رييس‌جمهور آينده بايد فارغ از نگاه صفر و يكي، از تمام اقتصاددانان مطرح ايران با ديدگاه‌هاي مختلف در تيم اقتصادي خود استفاده كند و در مسير توسعه پايدار گام بردارد. البته براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد كه آسيب‌شناسي جامعي از شرايط اقتصادي موجود صورت گيرد. در يك آسيب‌شناسي بي‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت بسياري شناسايي خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد حل حداقل 6 مساله به عنوان مسائل اصلي بايد مورد توجه رييس جديد دولت قرار گيرد. اهميت اين موارد چنان است كه اگر توجه ويژه‌اي به آنها معطوف شود در كوتاه‌مدت شاهد جهش اقتصادي خواهيم بود؛ اين مسائل شامل از ميان برداشتن تحريم‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ريزي، فساد اداري، سياست‌هاي ارزي، سياست‌هاي حوزه انرژي و اقتصاد دولتي است. تحريم‌هاي چند ده ساله رمق اقتصاد را كشيده و اقتصاد كم‌رمق ما با خام‌فروشي ثروت‌هاي ملي در حال گذران زمان است. تحريم‌ها باعث شده است ارتباط بانكي تجار ما با دنيا قطع شود و هزينه انتقال پول به شدت بالا برود. تحريم‌ها سبب شده كه بيشتر كشورها از ترس جريمه‌هاي ناشي از همكاري تجاري با ايران، ارتباط اندكي با تجار ايراني داشته باشند و كشورهاي هدف صادراتي ايران كه صادرات قابل توجهي به آنها داريم از انگشتان يك دست هم كمتر است. از طرفي معمولا تخفيفات بسياري هم به مشتريان خارجي ارايه مي‌شود تا ريسك معامله با ايرانيان را بپذيرند. همچنين صادرات كه پشتوانه توليد ماست با مشكلات متعددي مواجه شده و واردات مواد اوليه مورد نياز توليد نيز با مسائل متعددي روبه‌رو است كه افزايش قيمت مواد اوليه و افزايش قاچاق را سبب شده است. بنابراين تعامل سازنده با دنيا براي توسعه ايران و لغو تحريم‌ها بايد اولويت اول رييس‌جمهور آينده باشد . در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ در حالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند. كسري بودجه دولت‌ها و عدم بهره‌وري كافي آن به علت هزينه‌كردهاي غيرسازنده و عدم شفافيت در آن باعث شده است بودجه‌ريزي پاشنه آشيل دولت‌ها باشد و فشار آن از طريق تورم به مردم عادي و از طريق ماليات به بنگاهداران شناسنامه‌دار وارد شود. شايد جلوگيري از افزايش تورم نياز به خردجمعي جميع اقتصاددانان ما داشته باشد و بهره‌گيري از اين متخصصان جزو وظايف مهم دولت آينده خواهد بود. در دهه اخير شاهد افزايش فساد اداري هم بوده‌ايم؛ فسادي كه عمدتا ناشي از تدوين ناصحيح مقررات، كمبود منابع و عدم تخصيص عادلانه آن است. فساد گسترده در حوزه تجارت داخلي و خارجي با تقلب‌هاي فراوان و جنگ بر سر تصاحب رانت نمايان مي‌شود. از اين رو اصلاح روندهاي فسادزا كه عموما از ناحيه امضاهاي طلايي ايجاد مي‌شود، بايد در اولويت دولت آينده قرار گيرد.
