اقتصاد ایران همان‌طور که بارها عرض کردم، به خودی خود اقتصاد سالمی نبوده و همواره مریض بوده است. این مرض هم مربوط به امروز و این دوران نیست، از اوایل دهه 50 خورشیدی که اقتصاد ایران نفتی شد و با افزایش نقش نفت، تحت تاثیر درآمدهای ارزی پترودلارهای تحت اختیار دولت‌ها در آمد. به این دلیل از سال‌های 52 به بعد، به جز برخی برهه‌های خاص و برخی سال‌های ویژه، گرفتار تورم‌های دو رقمی بوده‌ایم. در باقی موارد نرخ تورم در ایران همواره بالای 10درصد بوده است. این قصه تراژیک که تا سال 90 خورشیدی ادامه داشت، بیانگر آن است که این مریضی به صورت مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اقتصاد ایران عادت کرده با آن کنار بیاید. مانند بیماری که به دیابت یا سایر بیماری‌های اینچنینی روبه‌رو است و همزیستی مسالمت‌آمیزی در این زمینه میان او و بیماری‌اش شکل گرفته است، اما اتفاقی که از سال 90 رخ داده آن است که اقتصاد مریض ایران جدای از بیماری‌های قبلی دچار ویروس جدیدی شده که از محیط‌های اقتصادی به آن سرایت نکرده است. براساس منازعات سیاسی ما با برخی قدرت‌های جهانی، مبحثی به نام «تحریم» در اقتصاد ایجاد شده است. تحریم‌ها باعث شده همه شاخص‌های نزول یافته اقتصادی که حداکثر بین 20 تا 25درصد در نوسان بودند، ناگهان دو برابر شوند. مثلا نرخ رشد تورم، نقدینگی، بیکاری، رشد فقر و... ناگهان مضاعف شده و چند برابر بدتر می‌شود. آنچه که امروز اولویت اول اقتصاد ایران است، اساسا ریشه اقتصادی ندارد و برآمده از مشکلات حوزه سیاست خارجی و درگیری‌های ایران با برخی کشورهای غربی است. امریکا فشار را بر این افزایش داده و پس از تحریم‌های سال 90، شاهد تورم 40درصدی و بالاتر، رشدهای نقدینگی بیشتر و نزول افزون‌تر شاخص‌ها شده‌ایم، بنابراین در اولویت‌بندی مشکلات، ابتدا باید اثر ویروس تحریم‌ها در اقتصاد را یا به صفر رسانده یا به حداقل نرخ ممکن رساند. اما برای کاهش تاثیر تحریم‌ها یا از بین بردن آن دو راه داریم: 1) نخستین راهبرد این است که با تحریم‌کنندگان ایران وارد مذاکره شده و تحریم‌ها را رفع کنیم، اما باید توجه داشت که برای تحقق این راهبرد تنها 50درصد تصمیمات دراختیار ایران است و 50درصد باقی‌مانده دراختیار کشورهایی است که باید با ایران برای رفع تحریم‌ها توافق کنند. 2) در عین حال که برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک در راستای رفع تحریم‌ها و حل اختلافات باید مذاکرات ادامه یابد در کنار آن لازم است نقشه جایگزین و پلن B هم داشت. نقشه جایگزین این است که با فرض وجود تحریم‌ها چگونه می‌توان اثرات تحریم‌ها را به حداقل رساند. اولویت نخست ایران در افق پیش رو، حل این مشکل است. هر فردی که قرار است رییس‌جمهور شود و اقتصاد ایران را سر و سامان دهد باید اثرات تحریم بر اقتصاد ایران را کم و کمتر کند. اما پرسش دیگری هم مطرح است و آن اینکه کدام فرد و کدام گفتمان می‌تواند این ضرورت‌ها را تحقق بخشد؟ معتقدم این نوع تصمیمات بیشتر از اینکه ارتباطی با رییس‌جمهورها داشته باشد در حیطه تصمیمات نهادهای بالادستی است. این نوع تصمیمات در سطوح بالاتر از یک قوه اتخاذ می‌شود. نظام حاکمیتی ایران نظامی است که قوه مجريه تنها یک نهاد است. این نوع تصمیمات باید تصمیمات کلیت نظام باشد، اما هر کدام از سلایق این کاندیداها می‌تواند در کُند یا تُند اجرا شدن، صحیح یا ناصحیح اجرا شدن و ترمز کردن یا تسریع بخشیدن این اولویت‌ها تاثیرگذار باشد. هنوز هیچ کدام از این نامزدها به روشنی درخصوص دورنمای آینده، تصویر و برنامه موردنظر خود را ارائه نکرده‌اند. باید منتظر بمانیم تا تمام نامزدها، ایده‌های خود را درخصوص انتخابات مطرح کنند. پس از سعید جلیلی که نکاتی را مطرح کرد، مسعود پزشکیان هم در برنامه ویژه اقتصادی خود مواردی را مطرح کرد که به نظرم جالب آمد. هر چند موارد قابل‌توجهی از سوی ایشان مطرح شد اما برنامه‌های عملی برای اجرایی ساختن این ایده‌ها هنوز ارائه نشده است. به عنوان نمونه طبیعی است که همه نامزدها درخصوص جذب سرمایه‌های خارجی با هم توافق داشته باشند و کسی نیست که مخالف آن باشد اما باید دید مبتنی بر چه برنامه‌ای قرار است این سرمایه‌ها جذب شوند؟ نباید فراموش کرد همه این نحله‌ها و گفتمان‌های اقتصادی، به نوبت طی دهه‌های اخیر سر کار بوده‌اند، حداقل از اواخر دهه 80 هر دو سلیقه در ساختار اجرایی حضور داشته‌اند اما هر دو نگاه توفیق‌ها و ناکامی‌هایی داشته‌اند. باید منتظر روزهای آینده بمانیم تا پس از روشن شدن راهبردهای هر کدام از طرفین مشخص شود چه راهبردی برای حل مشکلات موثر است.
