دشواري‌هاي بودجه 1403
هرچند نمايندگان مجلس در لايحه ارسالي ابتدايي دولت تغييراتي ايجاد كردند اما به نظر مي‌رسد كه همچنان نحوه اجراي نهايي بودجه با ابهاماتي مواجه است.
هرچند نمايندگان مجلس در لايحه ارسالي ابتدايي دولت تغييراتي ايجاد كردند اما به نظر مي‌رسد كه همچنان نحوه اجراي نهايي بودجه با ابهاماتي مواجه است. لايحه بودجه ۱۴۰۳ چند نكته كليدي دارد. از نكات منفي آن بحث حقوق كارمندان و بازنشستگان است كه طبيعتا مي‌بايست متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا مي‌كرد. نكته مثبت آن نيز موضوع قيمت نفت است كه تعيين ۶۵ يورو معادل حدود ۷۰ يورو منطقي به نظر مي‌رسد. در بخش درآمدهاي مالياتي نيز نقاط ضعف و قوتي ديده مي‌شود. درآمد نفتي در بودجه عمومي در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود كه در لايحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد كاهش يافته و در مقابل درآمدهاي مالياتي از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومي سال ۱۴۰۳ افزايش پيدا كرده است. طبق قانون اساسي و تاكيد مقامات كشور، درآمدهاي مالياتي بايد بر اساس عدالت وضع شود كه حتما بايد در بودجه سال آينده مورد توجه قرار گيرد تا در حق موديان مالياتي اجحاف نشود.
برخي افراد به منظور فرار مالياتي با كارت‌هاي اقوام و آشنايان كار مي‌كنند. اگر دولت به اين سمت برود كه بتواند جلوي اين نوع سوءاستفاده‌ها را بگيرد بخش قابل توجهي از فرارهاي مالياتي را شناسايي مي‌كند و در بودجه سال آينده موفق عمل خواهد كرد. اما در بعضي آيتم‌ها به نظر مي‌رسد عدالت رعايت نشده است. به‌طور مثال مي‌توان به ماليات خودروهاي لوكس و خانه‌هاي لوكس اشاره كرد. طبق لايحه بودجه ۱۴۰۳ خانه‌هاي ۲۵ ميليارد توماني لوكس محسوب مي‌شوند؛ در حالي كه اين خانه‌ها عمدتا مصرفي هستند و ارزش اين واحدها به دليل تورم عمومي افزايش يافته است. لذا نمي‌توان عبارت لوكس را براي آن به كار برد. خودروهايي مثل توسان يا سانتافه در كشورهاي ديگر خودروهاي اقتصادي هستند و لوكس محسوب نمي‌شوند. شايد بتوان پورشه، بنز يا فراري را خودروي لوكس دانست. اما اينكه مثلا از خودروهاي نسبتا معمولي مدل ۲۰۱۷ و حتي پايين‌تر ماليات بگيريم چندان منطقي نيست. البته ماليات خانه‌هاي خالي را تاييد مي‌كنم. در همه جاي دنيا به منظور كنترل عرضه و تقاضا در بازار مسكن از واحدهاي خالي از سكنه ماليات دريافت مي‌شود. اين مساله به تعديل نرخ اجاره و قيمت‌هاي فروش مسكن كمك خواهد كرد. زماني كه تورم ۴۵ درصد است و ما حقوق را ۱۸ درصد افزايش مي‌دهيم در واقع اقشار كارمند را بيش از ۲۰ درصد از تورم عمومي عقب مي‌اندازيم كه اين مساله مي‌تواند روند چسبندگي طبقات متوسط به طبقات ضعيف را تشديد كند.
