مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد نه چندان قابل قبول دولت سیزدهم در زمینه اقتصادی بیان کرد: اکنون عمده مشکلات نمود اقتصادی اما ریشه‌های غیر اقتصادی دارند.
به گزارش اقتصاد 100، نقش دولت در تاثیر مثبت یا منفی از نظر بنده بیشتر از 20 الی 30 درصد نیست به عبارتی در سال‌های پس از جنگ هر چه به امروز نزدیک شده‌ایم نقش دولت‌ها به معنی قوه مجریه کم‌رنگ تر شده است. هیچ اقتصادی را سراغ ندارید که بدون ارتباط با خارج، در مسیر توسعه قرار گرفته باشد
او عنوان کرد: اقتصاد کشور ما مثل تمام اقتصادهای دنیا وابسته به اقتصاد خارجی است و ایران بخاطر وابستگی شدیدی که به فروش نفت دارد این تاثیر گذاری تجارت خارجی بر اقتصاد آن بسیار پررنگ‌تر است. بنابراین اگر بخواهیم یک ارزیابی انجام دهیم هر دولتی که توانسته ابتدا روابط سیاسی خارجی و سپس روابط تجاری و اقتصادی را بسترسازی مناسب انجام دهد شاخص‌های اقتصادی در حد همان 20 تا 30 درصدی که عنوان شد بهبود یافته و در مقابل دولت‌هایی که در روابط خارجی تنش ایجاد کردند شاخص های اقتصادی دچار مشکل شده مگر اینکه در آمد نفت در آن دوره خوب بوده باشد.
افقه در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم در ابتدای کار، تلاش زیادی کرد که مشکلات بعد از سال ۹۷ را به گردن دولت روحانی بیندازد. دولت روحانی علیه السلام نبود اما اینکه تمام مشکل سال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام را به گردن آن بیاندازند صرفا یک کار تبلیغاتی برای روی کار آمدن دولت مورد نظر خودشان بود.
دولت سیزدهم وعده‌هایی داد که می‌دانست بیشتر آن وعده‌ها قابل تحقق نیست
دولت سیزدهم قبل و بعد از استقرار وعده‌های نشدنی بسیاری داد که خب کسانی که با ساختارهای اقتصادی آشنا بودند می‌دانستند اغلب آن وعده‌ها قابل تحقق نیست. از جمله مهم‌ترین آنها این بود که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زنیم که یک وعده کاملا نشدنی بود. ایجاد سالانه1 میلیون شغل، 4 میلیون مسکن و تورم را به نصف رساندن از دیگر وعده‌های غیرقابل تحقق دولت سیزدهم بود که بنده قصد ورود به آن را ندارم.
دولت سیزدهم با توجه به روی کار آمدن بایدن و ایجاد بستر مناسب تلاش خود را برای بازگشت به برجام کرد اما خب آمادگی که در دولت روحانی برای حل مشکل برجام وجود داشت در دولت سیزدهم نبود و مشکل حل نشد. اما این حل نشدن مشکل وخامت شرایط اقتصادی را به دنبال داشت و برخلاف ادعای دولت رئیسی عملا سفره مردم بیشتر به تحریم‌ها متصل شد. زمانی که مشکلات تحریم برطرف نشد و دولت نتوانست درآمد نفت را برقرار کند، کسری بودجه ناشی از نبود درآمد نفت اتفاق افتاد.
معمولا دولت‌ها برای جبران کسری بودجه 3 کار انجام می‌دهند: ابتدا سراغ مردم رفته و در واقع همان اوراق قرضه منتشر می‌کنند. اگر نشد یا به صورت مکمل سراغ استقراض خارجی می‌روند و سومین مرحله نیز بانک مرکزی و انتشار نقدینگی است.
دولت سیزدهم عملا به 2 مورد اول دسترسی نداشت چون ما تحریم بودیم و نمی‌توانستیم استقراض خارجی داشته باشیم. انتشار اوراق قرضه هم به دلیل اینکه تورم 45 الی 46 درصد بود اما سودی که به اوراق قرضه می‌دادند 20 درصد بود عملا مورد استقبال قرار نمی‌گرفت چون مثل این است که با خرید این اوراق سالانه دارایی‌هایتان کسر شود. بنابراین فقط یک راه برای دولت می‌ماند آن همان استقراض از بانک مرکزی بود.
دولت در کنار استقراض از بانک مرکزی شروع به فروش شرکت‌ها و دارایی‌های خود کرد که البته کار درستی هم نبود. اگر این منابع صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد بله می‌توانست تاثیرگذار باشد اما اینکه شما دارایی‌های پولی را به فروش برسانی و صرف امور جاری بکنی درست نیست.
افزایش غیرمعمول مالیات‌ها منجر به رکود خواهد شد
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش مالیات‌ها در کشور گفت: یکی دیگر از کارهای دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از فروش نرفتن نفت افزایش مالیات‌ها بود که هم در سال 1402 وهم سال 1403 دولت با افتخار اعلام می‌کند که مالیات‌ها را افزایش دادیم در صورتی که اخذ مالیات از مردم، به شرط فراهم کردن بستر تولید و رفاه مفید است.
جالب اینجاست که موضوع افزایش مالیات یکی از معدود مواردی است که دولت‌ها در آن به کشورهای پیشرفته متوسل می‌شوند و می‌گویند به فرض این افزایش ارزش افزوده در کشورهای پیشرفته هم وجو دارد اما به اینکه آن کشورها چه خدماتی در قبال این پول می‌دهند و چقدر از این درآمدها صرف رفاه جامعه می شود توجه ندارند.
در این 2 سال به ویژه در 1403 مالیات ها خیلی بیشتر از حد معمول افزایش پیدا کرد که از نظر بنده منجر به رکود خواهد شد. البته برآورد مالیاتی که امسال دولت انجام داده از نظر من عملا محقق نخواهد شد اما اگر با توسل به قدرت دولت به سمت تحقق برود از آن ور پشت بام افتاده و منجر به رکود می‌شود. وقتی مالیات زیاد از مصرف کننده گرفته شود قدرت خرید کاهش می‌یابد و به همان نسبت تقاضا در بازار کم می‌شود بنابراین کالاهای موجود در بازار خریداری نمی‌شود و کالاهای تولید شده نیز روی دست تولیدکننده می‌ماند و کاهش تولید را در پی دارد.
