انحصار مجوز صيادي را رفع كنيد

خاندوزي، وزير اقتصاد در نامه‌اي به وزير جهاد كشاورزي ضمن تاكيد بر لزوم رفع انحصار از مجوز صيادي اعلام كرد: سازمان شيلات از صدور مجوز براي ۱۰.۵۰۰ صياد فعال مورد تأييد، بدون دليل موجهي امتناع كرده است.
در اين نامه آمده است: همان‌گونه كه مستحضريد رييس‌جمهور شهيد در آخرين سفر استاني خود به استان هرمزگان در اسفندماه ۱۴۰۲ با صيادان ساحل نشين هرمزگان كه هر يك به كمك درگاه ملي مجوزها بعد از ده‌ها سال موفق به دريافت مجوز صيادي شده بودند، ديدار كردند و در اين ديدارها دعاي خير اين هموطنان بدرقه رييس‌جمهور شد چرا كه صيادان هرمزگاني براي اولين‌بار توانسته بودند با داشتن مجوز به‌طور رسمي و قانوني و با آرامش خاطر به كار مشغول شوند و از مزاياي آن نظير بيمه استفاده كنند. تا پيش از دولت سيزدهم صدور مجوزهاي صيادي انحصاري و بسيار محدود بود و اكثر صيادان هرمزگان ناچار بودند براي امرار معاش به‌طور غيرقانوني يا با پرداخت‌هاي نامشروع، اجازه صيادي بگيرند. پس از آن سفر متأسفانه سازمان شيلات ايران صيادان ساير استان‌هاي جنوبي را از شيريني خدمت صادقانه دولت مردمي محروم كرده است و عملاً درخواست‌هاي صيادان ديگر استان‌هاي جنوبي (خوزستان بوشهر و سيستان و بلوچستان) براي مجوز صيد را به‌طور جمعي و يك‌باره رد مي‌كند كه باعث بازگشت انحصار و روش‌هاي نامناسب قبل از دولت مردمي شده است. در اين زمينه توجه به واقعيت‌هاي ميداني ذيل حائز اهميت است.
لازم به ذكر است براي ساماندهي وضعيت فوق و جلوگيري از افزايش فشار صيد بر منابع آبزيان، صدور مجوزهاي صيادي تنها براي قايق‌هاي صيادي موجود و مورد تأييد استانداري در اين هيات مصوب شد. در همين راستا درگاه ملي مجوزهاي كشور به استناد قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار بيش از ۹.۵۰۰ مجوز صيادي را براي صيادان مورد تأييد استانداري هرمزگان به صورت خودكار صادر كرد. با اين وجود سازمان شيلات ايران پس از همراهي با رييس‌جمهور شهيد در جشن شكست انحصار مجوز صيادي در سفر استاني به هرمزگان تاكنون از صدور مجوز براي حدود ۱۰.۵۰۰ صياد فعال مورد تأييد استانداري‌ها بدون دليل موجهي امتناع كرده است كه جزييات آن به شرح زير ايفاد مي‌گردد. شايان ذكر است استنكاف سازمان شيلات از اجراي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و عدم صدور مجوز قايق صيادي و لنج صيادي در آب‌هاي آزاد منجر به ايجاد تجمعاتي در مقابل برخي از ادارات استاني سازمان شيلات شده است. لذا در راستاي تداوم رويكرد انحصار زدايي و پاسخگويي به مطالبات برحق صيادان محروم و زحمت كش استان‌هاي جنوبي خواهشمند است دستور فرماييد سازمان شيلات ايران با قيد فوريت در موضوع مورد اشاره به قانون تمكين و كوتاهي‌هاي فوق‌الذكر را جبران نمايد.