چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند. مدت‌هاست عملا انتقال پول ما به كشورهاي طرف معامله از طريق صرافي‌هاي خصوصي يا برخي صرافي‌هاي بانكي انجام مي‌شود.

اقتصاد ايران چند ده سالي است كه به واسطه تحريم‌هاي خارجي و مديريت ناكارآمد داخلي وضعيت بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند. در چند ماه اخير با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان تا حدودي اميد به تغيير در سياست‌هاي اقتصادي داخلي به وجود آمد، اما تغييرات مثبتي در زمينه بهبود اقتصاد و معيشت مردم به وجود نيامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در كاخ رياست‌جمهوري امريكا، ابهامي را در ميان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زيرا تجربه تلخي از حضور قبلي ترامپ تجربه كرده بودند.

در بحث اف‌اي‌تي‌اف ما سال‌ها در ليست خاكستري قرار داشتيم و در سال‌هاي اخير هم به ليست سياه منتقل شديم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانكي ايران با ساير كشورها عملا قطع شده و تجار براي استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي دچار مشكل شده‌اند. چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند.

شركت‌هاي بخش خصوصي مخصوصاً شركت‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سبب ايجاد رشد توليد و توسعه اقتصادي كشور شوند جهت گسترش فعاليت خود نياز به افزايش سرمايه دارند و متاسفانه بانك‌ها از كاركرد اصلي خود خارج شده‌اند و نمي‌توانند مامن امني براي كارآفرينان باشند.

در بحث آزادي اقتصادي، در اين چند دهه نگرش حاكم بزرگ كردن دولت و بنگاه‌داري دولت بوده و كمتر دولتي تلاشي در جهت كوچك و چابك نمودن خود كرده است مگر در شعارهاي انتخاباتي. شوربختانه نگرش صحيحي در خصوص آزادي اقتصادي در ايران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در اين سال‌ها به آن واردشده تا از آن جلوه‌اي ضد فرهنگ و توسعه ايران بسازد.

يكي از موانعي كه بهبود فضاي كسب‌وكار در ايران را به چالش كشيده، بخشي‌نگري و موضوع‌محوري در حل مشكلات است؛ به ترتيبي كه تشكل‌هاي بخش خصوصي و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با يك مساله در محيط كسب‌و‌كار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام مي‌ورزند.

سال‌هاست كه دولت‌ها با عملكرد خويش بخش خصوصي را از خود رانده‌اند و اكنون ضرورت ترميم اين روابط در كوتاه‌مدت نيز احساس مي‌شود. همچنين در دهه‌هاي اخير كه بخش‌ خصوصي فعاليت‌‌هاي تشكلي خود را توسعه داده نيز دچار چندپارگي شده به ترتيبي كه بعضا صداي واحد از بخش خصوصي به گوش نمي‌رسد.

گذشته از تبليغات منفي رسانه‌هاي خارجي كه اصلاح آن الزاما دست ما نيست، مي‌توان با تغيير عوامل اثرگذار بر جذب سرمايه خارجي، به كمك اقتصاد كشور آمد. مهم‌ترين عامل براي جذب سرمايه خارجي بيشتر، كاهش ريسك و بهبود شفافيت در ايران است. اين شفافيت، هم در صورت‌هاي مالي و هم در بندهاي قانوني ضروري است.

اهميت صادرات غيرنفتي براي ايران در اين مقطع بر كسي پوشيده نيست؛ اما مساله اينجاست كه بيشتر درآمد حاصل از صادرات نفتي كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و شوربختانه بر خلاف قانون، بخشي از آن براي نسلهاي آينده سرمايه‌گذاري نمي‌شود. 

نوع سياست‌گذاري در عرصه تجارت خارجي به نحوي بوده كه صادرات افت كرده و كيفيت واردات تنزل پيدا كند، از اين رو لازم است در سياست‌هاي بازگشت ارز، ثبت سفارش و تخصيص ارز اصلاحاتي اعمال شود. تك‌نرخي شدن ارز نيز طي سال‌هاي گذشته مطالبه بخش‌ خصوصي بوده و ظاهرا دولت‌ها دچار نوعي ترس براي مواجهه با تك‌نرخي كردن ارز بوده‌اند، اما تك‌نرخي شدن ارز يكي از اصلاحاتي است كه مي‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. مساله ديگر آن است كه مكتب رايج اقتصادي در كشور مشخص نيست.