در حالي كه مركز آمار در جديدترين گزارش خود از رشد اقتصادي نزديك به شش درصدي اقتصاد ايران گفته است، صحبت‌هاي جديد وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه همچنان راهي طولاني تا كاهش نگراني‌هاي كلان و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ايران باقي مانده و احتمالا دولت آينده همچنان بايد براي مديريت ركود تورمي كه در اين سال‌ها بر اقتصاد ايران سايه افكنده فكري بكند.
يك چالش جدي كه در دهه 90 در اقتصاد ايران خود را نشان داد، ركود تورمي طولاني مدت بود. يعني از سويي اقتصاد ايران با كاهش توليد و رشد اقتصادي منفي يا صفر مواجه مي‌شد يا از سوي ديگر بايد فكري به حال تورم دو رقمي كه در بعضي سال‌ها به مرز 50 درصد نيز مي‌رسيد مي‌كرد. موضوعي كه سياست ورزي دولت‌هاي مختلف را با چالش‌هاي جدي مواجه كرد، زيرا از سويي اگر سياست‌هاي انبساطي براي رونق توليد به كار گرفته مي‌شد، اين خطر وجود داشت كه با رشد نقدينگي تورم بار ديگر شعله بكشد و از سوي ديگر اگر سياست انقباضي براي كاهش تورم به كار گرفته مي‌شد، خطر تشديد ركود وجود داشت.
دولت سيزدهم در ماه‌هاي گذشته ادعا كرده كه توانسته كشور را از ركود خارج كند و همزمان بر اساس گزارش‌هاي رسمي، ميزان تورم نيز كاهشي شده است. با اين وجود جديدترين صحبت‌هاي وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه ركود تورمي نگراني مهم دولت در هفته‌هاي پاياني كار خود باقي مانده است. سيداحسان خاندوزي در نشست جمعي از فعالان حوزه اقتصادي در استانداري اصفهان، اظهار كرد: موضوع مهمي كه در ديدار امروز از آن ياد شد و به‌طور مستقيم با وظايف وزارتخانه امور اقتصادي و داراي مرتبط است، مساله توزيع مالياتي محسوب مي‌شود. دوستان يادآور شدند كه در حوزه مالياتي مشكل و مساله خاصي ندارند. اما بايد اشاره كنم كه تلاش ما، هم در سازمان مالياتي و هم در گمرك به عنوان دو نهاد ركني و اصلي وزارت اقتصاد و دارايي همواره اين بوده است كه در حد توان و تا جايي كه به اختيارات ما مربوط مي‌شود، به‌درستي مسائل حوزه آن حل شود. او ادامه داد: امروز، نكاتي در باب ماده ۱۳۲ يا تبصره ۱۰۰ عنوان شد كه به‌نظرم بيشتر به قانون برمي‌گردد و ما اختياري نداريم. اما مواردي مانند سامانه ماليات بر حقوق قطعاً جاي كار داريم. براي اين‌چنين مسائلي بايد جلسات تفصیلي، بيش از ۴ ساعت، فراهم آورد تا دقيق‌تر همه خواسته‌ها واكاوي شوند. هركجا كه نياز باشد ما به اصلاح دست خواهيم زد و تجديد نظر خواهيم كرد. اگر هم اين مشكلات را مكتوب در اختيار ما گذاشتيد، در تهران جلسه تشكيل مي‌دهيم و بررسي مي‌كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي مباحث درباره مباحث مرتبط با ارز كه در جلسه امروز مورد توجه حاضران قرار گرفت، گفت: همانطور كه مطلع هستيد، سال گذشته بانك مركزي تغييراتي در مديريت بازار ارز داشت. در واقع، مجموعه‌اي از مقررات كنترلي بر روي مصارف ارزي در نظر گرفت. همان زمان، مشخص شد كه اين قوانين كامل نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي كشور با اشاره به اينكه ما نقدهاي خود را به بانك مركزي انتقال داده‌ايم، يادآور شد: ما تأكيد كرديم كه اگر واقعاً مي‌خواهيد توليدكننده يا هركس كه ارزآور كشور است، متضرر نشوند، بايد تغييراتي ايجاد كرد. بانك مركزي در فروردين امسال قانع شد كه بايد مقررات رفع تعهد ارزي را كه در سال ۱۴۰۲ وضع شده بود، اصلاح كند. اين تغييرات به سمتي رفتند كه به نفع توليدكننده و صادركننده باشند. البته باز هم نياز به تغيير دارد. خاندوزي درباره مسائل ارزي مرتبط با فرش نيز بيان كرد: من و وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نظرمان اين بود كه بايد براي صنايع دستي، از جمله فرش دستباف، قواعد متفاوتي وضع كرد. در جلسه كميسيون اقتصادي دولت هم من گفتم اگر رفع تعهد را در اين موضوع وضع كنيم، به نفع كشور است. گفتند نمي‌توان استثنا قائل شد. اما صنايع دستي درصد بازگشت ارز دارند و اين بسيار مهم است. بايد صادركنندگان فرش دستي را تقويت كرد.
خاندوزي گفت: موضوعات اعتبارات و مسائل بانكي پرشمار است كه بخشي از آن مطرح شد. سياست انقباضي پولي كه وجود دارد، دست بانك‌ها را براي ارائه تسهيلات محدود مي‌كند. ما از يك طرف، منبع تأمين ريال و از طرف ديگر يك توزيع ريال داريم. در بحثي مانند توزيع ريال بين تهران و جايي مثل اصفهان تفاوتي چنداني شاهد نيستيم. البته در كنار آن، بانك‌هاي خصوصي هم هستند كه ما تأكيد كرديم اگر وظيفه خود را به‌درستي انجام ندادند، مجوزشان لغو شود. بانك‌هاي خصوصي هر منطقه‌اي موظفند كه در خدمت مردم و فعالان اقتصادي همان حوزه باشند. بايد برخورد جدي انضباطي با اين گروه‌ها انجام شود كه به نفع اقتصاد جايي چون اصفهان خواهد بود. منابع اصفهان نبايد از آن خارج شود. بايد در خدمت همين شهر باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در ادامه مساله سياست انقباضي نيز اظهار كرد: سخت‌گيري و انقباض در خصوص خروج از توليد است كه سال ۱۴۰۲ بر آن تأكيد شد. هرجا سياست انقباضي از مسير توليد منحرف شد، بايد سخت گرفت و از پيشروي آن ممانعت كرد. اين مقام اقتصادي كشور تأكيد كرد: اگر ما از مسيرهايي مطمئن هستيم كه خلق اعتبار بانكي به توليد اصابت مي‌كند، مي‌توان به استفاده از روش‌هاي زنجيره‌اي، مانند زنجيره دوم و سوم اشاره كرد. براي انتقال به زنجيره دوم و سوم بايد ماشين‌آلات و مواد اوليه خريد شده باشد. با اسناد صوري نمي‌توان كار اقتصادي كرد. اين نمونه‌ها بايد از كنترل سقف ترزانامه ماهانه بانك‌ها بيرون باشد. چون ما مطمئن هستيم كه يا مكان توليدي جديدي افتتاح شده يا ظرفيت توليد افزايش يافته است.
خاندوزي افزود: با تمركز صرف بر ميزان نقدينگي، فارغ از اينكه به كدام سمت سرازير مي‌شود، كسي جز بخش‌هاي توليدي كشور ضرر نمي‌كند. برعكس، اگر سياستگذار با چشم باز و به روشني بتواند رصد كند، مي‌تواند به نفع بخش توليد بخش‌ها تصميم بگيرد. شكي نيست كه بايد برخي از بعضي ديگر شرايط و امتيازات متفاوتي داشته باشند، اين نياز اقتصادي ماست. كساني كه در امر توليد هستند، بايد مورد توجه شبكه بانكي قرار بگيرند تا جهش توليد اتفاق بيفتد. او يادآور شد: اگر به هر دليل سياست‌هاي بانكي به بخش توليد كمك نكردند، بايد دست‌كم سياست‌هاي بازار سرمايه كمك‌حال توليدكننده باشند و تسهيلاتي در اختيار او بگذارد. نرخ سود بايد به‌گونه‌اي باشد كه براي بازار سرمايه جذابيت ايجاد كند. سياست انقباضي نقدينگي نسبت به بخش توليد بايد مستثنا شود. وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در ادامه تأكيد كرد: سياست كنترل نرخ سود بانكي نيز كه هزينه تأمين مالي را در اقتصاد به عهده دارد، در اين اينجا حائز اهميت است. ما اخيراً در اين زمينه، نظر اعضاي ستاد اقتصادي دولت و بانك مركزي را جلب كرديم. اميدواريم نظارت‌ها بر نرخ سود به‌طور جدي دنبال شود. اين مطالبه را همگان بايد پيگيري كنند تا سال جاري براي توليدكنندگان و صادركنندگان با گشايش بيشتري همراه باشد.
اين نگراني در حالي مطرح شده كه گزارش جديد مركز آمار حاكي از رشد بالاي اقتصاد ايران در سال گذشته است. مركز آمار ايران طي گزارشي از رشد ۵.۷ درصدي محصول ناخالص داخلي (GDP) در سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس اين گزارش و با توجه به آخرين محاسبات حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران، رشد محصول ناخالص داخلي (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل ۵.۷ درصد محصول ناخالص داخلي و ۳.۴ درصد محصول ناخالص داخلي بدون نفت بوده است. رشته فعاليت‌هاي گروه صنايع و معادن ۶.۹ درصد، گروه خدمات ۵.۷ درصد و گروه كشاورزي منفي ۲.۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشتند. مطابق گزارش فوق، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۲ به رقم ۸۶۷۵ هزار ميليارد ريال با نفت و ۷۳۲۱ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است. در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۸۲۰۵ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ۷۰۸۱ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ۵.۷ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ۳.۴ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ۱۴۰۲ دارد.
بررسي رشد اجزاي تقاضاي نهايي در سال ۱۴۰۲نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد، هزينه مصرف نهايي خصوصي ۵.۲ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت ۱۶.۷ درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۴.۸ درصد، صادرات كالا و خدمات ۱۳ درصد و واردات كالا و خدمات ۹.۵ درصد رشد داشته است. رشد محصول ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم سال جاري به قيمت ثابت سال ۱۳۹۰، ۲.۹ درصد محصول ناخالص داخلي و ۰.۹ درصد محصول ناخالص داخلي بدون نفت مي‌باشد. كه رشته فعاليت‌هاي گروه صنايع و معادن ۴.۹ درصد، گروه خدمات ۱.۵ درصد و گروه كشاورزي ۰.۶ درصد، نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۲.۷ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت رشدي معادل ۱۶.۷ درصد، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۴.۹ درصد، صادرات كالا و خدمات منفي ۵.۵ درصد و واردات كالا و خدمات ۹.۱ درصد رشد داشته است.
گزارش‌هاي بانك مركزي نيز از بهبود عملكرد در حوزه حمايت از توليد خبر مي‌دهد. بر اساس اعلام سخنگوي مركر مبادله ارز و طلا، از اول فروردين ماه تا ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، حدود ۱۴ ميليارد دلار ارز براي واردات كالا تامين شده كه از اين ميان سهم كالاهاي تجاري و بازرگاني حدود ۷.۹۸ ميليارد دلار بوده است. اصغر بالسيني در يك برنامه تلويزيوني با تشريح عمليات تامين ارز براي واردات گفت: از اول فروردين ماه تا ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، ۱۴ ميليارد و ۱۳۶ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي تجاري و بازرگاني، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامين شده است. وي افزود: براي كالاهاي اساسي سه ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار، براي كالاهاي تجاري و بازرگاني مبلغ ۷ ميليارد و ۹۸۱ ميليون دلار و براي خدمات ۳۰۳ ميليون دلار و براي واردات در مقابل صادرات دو ميليارد و ۴۹۲ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفت.
بالسيني بيان كرد: براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي ۲ ميليارد و ۸۲۸ ميليون دلار، براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي ۵۳۲ ميليون دلار و در مجموع ۳ ميليارد و ۳۶۰ ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمايت از مصرف كنندگان و دسترسي اقشار جامعه به كالاهاي ضروري با قيمت ارزان‌تر پرداخت شد. سخنگوي مركز مبادله ارز و طلاي ايران افزود: تامين ارز نيمايي براي «صنايع حمل و نقل و خودرو» معادل يك ميليارد و ۸۰ ميليون دلار، «صنايع تجهيزات برق و الكترونيك» معادل يك ميليارد و ۳۲۱ ميليون دلار، «صنايع معدني» معادل ۵۵۳ ميليون دلار، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» معادل ۶۶۳ ميليون دلار و «منسوجات و پوشاك» معادل ۳۸۳ ميليون دلار صورت گرفته است. اين گروه‌هاي صنايع همچنين به ترتيب ۶۲۸، ۱۲۴، ۴۶۲، ۴۵۴ و ۲۲ ميليون دلار ارز توافقي يا واردات در مقابل صادرات تا روز ۲۳ خرداد ماه سال جاري دريافت كرده‌اند. علاوه بر اين گروه‌ها، ۳ ميليارد و ۹۸۱ ميليون دلار ارز نيمايي و ۸۰۲ ميليون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به ساير صنايع اختصاص داده شده است.
بالسيني در ادامه خاطرنشان كرد: ميانگين موزون نرخ ارز يك ماهه منتهي به ۲۲ خرداد، ۳۷ هزار و ۹۳۴ تومان براي دلار، ۴۰ هزار و ۷۱۳ تومان براي يورو، ۱۰ هزار و ۳۲۹ تومان براي درهم و ۵ هزار، ۲۲۹ تومان براي يوآن، ۴۲۲ تومان براي روبل و ۱ هزار و ۱۷۳ تومان براي لير محاسبه شده است. وي افزود: تا امروز و در مجموع ۳۲ حراج شمش طلاي انجام شده در مركز مبادله ارز و طلاي ايران ۵.۲ تن طلا به ارزش ۲۲ هزار ميليارد تومان معامله شده است. همچنين ۱۷۸ هزار و ۶۱۰ قطعه انواع سكه در حراج مركز مبادله توسط متقاضيان خريدارري شده است .
در حوزه تسهيلات ازدواج نيز آمارهاي جديد منتشر شده است. رييس گروه تسهيلات قرض‌الحسنه اداره اعتبارات بانك مركزي در رابطه با ميزان وام ازدواج پرداختي در سال جاري، گفت: از ابتداي سال جاري تا ۲۰ خردادماه مبلغ ۲۴۸ هزار ميليارد ريال (۲۴.۸ همت) تسهيلات به متقاضياني كه در سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازواج ثبت نام كرده‌اند، پرداخت شده؛ اين تسهيلات به ۸۰ هزار نفر اعطا شده است و تعداد آمار افرادي كه در صف انتظار هستند ۲۳۰ هزار نفر است كه تعدادي از اين افراد در سال گذشته ثبت نام كرده‌اند.
همچنين محمدرضا فرزين - رييس‌كل بانك مركزي – روز گذشته در پاسخ به سوالي مبني بر چرايي تأخير در پرداخت وام ازدواج و همچنين صف متقاضيان دريافت وام گفت: در رابطه با وام ازدواج، ما به عنوان بانك مركزي، آنچه مجلس شوراي اسلامي مصوب كرده است را دايما نظارت مي‌كنيم تا عدد مورد نظر مجلس محقق شود. اما مشكلي كه الان وجود دارد اين است كه صف‌ها بسيار بيشتر از آن عددي است كه بانك مركزي براساس مصوبه مورد نظر مجلس بايد پرداخت كند. وي گفت: سال گذشته بيشتر از عدد بودجه براي وام ازدواج پرداخت شد و در اواخر سال كه ديديم صف طولاني شده و تسهيلات تكليفي و عددي كه بايد پرداخت شود محقق شد، با دستور رييس‌جمهور منابع جديد به بانك‌ها اختصاص داده شد تا صف متقاضيان دريافت وام ازدواج، كمتر شود و حتي بيشتر از بودجه پرداخت كرديم. فرزين افزود: امسال عددي كه در نظر گرفته شده است، پاسخگوي اين صف و تقاضاها نيست. با اين حال، بانك‌ها بر اساس تكليف خود و قانون در حال پرداخت وام‌ها هستند. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: عددي كه در بودجه ۱۴۰۳ براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته شده است پاسخگوي ميزان تقاضاها نيست. در بودجه حدود ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده ولي متقاضيان خيلي بيشتر هستند و از طرف ديگر از آنجايي كه اعداد وام افزايش پيدا كرده است به همين دليل دچار مشكل شده‌ايم.»
به اين ترتيب در حوزه مقابله با ركود دستاوردهاي به دست آمده هرچند نگراني درباره نرخ تورم ادامه دارد و بايد ديد آنچه بعد از سه سال همچنان نگراني دولت باقي مانده در دولت آينده چه خواهد شد.
