با نزديك شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري، دغدغه وضعيت اقتصادي ايران به عنوان يك چالش مهم كه تقريبا تمامي دولت‌ها را در سال‌هاي گذشته به خود مشغول كرده به عنوان يك موضوع مهم در تحليل‌ها مطرح شده و در جديدترين اقدام انديشكده اقتصاد مقاومتي در يك گزارش تحليلي نسبت به اولويت‌هاي اقتصادي ايران و دولت آينده مواردي را مطرح كرده است. از سوي ديگر بانك مركزي نيز در گزارش‌هاي جديد خود بر اين موضوع تاكيد دارد كه در حوزه وام و تسهيلات و البته تامين ارز واردات اقدامات مثبتي صورت گرفته و اين در حالي است كه همچنان اين نگراني وجود دارد كه آيا با افزايش سرعت گردش نقدينگي مي‌توان همچنان به كنترل تورم در ايران اميدوار باقي ماند يا خير.
جديدترين گزارش بانك مركزي حاكي از اين است كه ميزان تسهيلات دهي در حوزه‌هاي با اولويت افزايش يافته است. تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري نيز از سال ۱۴۰۱ به تكاليف شبكه بانكي افزوده شد. تكليفي كه طبق قانون نوزادان متولد سال ۱۴۰۰ را نيز دربر مي‌گرفت. لذا بر اساس ماده ۱۰ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و به منظور تحقق بند «ث» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي متولدين سال ۱۴۰۰ به بعد، از طريق كليه بانك‌ها و موسسات اعتباري از محل پس انداز و جاري قرضالحسنه نظام بانكي و حذف تسهيلات قرض الحسنه ازدواج متقاضيان بالاي ۵۰ سال سن، نسبت به پرداخت «تسهيلات قرضالحسنه تولد فرزند» اقدام نمايد. براساس قانون بودجه سال جاري سقف‌هاي فردي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به مبالغ ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ ميليون ريال تعيين شده كه نسبت به سقف‌هاي فردي سال ۱۴۰۲ به ميزان ۱.۶ برابر افزايش يافته است. مبالغ مذكور براي خانواده‌هاي معزز شاهد و جانبازان (حسب ماده ۵۰ قانون خدمات رساني به ايثارگران) به مبالغ ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ ميليون ريال افزايش مي‌يابد. اين بانك اعلام كرده كه در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷۳ هزار فقره به مبلغ ۱۵۸۰ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت كرده است. بر اساس آمار موجود هم‌اكنون در دو بخش تسهيلات ازدواج و فرزندآوري بالغ بر ۶۸۴ هزار نفر در صف دريافت تسهيلات هستند. برآوردها نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي براي پاسخگويي به اين افراد در صف و متقاضيان بالقوه سال جاري بايد به سه ميليون و ۸۰۰ هزار نفر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري پرداخت كند. شمس‌الدين حسيني، نماينده مردم تنكابن در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ضرورت توجه به منابع و مصارف در زمان قانون‌گذاري مي‌گويد بر اساس مصوبه مجلس امسال بايد به ۳.۴ ميليون نفر تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود كه اين تعداد با احتساب متقاضيان در صف سال گذشته به ۳.۸ ميليون نفر مي‌رسد و صفر شدن اين صف نيازمند بيش از ۸۰۰ همت منابع است. حال آنكه كل منابع قرضالحسنه در اختيار شبكه بانكي در سال جاري ۳۰۰ همت است. بر اساس قوانين بودجه سالانه كشور، پرداخت وام قرضالحسنه در بانك‌ها بايد از محل منابع قرضالحسنه باشد. بنابراين تمام وام‌هاي پرداختي به صورت قرضالحسنه از محل سپرده‌هاي قرضالحسنه مردمي در بانك‌ها و اقساط وصولي تسهيلات قرضالحسنه قبلي پرداخت مي‌شود، اين در حالي است كه شبكه بانكي در سال‌هاي اخير به دلايلي با كاهش منابع قرض الحسنه مواجه شده‌اند. از اين رو بانك‌ها با توجه به محدوديت منابع قرض الحسنه توان كمتري در پرداخت اين تسهيلات دارند در حالي كه براساس قوانين بودجه‌اي و با توجه به تقاضاي بالاي جوانان هر ساله مبلغ اين وام‌ها به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. طي سال‌هاي گذشته فقط در تكليف اعطاي وام ازدواج، سالانه حدود يك ميليون نفر از شبكه بانكي وام ازدواج گرفته‌اند.
همچنين اصغر بالسيني در يك برنامه تلويزيوني به ميزان تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي از ابتداي سال جاري تا امروز اشاره كرد و گفت: براي كالاهاي اساسي سه ميليارد و ۳۲۹ ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري و بازرگاني مبلغ هفت ميليارد و ۶۵۵ ميليون دلار و براي خدمات ۲۹۵ ميليون دلار و براي واردات در مقابل صادرات دو ميليارد و ۳۵۶ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفت. وي افزود: براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي مبلغ دو ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار، براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي مبلغ ۵۱۹ ميليون دلار و در مجموع سه ميليارد و ۳۲۹ ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف حمايت از مصرف‌كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر پرداخت شده است. سخنگوي مركز مبادله ارز و طلاي ايران خاطرنشان كرد: تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» معادل يك ميليارد و ۵۵ ميليون دلار، «صنايع تجهيزات برق و الكترونيك» معادل يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون دلار، «صنايع معدني» معادل ۵۳۸ ميليون دلار، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» معادل ۵۹۲ ميليون دلار و «منسوجات و پوشاك» معادل ۳۶۵ ميليون دلار صورت گرفته است و اين گروه‌هاي صنايع همچنين به ترتيب ۵۸۷، ۱۲۱، ۴۴۳، ۴۱۶ و ۲۱ ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا پايان روز هجدهم خرداد ماه سال جاري دريافت كرده‌اند. همچنين، علاوه بر اين گروه‌ها، مبلغ ۳ ميليارد و ۸۴۵ ميليون دلار ارز نيمايي و ۷۶۸ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به ساير صنايع اختصاص داده شده است. بالسيني از برگزاري دوازدهمين حراج سكه در روز دوشنبه ۲۱ خردادماه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران خبر داد و افزود: در روز ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در تالار اسكناس ارز مركز مبادله ايران، دلار با نرخ ۴۵ هزار و ۲۸۸ تومان، يورو با نرخ ۴۸ هزار و ۹۴۳ تومان و درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۳۳۱ تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همين ترتيب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۴۲ هزار و ۳۲۵ تومان، يورور با نرخ ۴۵ هزار و ۷۴۱ تومان و درهم با نرخ ۱۱ هزار و ۵۲۵ تومان بود. وي در پايان گفت: ميانگين موزون نرخ ارز يك ماهه منتهي به ۱۹ خرداد، ۳۷ هزار و ۴۹۴ تومان براي دلار، ۴۰ هزار و ۲۰۵ تومان براي يورو، ۱۰ هزار و ۲۰۹ تومان براي درهم و ۵ هزار و ۱۷۴ تومان براي يوآن محاسبه شده است. با وجود اين آمارها اما اولويت‌هايي باقي مانده كه نهادهاي حاكميتي نيز بر آن تاكيد دارند و بايد ديد كه تا چه مي‌توان در دولت چهاردهم روي آنها مانور داد. انديشكده اقتصاد مقاومتي در جديدترين گزارش خود به ابعادي از اين اولويت‌ها پرداخته و از دولت آينده خواسته كه روي اين مسائل تمركزي جدي داشته باشد. در بخشي از اين گزارش به‌طور خاص به معضل تحريم‌ها پرداخته شده و آمده: هم‌اكنون عمر تحريم‌هاي جديد به حدود ۱۵ سال مي‌رسد. طي اين مدت بعضي تحريم‌ها بي‌اثر شده و بعضي نيز ديگر كاركرد ندارد، اما به دليل ماندگاري بخشي از «عواملي كه منجر به اثرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران شده است»، كماكان اين مساله به‌طور كامل مرتفع نشده است و آثار آن پابرجاست. به عنوان نمونه در فروش نفت، هرچند با اقدامات دولت سيزدهم نسبت به گذشته توفيقات بي‌سابقه‌اي حاصل گرديد، اما شيوه نقش‌آفريني ايران در اين عرصه پس از تحريم با گذشته بسيار متفاوت شده و تا حد قابل توجهي، ابتكار عمل را از حاكميت كشور سلب نموده است. يا در تجارت خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي، با اينكه تلاش‌هاي دولت سيزدهم كشور را از شرايط بحراني خارج كرد و تامين كالاهاي مورد نياز را تسهيل نمود، اما هزينه‌هاي پايدار و ثابت ناشي از غير رسمي شدن نظامات پرداخت بين‌المللي به كشور اضافه شده است كه خود را در نوسانات دوره‌اي نرخ ارز و افزايش مستمر آن نشان مي‌دهد. علاوه بر اين موارد، در بيش از يك دهه اخير سرعت رشد و توسعه كشور كند شده است كه از وجوه آن مي‌توان به ميانگين پايين نرخ تشكيل سرمايه يا نرخ رشد اقتصادي اشاره كرد. همچنين جهش‌هاي تورمي، معيشت مردم را با چالش مواجه كرده و تاب‌آوري نهاد خانواده در برابر تكانه‌ها را كاهش داده است. در چنين شرايطي، امكان حكمراني به شيوه سابق با الگوي «بچه پولدار ملي» يعني «خام فروشي نفت و صرف كردن درآمد آن براي امور جاري» ممكن نيست و با سياست‌هاي مقطعي و تسكيني نيز نمي‌توان انتظار حل مسائل ريشه‌دار و چالش‌خيز و پيشرفت پر سرعت كشور را داشت. علاوه بر اين، «روند تغيير نظم جهان و شكل‌گيري قطب‌هاي جديد قدرت» همزمان با «تغيير معادلات منطقه» متاثر از عمليات هوشمندانه و غرورآفرين وعده صادق كه مبتني بر عمق راهبردي جمهوري اسلامي ايران در منظقه محقق شد، لزوم «نقش‌آفريني فعالانه و سريع جمهوري اسلامي ايران» در اين زمينه به عنوان يك «بازيگر كليدي و موثر» جهت استفاده از فرصت‌هاي مهم و البته زودگذر آن را بيش از پيش ايجاب مي‌كند. دولت سيزدهم در اين مسير، آغازگر يك تغيير ريل مهم از «معطّلِ بيرون ماندن» به «استفاده فعالانه از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي» بود. در امتداد اين جهت‌گيري، كشور نيازمند يك «كلان ايده حكمراني» منسجم است كه بتواند مبتني بر آن، «مسائل اولويت‌دار» را به صورت پايدار حل نموده و با سرعت بيشتر، پيشرفت را محقق نمايد. اين كلان ايده حكمراني بايد ۴ مولفه مهم داشته باشد كه عبارتند از:
۱) بي‌اثر كردن تحريم؛ يعني «عوامل اثرگذاري تحريم» كه ناشي از «نقاط غيرمقاوم اقتصاد ايران» يا «ناكارآمدي در حكمراني اقتصادي» است و منجر به تضعيف كشور مي‌شود را برطرف نمايد. براي مواجهه با تحريم، يك رويكرد تلاش براي دور زدن تحريم بوده است. چنين رويكردي كه به عنوان نمونه در حوزه ارزي به ايجاد يك نظام غيررسمي (تراستي) گسترده در مبادلات تجاري بين‌المللي تبديل شده است، هرچند مسائل جاري و بحراني را حل كرده است اما نمي‌تواند پاسخي معتبر و بلندمدت باشد، چرا كه هزينه‌ها و ريسك‌هاي فراوان دارد و هر زمان فروپاشي آن امكانپذير است. رويكرد ديگر تلاش براي برداشتن تحريم بوده است. اين رويكرد نيز تا زماني كه دليل اصلي «وضع تحريم» يعني «جلوگيري از توسعه قدرت و نفوذ منطقه‌اي و بين‌المللي ايران» مرتفع نشده است و از طرف ديگر، «تحريم آثار مدنظر دشمن بر اقتصاد كشور را داشته است» محقق نخواهد شد. البته اين به معناي آن نيست كه تلاشي براي برداشتن تحريم نشود، بلكه به اين معناست كه رويكرد كشور در مواجهه با تحريم بايد «بي اثر كردن تحريم» باشد و اين مهم «تنها راه برداشتن تحريم» است. در واقع زماني كه عوامل اثرگذاري تحريم در اقتصاد ايران رفع شود، تحريم بي‌اثر مي‌شود و آنگاه پيگيري برداشتن تحريم مي‌تواند اثربخش باشد. در غير اين صورت، برداشته شدن تحريم مگر به صورت نمايشي و كم اثر ممكن نخواهد بود و امكان اعمال تحريم‌هاي مجدد نيز وجود خواهد داشت.
۲) توسعه صنعتي هدفمند با محوريت نظم جديد؛ يعني براي توسعه صنعتي كشور به منظور تبديل شدن به يك «بازيگر كليدي و موثر در نظم جديد جهان» برنامه داشته باشد. به اين منظور بايد با «نقش‌آفريني فعالانه در عرصه بين‌الملل» از فرصت تغيير نظم جهان استفاده كرد و طوري برنامه‌ريزي نمود كه رهايي از سلطه غرب، به وابستگي به ديگر قطب‌هاي جهاني ختم نشود و توازني را فراهم كند كه حاصل آن «تبديل شدن به يك بازيگر داراي قدرت اقتصادي موثر» و «تشكيل كريدورهاي اقتصادي با محوريت ايران» باشد. اين مهم اولا نيازمند توجه به «در هم تنيدگي سياست داخلي و سياست خارجي» و عدم تفكيك آنها از يكديگر است و ثانيا از طريق تمركز بر «صنايع كارخانه‌اي، صادراتي و پيشران» و «ارتقاء بهره‌وري در استفاده از منابع طبيعي داراي زنجيره صنعتي» در «تعاملي هوشمندانه، چندجانبه و پايدار با كشورهاي داراي مزيت اقتصادي-سياسي» محقق خواهد شد.
۳) مديريت نرخ تورم در حد بهينه توسعه صنعتي؛ يعني نرخ تورم به گونه‌اي هدفگذاري شود و كاهش يابد كه اهداف كشور در رونق توليد و توسعه صنعتي امكان تحقق داشته باشد و چشم‌انداز روشن و قابل پيش‌بيني براي اقتصاد منعكس كند. دوره‌هاي تورمي در اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دوره كاملا متمايز تفكيك كرد؛ دوره‌هايي با نرخ‌هاي تورم در حد بهينه دو رقمي و مقاطعي با نرخ تورم جهشي، پرشتاب، سركش، نامطمئن، نوساني و بالاتر از حد متوسط. عمده تجربه تلخ عموم مردم و فعالان اقتصادي از تورم و آثار منفي آن، به تورم‌هايي از نوع دوم باز مي‌گردد. بنابراين در مديريت اين نوع از تورم، اولويت اول «مهار نوسانات مقطعي تورم از ميانگين بلندمدت آن» و اولويت دوم «كاهش ميانگين تورم از سطوح بالا به حد بهينه مبتني بر اهداف كشور در توسعه صنعتي» است. از آنجا كه ويژگي بارز اين نوع تورم، همراه شدن آن با نوعي تكانه منفي در ترازپرداخت‌ها و سمت عرضه اقتصاد است، رفع آن نيز از اين مسير ممكن خواهد بود كه از اين منظر مي‌تواند با اهداف توليدي و توسعه صنعتي همسو باشد. ضمن اينكه اتخاذ اين رويكرد، آثار ركودي هدفگذاري تك رقمي براي تورم و اجراي سياست‌هاي شديد انقباض پولي را نيز به همراه ندارد.
۴) حمايت معيشتي موثر و هدفمند؛ يعني حمايت‌هاي معيشتي طوري اعمال شود كه بيشترين بهره‌وري و تاثير را داشته باشد و ميزان مشخصي از «ثبات معيشتي در موارد اصلي سبد خانواده» را با تمركز بر اقشار هدف تامين كند. در شرايطي كه ميانگين نرخ تورم طي يك دهه اخير افزايش يافته، آثار آن معيشت مردم را تحت تاثير قرار داده و منجر به كاهش تقاضاي موثر شده است و اهداف كشور در توسعه صنعتي نيز پذيرش حدي از تورم را ناگزير مي‌كند، «مديريت آثار تورم» ضرورت دارد. ايجاد ثبات در تامين نيازهاي اصلي مردم از جمله كالاهاي اساسي و مسكن در قالب يك «نظام رفاهي يكپارچه و متمركز» به گونه‌اي كه به توليد و سياست صنعتي كشور متصل باشد، علاوه بر بهبود وضعيت معيشتي مردم و رونق توليد، كارايي و تاثير اقدامات حمايتي دولت را افزايش مي‌دهد و ضمن از بين بردن تداخل سياست‌هاي حمايتي با ساير بخش‌ها از جمله حوزه انرژي، منجر به رشد سرمايه اجتماعي خواهد شد كه يك الزام مهم در پيشبرد اقدامات بلندمدت توسط دولت در شرايط فعلي محسوب مي‌شود. همچنين اتخاذ اين رويكرد، آثار منفي ساير رويكردهاي حمايتي از جمله تثبيت گسترده قيمت كالاها و نرخ ارز كه با هدف بهبود وضعيت معيشتي دنبال مي‌شود اما توليد را از صرفه مي‌اندازد و در نهايت اهداف مدنظر را محقق نمي‌كند نيز ندارد.به اين ترتيب در كنار چالش‌هاي كلان بلندمدت، ايده حكمراني در كوتاه‌مدت نيز بايد به عنوان يك موضوع جدي دنبال شود و ايده‌هاي نهادهاي كلان حاكميتي بايد ديد كه به چه شكل از سوي دولت آينده مورد پيگيري و بررسي قرار خواهد گرفت.
تسهيلات بانك مركزي؛ از رونق توليد تا نگراني نقدينگي
نهادهاي حاكميتي چه ايده‌اي براي اقتصاد ايران دارند؟
با نزديك شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري، دغدغه وضعيت اقتصادي ايران به عنوان يك چالش مهم كه تقريبا تمامي دولت‌ها را در سال‌هاي گذشته به خود مشغول كرده به عنوان يك موضوع مهم در تحليل‌ها مطرح شده و در جديدترين اقدام انديشكده اقتصاد مقاومتي در يك گزارش تحليلي نسبت به اولويت‌هاي اقتصادي ايران و دولت آينده مواردي را مطرح كرده است
ارسال نظر
