول را ترکیه داراست و اصلاً در این جدول نامی از ایران وجود ندارد. جالب‌تر آن است که همین نویسنده ادعای علم و فضل دارد و خانم دکتر خزعلی را به بی‌اطلاعی متهم می‌کند.
البته همانطور که خانم خزعلی مکرر بیان کرده است: «مسئله خشونت و بدرفتاری یک موردش هم زیاد است و باید نسبت به آن چاره جویی شود ولی در قیاس با سایر کشورها وضعیت بهتری داریم که باید برای بهبود آن و از بین رفتن کلیه انواع خشونت علیه زنان بیش از پیش تلاش کرد. یکی از تلاش‌ها مربوط به مسئله لایحه امنیت است. تلاش دیگر اموری است که بهزیستی و کمیته امداد برای حمایت از زنان خصوصا افراد بد سرپرست در برابر خشونت‌های خانگی انجام می‌دهند. از جمله اقدامات اورژانس اجتماعی است که به صورت مستمر توسط معاونت رصد می‌شود و در استانهای مختلف به اقتضای وسعت این آسیب برای آن اعتبار تخصیص می‌یابد.»
همچنین کشورهایی مثل آمریکا در وضعیت قتل زنان وضعیت فاجعه‌باری دارند؛ به گونه‌ای که طبق آمار رسمی این کشور بیش از 4900 زن در سال به قتل می‌رسند و بیش از هزار زن در خشونت‌های خانگی توسط شریک زندگی به قتل می‌رسند. البته شدت خشونت در این کشورها به دلیل برخی آسیب‌های دیگر مانند مشروبات الکلی و بی‌بندوباری سال به سال افزایش می‌یابد. در آمریکا روزی ۵ زن جان خود را توسط بستگانشان از دست می‌دهند و هر ماه 70 زن توسط دوست پسر خود به قتل می‌رسند. این در حالی است که در ایران افرادی آمار غلط می‌دهند و حتی کسانی که قصد مبالغه در این امر دارند؛ از جمله خانم مولاوردی، سالانه قتل ۱۰۰ زن را اعلام می‌کنند. این آمار درستی نیست ولی همانطور که ذکر شد یک نفر آن هم زیاد است و باید برای پیشگیری از آن چاره‌جویی کرد. رهبر معظم انقلاب هم بارها تأکید کرده‌اند که باید جلوی ظلم به زن در خانه گرفته شود. دقت بفرمایید که ظلم به زن خیلی فراتر از قتل است. یعنی نباید با زن در منزل بدرفتاری شود؛ چه برسد به خشونت و آزارهای جسمی. مسئله قتل و خشونت که جای خود دارد و باید هرچه زودتر قوانین سخت و بازدارنده برای آن تصویب شود. امیدواریم مسئله لایحه امنیت در مجلس جدید با فوریت به صحن آورده شود.
2- در نوشته مذکور تلاش شده با ارائه چهره تطهیر شده از اروپا مقایسه خانم دکتر خزعلی را به آفریقا نسبت دهد. لذا این متن ادعا کرده که در اروپا خشونت کمتر از ایران است. باید توجه داده شود که معاونت زنان مقایسه ایران را نه با کشورهای آفریقایی بلکه با کشورهای اروپایی و کشور آمریکا که آمال برخی از غرب‌زدگان و مدعیان حقوق بشر است، مدنظر قرار داده است. لذا متذکر می‌شود که سیاه‌نمایی برای داخل و سفیدشویی برای بیگانگان از شیوه‌های بسیار ناپسندی است که برخی از رسانه‌ها در پیش گرفته‌اند تا با تحقیر کشور و بزرگنمایی اشکالات و آسیب‌های آن تلاش کنند جامعه غربی را که در فساد، قتل، خشونت و آزار زنان غوطه‌ور است، برای مردم ایران زیبا جلوه داده و از این مسیر روحیه یأس و ناامیدی را در جامعه رواج دهند.
جای تأسف دارد که نویسنده تلاش می‌کند با اتکا به آمارهای غیررسمی و یا آمارسازی دائماً بگوید خشونت‌ها در ایران بیان نمی‌شود و در کشورهای دیگر می‌شود. این حرف غیرصحیح و بی‌مبنایی است. در همه دنیا بخشی از خشونت‌ها و آزارهای جسمی ثبت نمی‌شود و همه زنان از انتشار بخشی از آزارها خودداری می‌کنند. در کشورهای اروپایی علاوه بر این امر که از سوی زنان صورت می گیرد، نوعی سانسور چنین اخباری از سوی پلیس نیز اعمال می شود و تعمد بر عدم ذکر این موارد از سوی دولتهای اروپایی وجود دارد. سایت‌های مربوطه اعلام می‌کنند که پلیس به دلیل امکان تزلزلی موقعیت کشورها در مجامع بین‌المللی، حاضر نیست خشونت‌های علیه زنان را ثبت کند. برای اینکه چهره روتوش شده غرب را بهتر بشناسید به آمار رسمی آن‌ها توجه کنید:
در آمار سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ (دو سال پیش) تعداد ۱۷۸۰۰ قتل زنان در آسیا صورت گرفته و ۴۵۰۰ در اروپا. این آمار در اروپا در مقایسه با جمعیت چند میلیاردی آسیا نشان دهنده کثرت قتل عام زنان در اروپا است. بین کشورهای اروپایی بالاترین درصد زن‌کشی در آلمان، انگلیس و ایتالیا گزارش شده است.
نکته مهم این است که در تحقیقات سازمان‌های متولی آمار و گزارشگری قتل زنان در اروپا اشاره شده که نبود گزارش پلیس یک عامل برای پنهان ماندن آمار دقیق قتل زنان در اروپا است و گزارشگران آماری و خبرنگاری به صورت مکرر بیان کرده‌اند که آمار پلیس در دست نبوده است. بنابراین آمار دقیق وجود ندارد. این امر به معنای مخفی نگاه داشتن قضایا برای پایین آوردن آمار قتل زنان است.
جالب است که اروپایی‌ها با این همه ادعا در بحث حقوق زن، هنوز در بحث زن‌کشی و قتل عام زنان آمار دقیق اعلام نمی‌کنند و بحث «تعهد، تقبل ،
undertaking » در مقالات متعدد و گزارشات مطرح می شود. در بخش آماری گروه‌های مختلف تهیه آمار در اروپا بحث تعهد در گزارش قتل را به طور جدی مطرح کرده‌اند. دلیل این امر این است که گزارشات پلیسی کامل نیست و یا گزارش بر روی قتل عمدی بر علیه جنس زن تأکید نمی‌کند. به عبارتی دیگر قتل زن به عنوان زن‌کشی باید مخفی بماند.
در سال ۲۰۲۳ فقط در کشور لهستان ۴۰۰ زن، در آلمان ۱۱۷ زن، در ایتالیا ۱۰۲ زن و در مجارستان ۹۸ زن کشته شده‌اند. همان چیزی که در ایران عنوان قتل ناموسی و خشم علیه زن را دارد، در اروپا Femicide, نام گرفته و روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی زن‌کشی femicide ثبت شده است.
بنابراین بر اساس اعتراف این کشورها در گزارش‌های رسمی، آمارها ناقص است. با این وجود در سال گذشته آمار قتل زنان در آلمان و لهستان خیلی بیشتر از ایران بوده است. مسئله قتل خانگی به عنوان یک مسئله جهانی در همه جای دنیا در حال وقوع است. ایالات متحده در میان کشورهای ثروتمند، جزو ۷۰ درصد قتل‌ها است. این رقم برای کشوری به اصطلاح ثروتمند و مدعی دفاع از حقوق بشر آماری تکان دهنده است. با این وجود این آمار هر ساله رو به افزایش است. به طور مثال واشنگتن‌پست نقل کرده که بین کمترین آمار قتل در سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ رشد درصدی آمار قتل خانگی و قتل زنان ۲۴٪ افزایش داشته است. یعنی در مدت ۶ سال قتل زنان ۲۴ درصد افزایش یافته است.
آمریکا بالاترین درصد خشونت علیه زنان را در میان کشورهای صنعتی دارد. در سایت‌های رسمی ذکر می‌شود که زنان آمریکا ۲۸ بار بیشتر از کشورهای هم‌سطح (ثروت و صنعت) به طور عمدی با سلاح گرم به قتل می‌رسند. این در حالی است که ایران در ردیف‌های انتهایی جدول خشونت علیه زنان قرار دارد و البته تکرار می‌کنیم که یک مورد خشونت نسبت به زنان هم زیاد است.
به نویسنده محترمی که از موضع دانای کل می‌نگارد، توصیه می شود با مراجعه به سایت زیر مشاهده کند که ایران در کمرنگ‌ترین بخش نقشه جغرافیا از حیث خشونت علیه زنان است.
1320 https://eitaa.com/c/39948894
اینکه ذکر می‌شود وضعیت ما نسبت به جهان بحرانی نیست قطعاً دلیل این نیست که نسبت به موارد موجود بی‌تفاوت باشیم یا از کنار برخی مسائلی که موجب جریحه‌دار شدن قلوب مردم می‌شود، نظیر حادثه اهواز و بریدن سر زن توسط شوهر؛ ساده عبور کنیم. معاونت در این زمینه طی نامه‌ای با اعلام اعتراض خود از دادگاه درخواست کرد که با وجود بخشش اولیای دم با استفاده از ظرفیتهای دیگر قانون، حکم سنگین‌تری را برای این حرکت فجیع اعلام کند که بخشی از نامه معاونت چنین است:
نخست، جریحه‌دار شدن قلوب مردم از این اقدام وحشتناک که به جنایات ضد بشریت داعش در گذشته نه چندان دور بی‌شباهت نیست و ارعاب و ترس همگانی ناشی از آن، ایجاب می کرد که آن را از قتل عمد ساده فراتر برد و حداقل آن که رفتار قاتل پس از قتل را بر جرم محاربه و رکن قانونی آن منطبق ساخت. برابر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود ...». در این قضیه نیز چاقوی در دست قاتل، مصداق کشیدن سلاح است و اگر چه که به ظاهر قصد ارعاب نداشته، اما از آن جا که یقین داشته که کشیدن چاقوی خونین در معابر موجب ارعاب مردم است، به منزله قصد ارعاب است و به واقع، علم مرتکب به وقوع نتیجه (رعب و وحشت عموم) قصد ارعاب را نیز به همراه دارد؛
دوم، حتی اگر دادگاه نظر بر عدم انطباق قتل و وقایع پس از آن بر عنوان محاربه داشت، با توجه به آثار سوء بسیار شدید رفتـار مرتکب بر جامعه، مناسب بود حـداکثر مجـازات قانونی مذکور در ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را در نظر می گرفت. آیا قتلی تا این اندازه فجیع «موجبات اخلال در نظم عمومی و صیانت و امنیت جامعه» را به طور کامل فراهم نیاورده است تا بتوان حداکثر مجازات قانونی را برای مرتکب در نظر گرفت؟!
سوم، همچنین انتظار می‌رفت دادگاه از دیگر ظرفیتهای قانونی مانند مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علیه مرتکب استفاده می‌کرد تا اصل تناسب جرم و مجازات تا حد ممکن رعایت می‌شد؛
چهارم، قوت نگاه قومیتی و سلوک خرده فرهنگ‌های حاکم در برخی استانهای محروم که بیشترین هجمه را بر زنان وارد می‌کند، می‌طلبد احکامی از این نوع با دقت بیشتر و با عنایت به وضعیت اجتماعی انشاء شود تا از تقویت سنت‌های غلط که در جهت تجری از قانون و انتقام‌جویی شخصی و دادگستری خصوصی است، جلوگیری شود. لازم به ذكر است كه رهبر معظم انقلاب در سفر خوزستان بر اصلاح اين رويكرد نسبت به زنان تأكيد فراوان داشتند. همچنین بنا به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، وضع قانون‌هایی که می‌تواند پیشگیری از ظلم بر زنان را تضمین کند، مورد درخواست جامعه زنان است و قوه قضاییه بر اساس وظیفه‌ای که در بند دوم از اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن محول شده است، در این مسیر باید با تدوین و ارائه لوایح قضایی مناسب، پیشگام باشد.
در مورد لایحه امنیت زنان نیز معاونت از روز نخست پیگیر بوده و با حضور فعال در تمامی کمیسیون‌ها، اعتراض خود را به تعلل در این امر به مجلس اعلام کرده است.چند سال است که این لایحه در مجلس با وجود طی مراحل مختلف کمیسیون‌ها در نوبت صحن قرار گرفته ولی مطرح نمی‌شود. در ماه‌های گذشته دائماً این لایحه در دستور کار بوده و هر هفته وعده هفته دیگر داده می شد. امیدوار هستیم در مجلس دوازدهم این امر در اولویت قرار گیرد.
